وحساب المجهولات: زوج، وأم، وأختان لأب وأم، أخذ الزوج بميراثه خمسة وأربعين دينارا، كم التركة؟ فالطريق في ذلك، أن تقسم ما أخذه على سهامه، فيخرج خمسة عشر، فاضربها في سهام المسألة، وهي ثمانية تكن مائة وعشرين، وهي التركة، وإن شئت ضربت ما أخذه في سهام المسألة، تكن ثلاثمائة وستين، وقسمت ذلك على سهام الزوج، يخرج ما ذكرناه، وإن شئت ضربت ما أخذه في سهام باقي الورثة، وقسمت ذلك على سهامه، فما خرج فهو باقي التركة، وإن شئت قلت: سهام من بقي مثل سهامه مرة وثلاثين، فيجب أن يكون الباقي خمسة وسبعين، فإن أخذ وارث بدينه وإرثه جزءا من التركة، كنصف وثلث، صححت المسألة، وأسقطت منها سهمه، وضربت ما بقي في مخرج الجزء الذي أخذه، فما ارتفع منها منزلة، ثم أسقط من المخرج ما أخذه، واضرب ما بقي مما صحت منه المسألة، فما بلغ فإرث، وباقي التركة دين.
فائدة: قال الإمام أحمد في قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة} [النساء: 8] الآية، وذلك إذا قسم القوم الميراث، فقال خطاب بن عبد الله: قسم لي أبو موسى بهذه الآية، وفعل ذلك غيره، والآية محكمة، وقال ابن المسيب: إنها منسوخة كانت قبل الفرائض.
[باب ذوي الأرحام]
هذا الباب معقود لبيان ذوي الأرحام، وبيان ميراثهم، والأرحام جمع رحم بوزن كتف، وفيه اللغات الأربع في الفخذ، وهو بيت منبت الولد، ووعاؤه في البطن، وقال الجوهري: الرحم رحم الأنثى، وهي مؤنثة، والرحم: القرابة، وقال صاحب المطالع: هي معنى من المعاني، وهو النسب والاتصال الذي يجمع والده، فسمي المعنى باسم ذلك المحل تقريبا للأفهام، ثم يطلق الرحم على كل قرابة، والمراد هنا قرابة مخصوصة، بدليل قوله:
(وهم كل قرابة ليس بذي فرض، ولا عصبة) وهم أحد الأقسام المذكورين في آخر كتاب الفرائض، ثم شرع في بيان تعدادهم، فقال (وهم أحد عشر صنفا: ولد البنات، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وبنو الإخوة من الأم، والعم من الأم، والعمات، والأخوال، والخالات، وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد، ومن أدلى بهم) فهؤلاء يسمون ذوي الأرحام، وهم وارثون، حيث لم تكن عصبة، ولا ذو فرض من أهل الرد، روي ذلك عن عمر، وعلي، وأبي عبيدة، ومعاذ، وأبي الدرداء، وقاله شريح، وطاوس، وعطاء، وعلقمة، ومسروق، وعمر بن عبد العزيز، وحكاه الخبري عن أبي هريرة، وعائشة، وسائر الفقهاء، وكان زيد لا يورثهم، ويجعل الباقي لبيت المال، وعن أبي بكر، وابن عباس، وغيرهما نحوه، وقاله الزهري، والأوزاعي، ومالك،
والشافعي، لما روى عطاء بن يسار: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة، فأنزل الله: أن لا ميراث لهما» رواه سعيد في سننه والدارقطني، ولأن العمة، وبنت الأخ لا يرثان مع إخوتهما، فلا يرثان منفردتين كالأجنبيات، ولأن انضمام الأخ إليهما يقويهما، بدليل أن بنات الابن والأخوات من الأب يعصبهن أخوهن، فإذا لم ترث هاتان مع أخيهما، فمع عدمه أولى، ولأن المواريث إنما ثبتت بالنص، وهو منتف هنا، وجوابه قوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75] أي: أحق بالتوارث في حكم الله تعالى، قال العلماء: كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحلف، فكان الرجل يقول للرجل: دمي دمك، ومالي مالك تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك، فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك، فيتوارثان به دون القرابة؛ لقوله تعالى: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] ثم نسخ ذلك، وصار التوارث بالإسلام والهجرة، فإذا كان له ولد، ولم يهاجر، ورثه المهاجرون دونه؛ لقوله تعالى: {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا} [الأنفال: 72] ثم نسخ بقوله تعالى: {وأولو الأرحام} [الأنفال: 75] الآية، وعن المقداد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه» .