ثم شرع في بيان القسم الثاني المختلف فيه، فقال (فإن غير) أي الطاهر، سواء كان مذرورا كالزعفران والأشنان، أو حبوبا كالباقلاء والحمص (أحد أوصافه) والمذهب: أو أكثرها (لونه) واختلف في لون الماء على أقوال، وذهب جماعة أنه لا لون له، ورد بقوله - عليه السلام - عن «ماء الحوض أشد بياضا من اللبن» (أو طعمه أو ريحه) فهو طاهر غير مطهر في رواية نص عليها، اختارها الخرقي، وأبو بكر في " الشافي " وأبو حفص في " المقنع " والقاضي، وقال: هي المنصورة عند أصحابنا، لأنه تغير بمخالطة طاهر يمكن صونه عنه، أشبه ما لو تغير بطبخ، ولأنه لو وكل في شراء ماء لم يلزمه قبوله، والنصوص إنما وردت في الماء المطلق العاري عن القيود بدليل صحة النفي، ولو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء الزعفران لم يحنث، وكلامه دال على أنه لا فرق في التغيير بين الأوصاف الثلاثة، لأن الأصحاب سووا بينها قياسا لبعضها على بعض، لكن الخرقي شرط الكثرة في الرائحة دون غيرها، قال ابن حمدان: وهو أظهر
لسرعة سرايتها ونفوذها، وفي أخرى: مطهر، نقلها أبو الحارث، والميموني، وذكر في " الكافي " أنها أكثر الروايات عنه، لقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] ، وهو عام في كل ماء، لأنه نكرة في سياق النفي، فلم يجز التيمم عند وجوده، ولأنه لم يسلبه اسمه ولا رقته، أشبه المتغير بالدهن.
وفي ثالثة: طهور مع عدم قاله ابن أبي موسى، والأول أصح، لأنه إن لم يسلبه اسمه فقد سلبه الإطلاق، والقياس على المتغير بالدهن لا يصح، لأنه تغير عن مجاورة، وهذا تغير عن مخالطة.
فرع: إذا غير وصفين أو ثلاثة، فذكر القاضي روايتين إحداهما: مطهرة، لأن الصحابة كانوا يسافرون، وغالب أسقيتهم الأدم، وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها، والثانية: ليس بمطهر على الأشهر، لأنه غلب على الماء أشبه ما لو زال اسمه.
(أو استعمل) - وكان دون القلتين جزم به في " المحرر " و" الوجيز " (في رفع حدث) أي حدث كان فهو طاهر، «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صب على جابر من وضوئه» ، رواه البخاري غير مطهر في رواية، وفي " الكافي ": إنها الأشهر، وذكره ابن شهاب ظاهر المذهب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب» .
رواه مسلم من حديث أبي هريرة، ولولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه، ولأنه أزال به مانعا من الصلاة أشبه ما لو أزال به النجاسة، أو استعمل في عبادة على وجه الإتلاف، أشبه الرقبة في الكفارة، وفي أخرى: مطهر اختارها ابن عقيل، وأبو البقاء، لما روى ابن عباس مرفوعا «الماء لا يجنب» .
رواه أحمد، وغيره، وصححه الترمذي، لأنه ماء
طاهر لاقى أعضاء طاهرة، فلم يسلبه الطهورية، أشبه ما لو تبرد به، وفي ثالثة: نجس، نص عليه في ثوب المتطهر، لأنه - عليه السلام - نهى عن الغسل في الماء الدائم، ونهى عن البول فيه، ولا شك أن البول ينجسه، فكذا الغسل، ولأنه أزال مانعا من الصلاة، أشبه إزالة النجاسة قال جماعة: وعليها يعفى عما قطر على بدن المتطهر وثوبه، ويستحب غسله في رواية، وفي أخرى: لا، صححه الأزجي، والشيخ تقي الدين، والأولى أصح، لأن رفع الحدث لا يقاس على إزالة النجس، لما بينهما من الفرق، وبأنه يكفي اشتراكهما في أصل المنع من التطهير به، ولا يلزم اشتراكهما في التنجيس قاله في " الشرح "، وقال أبو الفرج: ظاهر كلام الخرقي أنه طهور في إزالة الخبث، وفيه نظر، والمنفصل من غسل الميت إذا قلنا بطهارته فيه الروايات، ويستثنى على الأول غير غسل ذمية لحيض، ونفاس، وجنابة، ذكره في " الشرح " فيه وجها واحدا بالشرط السابق. فإن كان قلتين أو غسل رأسه بدلا عن مسحه لم يسلبه.