(والاعتداد بالأشهر) لقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] فأوجب العدة بالقروء، وشرطه في الآية عدم الحيض لقوله تعالى، {واللائي يئسن} [الطلاق: 4] ، ويستثنى منه المتوفى عنها زوجها.
(ويوجب الغسل) عند انقطاعه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي، وصلي» متفق عليه. وقد سبق في الغسل الاختلاف فيه، هل يجب بالخروج أو الانقطاع؛
(والبلوغ) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أحمد، وغيره من حديث عائشة، وروي أيضا مرسلا وموقوفا، فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وظاهره: أن أحكام البلوغ تثبت بابتدائه، وصرح به في " التلخيص " و" البلغة " (و) يوجب (الاعتداد به) لما سبق قال في " المغني " و" الشرح ": وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها (والنفاس مثله) فيما يجب به ويحرم، وما يسقط عنها بغير خلاف نعلمه، لأنه دم حيض احتبس لأجل الولد، ثم خرج، فثبت حكمه، لكن لو ضربت الحامل بطنها، أو شربت دواء فأسقطت
ونفست لم تصل، وفي وجوب القضاء وجهان (إلا في الاعتداد) لأن انقضاء العدة بالقروء، والنفاس ليس بقرء، ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل، ولا يدل على البلوغ، لأنه لا يتصور لحصوله بالحمل قبله، ولا يحتسب عليه به في مدة الإيلاء، ويقطع تتابع صوم الظهار في قول.
(وإذا انقطع الدم) انقطاعا يوجب الغسل والصلاة عليها (أبيح) لها (فعل الصيام) لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله، كالجنب (و) أبيح (الطلاق) لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض، وقد زال ذلك.
الثاني: لا يباحان لمفهوم خبر ابن عمر. رواه الدارقطني، والأول: أصح، وألحق القاضي بهما القراءة، وهو رواية عن أحمد (ولم يبح غيرهما حتى تغتسل) في قول أكثرهم، وقال ابن المنذر: هو كالإجماع، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماع التابعين، لأن الله تعالى شرط لحل الوطء شرطين: انقطاع الدم، والغسل فقال {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] أي: حتى ينقطع دمهن (فإذا تطهرن) أي: اغتسلن بالماء فأتوهن كذا فسره ابن عباس، وهي قراءة الأكثر بالتخفيف في الأولى، وأهل الكوفة بتشديدها، واتفق الكل على تشديد الثانية، والتطهر: تفعل إنما يكون فيما يتكلفه، ويروم تحصيله، فيقتضي اتخاذ الفعل منه لقوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] وانقطاع الدم غير منسوب إليها، ولا صنع لها فيه، لا يقال: ينبغي على قراءة الأكثر أنه ينتهي النهي عن القربان بانقطاع الدم، إذ الغاية تدخل في المغيا، لكونها بحرف حتى، لأنه قبل الانقطاع النهي عن القربان مطلق، فلا يباح بحال، وبعده يزول التحريم المطلق، وتصير إباحة وطئها موقوفا على الغسل، وظهر أن قراءة الأكثر أكثر فائدة، وقيل: لا يحرم وطؤها بعد الانقطاع، وقاله داود وفاقا لأبي حنيفة إذا انقطع دمها لأكثره، وهو عشرة أيام،
حل وطؤها، وإلا لم يبح حتى تطهر، وعلى الأول: لو عدمت الماء تيممت وحل وطؤها، وإن تيممت لها، حل، لأن ما أباح الصلاة أباح ما دونها، ولو عبر بالطهر لكان أولى لشموله ما ذكرنا.
فرع: إذا أراد وطأها فادعت حيضا، وأمكن قبل، نص عليه، لأنها مؤتمنة قال في " الفروع ": ويتوجه تخريج في الطلاق، وأنه يحتمل أن يعمل بقرينة أو أمارة، وقال ابن حزم: اتفقوا على قبول قول المرأة تزف العروس إلى زوجها فتقول: هذه زوجتك، وعلى استباحة وطئها بذلك، وعلى تصديقها في قولها: أنا حائض، وفي قولها: قد طهرت.