مسائل: بنت بنت، وبنت بنت ابن المال بينهما على أربعة، فإن كان معهما بنت أخ، فالباقي لها، وتصح من ستة، فإن كان معهما خالة، فلبنت البنت النصف، ولبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللخالة السدس، والباقي لبنت الأخ، فإن كان مكان الخالة عمة، حجبت بنت الأخ، وأخذت الباقي؛ لأن العمة كالأب، فيسقط من هو بمنزلة الأخ، ومن نزلها عما، جعل الباقي لبنت الأخ، وأسقط بها العمة، ومن نزلها جدا، قاسم بها ابنة الأخ الثلث الباقي بينهما نصفين، ومن نزلها جدة، جعل لها السدس، ولبنت الأخ الباقي، وفي قول أهل القرابة: لا ترث بنت الأخ مع بنت البنت،
ولا مع بنت بنت البنت شيئا.
(ثم يجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به) كما ذكرنا (فإن أدلى جماعة بواحد، واستوت منازلهم منه) بأن كانوا في درجة واحدة (فنصيبه بينهم بالسوية) كإرثهم منه (ذكرهم وأنثاهم سواء) نقله الأثرم، وحنبل، وإبراهيم بن الحارث في الخال والخالة يعطون بالسوية، وهذا قول أبي عبيد، وإسحاق قال في " المستوعب ": وعليه جمهور أصحابنا، وجزم به في الوجيز قدمه في الفروع؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كولد الأم (وعنه: للذكر مثل حظ الأنثيين) نقله المروذي، وعليه أهل العراق، وعامة المنزلين كالأولاد، ولأن ميراثهم معتبر بغيرهم، ولا يجوز حملهم على ذوي الفروض لاستيعابهم المال به، ولا على العصبة البعيد؛ لانفراد الذكر به، فوجب اعتبارهم بالقرب من العصبات (إلا ولد الأم) وهذا متفق عليه بين الجميع؛ لأن أباهم يسوي ذكرهم وأنثاهم، وغايته أن يثبت للفرع ما للأصل، إلا في قول من أمات السبب، فإن عنده للذكر مثل حظ الأنثيين (وقال الخرقي: يسوى بينهم، إلا الخال، والخالة) هذا رواية، واختارها الشيرازي، وابن عقيل، في التذكرة، وقال: استحسانا، يعني أن مقتضى الدليل التسوية، خرج منه الخال والخالة، على سبيل الاستحسان، وذكر بعضهم أنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخال والد إذا لم يكن دونه أم، والخالة أم إذا لم يكن دونها أم» فإن صح فيعكر عليه تنزيل الخال بمنزلة الأم، لكن قال في " المغني ": لا أعلم له موافقا على هذا القول، ولا علمت وجهه. قال القاضي: لم أجد هذا بعينه عن أحمد، والخلاف إنما هو في ذكر وأنثى، أبوهما وأمهما واحد، فأما إذا اختلفت آباؤهم وأمهاتهم كالأخوال والخالات المفترقين والعمات المفترقات، أو إذا أدلى كل واحد منهم بغير من أدلى
به الآخر كابن بنت، وبنت بنت أخرى، فله موضع يذكر فيه، مثاله: ابن أخت معه أخته، أو ابن بنت معه أخته، المال بينهما نصفان على المذهب، وأثلاثا على الثانية، بنت بنت، وبنت بنت ابن، هي من أربعة عند المنزلين جميعهم، وعند أهل القرابة، المال لبنت البنت؛ لأنها أقرب، فإن كان معهما بنتا بنت ابن أخرى، فكأنهم بنتا ابن وبنت، فمسألتهم من ثمانية، وتصح من ستة عشر.
(وإذا كان ابن، وبنت أخت، وبنت أخت أخرى، فلبنت الأخت وحدها النصف) لأنه حق أمها (وللأخرى وأخيها، النصف بينهما) يحتمل أن يكون بينهما نصفان، وهو قول الجمهور، فعلى هذا تصح من أربعة، ويحتمل أن يكون بينهما أثلاثا، وهو الرواية الأخرى، فتصح من ستة، والأول أظهر، قال في الشرح: لا اختلاف بين المنزلين في أن لولد كل أخت ميراثها، وهو النصف، فمن سوى جعل النصف بينهما نصفين، والنصف الآخر للأخرى، ومن فصل جعله بينهما أثلاثا، وقال أبو يوسف: للابن النصف، ولكل بنت الربع، وتصح من أربعة، وقال محمد: لولد الأخت الأولى الثلثان، بينهما على ثلاثة، وللأخرى الثلث، وتصح من تسعة.