وللأختين للأب مثل ذلك، وللأخت من الأبوين ستة ابسطها أرباعا، تكن أربعة أخماس قيراط، وأربعة أخماس خمس.
تنبيه: اعلم أن أهل بغداد، وما ضاهاها من الأمصار، جعلوا الدرهم ثمانية وأربعين حبة، والدانق ثمان حبات؛ لأن الدرهم ستة دوانيق في سائر الأمصار، وصيروا الدرهم اثني عشر قيراطا، والقيراط أربع حبات، وجعلوا الدرهم أربعة وعشرين طسوجا، والطسوج حينئذ حبتان والدينار ستين حبة، وليس بين الناس اختلاف أن عشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيل، والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم؛ لأنك إذا قسمت العشرة على السبعة خرج واحد وثلاثة أسباع، فيكون الدرهم نصف مثقال وخمسة؛ لأن السبعة من العشرة نصفها وخمسها، وأما الدينار، فهو ثمان دوانيق وأربعة أسباع دانق من دوانيق الدراهم؛ لأن الدرهم ستة دوانيق، فإذا زدت على ستة ثلاثة أسباعها، صار ثمانية وأربعة أسباع، والدينار سبعة عشر قيراطا وسبع قيراط من قراريط الدرهم، وهو أربعة وثلاثون طسوجا وسبع طسوج، وهو ثمانية وستون حبة، وأربعة أسباع حبة من حبات الدرهم، وهو أربعة عشر قيراطا؛ لأن الدرهم نصف المثقال وخمسه، والمثقال عشرون قيراطا، فنصفها وخمسها أربعة عشر، ونصف الدرهم سبعة قراريط، وثلث الدرهم أربعة قراريط وثلثا قيراط من قراريط الدينار، وهو أربعة قراريط وحبتين؛ لأن القيراط ثلاث حبات.
(فإن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحو ذلك) فلك في عملها طريقان، وهو المنبه عليه بقوله: (فإن شئت أن تجمعها من قراريط الدينار) وهو أربعة وعشرون قيراطا في عرفنا (وتقسمها على ما قلنا) فعلى هذا إذا جمعتها على ما قلنا من قراريط الدينار، كانت أربعة عشر قيراطا، وجعلتها كأنها دنانير، ثم قسمت ذلك على المسألة، فزوج وأم وأخت من أبوين، المسألة من ثمانية، للزوج ثلاثة، هي ربعها وثمنها، فله ربع أربعة عشر قيراطا، وثمنها، وهو خمسة قراريط وربع، وللأم سهمان، هي ربع التركة، فلها ربع القراريط المذكورة، وهو ثلاثة ونصف، وللأخت مثل الزوج، فانقسمت بغير ضرب (وإن شئت وافقت بينها وبين المسألة) أي إن لم ينقسم (وضربت المسألة، أو وفقها في مخرج سهام العقار، ثم كل من له شيء من المسألة مضروب في السهام
الموروثة من العقار، أو في وفقها، فما كان فانسبه من المبلغ، فما خرج فهو نصيبه) مثاله: زوج، وأبوان، وابنتان، والتركة ربع دار وخمسها، المسألة من خمسة عشر، توافق السهام الموروثة في العقار بالثلث، فإنها تسعة، فترد المسألة إلى خمسة، ثم تضربها في مخرج سهام العقار، وهي عشرون، تكن مائة، فللزوج من المسألة الخمس، ثلاثة في وفق سهام العقار، ثلاثة تسعة من مائة، وهي نصف عشر الدار، وخمس خمسها، ولكل واحد من الأبوين سهمان في ثلاثة ستة، وهي ثلاثة أخماس عشر الدار، ولكل بنت ضعف ذلك، وهو عشر، وخمس عشر، وإن شئت نسبت سهام كل وارث من المسألة، فما بلغ أعطيته منها بقدر نسبة السهام إلى سهام العقار، فللزوج من المسألة الخمس فله خمس التركة، وكذلك نفعل في البواقي، وإن لم توافق السهام الموروثة المسألة ضربت المسألة جميعها في مخرج سهام العقار، فما بلغ فمنه تصح، وكل من له شيء من المسألة مضروب في السهام، فما بلغ، فانسبه من العدد المجتمع، فما خرج بالنسبة ، فله مثل تلك النسبة من الدينار.