لكونه ناشئا عن الشهوة ، والمذهب: نجاسته، ويعفى عن يسيره في ردائه، جزم بها في " الوجيز " وهو قول جماعة من التابعين وغيرهم، لأنه يخرج من الشباب كثيرا فيشق التحرز منه، وعنه: يكتفى فيه بالنضح لحديث سهل بن حنيف قال: «قلت يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي؛ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه، والمذهب: أنه لا يطهر بنضحه، ولا يعفى عن يسيره، لأنه - عليه السلام - أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة خارج من الذكر كالبول، وهل يغسل ما أصابه أو جميع ذكره أو أنثييه؛ فيه روايات، وعنه: طاهر كالمني اختاره، أبو الخطاب في خلافه، لأنه خارج بسبب الشهوة، وقيل: إن قلنا: مخرجه مخرج المني فله حكمه، واقتضى ذلك أن الودي، وهو ماء أبيض يخرج عقيب البول نجس، وأنه لا يعفى عنه مطلقا، وصرح به الأصحاب، وعنه: هو كالمذي.
وأما القيء، وهو طعام استحال في الجوف إلى نتن وفساد، فقال أحمد: هو عندي بمنزلة الدم، وذكره القاضي، وجزم به في " الوجيز " لأنه خارج نجس من غير السبيل أشبه الدم، والثانية عدم العفو عنه مطلقا، قدمها في " الفروع " وهي أشهر، لأن الأصل عدم العفو عن النجاسة إلا فيما خص، وقيده في " الوجيز " بالنجس احترازا عن قيئ المأكول.
وأما ريق البغل، والحمار، وعرقهما فيعفى عن يسيره إذا قيل بالنجاسة، لأنه يشق التحرز منه، قال في " الشرح ": هو الظاهر عن أحمد، قال الخلال: وعليه مذهبه، قال
أحمد: من يسلم من هذا ممن يركب الحمير إلا أني أرجو أن يكون ما جف منه أسهل، والثانية: لا يعفى عنه لما تقدم، وريق سباع البهائم كالأسد، ونحوه ما عدا الكلب والخنزير، وريق سباع الطير كالبازي، ونحوه، وعرقها، فيعفى عن يسيره للاختلاف في نجاستها، وبول الخفاش، وهو واحد الخفافيش، وهو الذي يطير ليلا يعفى عن يسيره في رواية، جزم بها في " الوجيز " لأنه يشق التحرز منه، لكونه في المساجد كثيرا، فلو لم يعف عنه لم يقر في المساجد، ولما أمكن الصلاة في بعضها، وقدم في " الفروع " وغيره خلافها، ونبيذ نجس، وهو المختلف فيه، ويعفى عن يسيره في رواية جزم بها في " الوجيز " لوقوع الخلاف في نجاسته، والثانية: لا يعفى عنه مطلقا، قدمها في " الفروع " وصححها في " شرح العمدة " ودل أن المجمع عليه لا يعفى عن شيء منه، قال في " شرح العمدة ": رواية واحدة، والمني سيأتي الكلام عليه.
مسائل ملحقة به، منها: بول ما يؤكل لحمه إذا قيل بنجاسته، فإنه يعفى عن يسيره في قول، لأنه يشق التحرز منه.
ومنها: سؤر الجلالة إذا حبست، وأكلت الطاهرات المدة المعتبرة فهو طاهر، وقيل ذلك في العفو عن يسيره روايتان، وكذا عرقها.
ومنها طين الشارع: فهو طاهر ما لم تعلم نجاسته، وعنه: نجس فيعفى عن يسيره، ويسير دخان نجاسة في وجه، وأطلق أبو المعالي العفو عنه، ولم يقيده باليسير، لأن التحرز منه لا سبيل إليه، قال في " الفروع ": هذا متوجه.