[لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم]
(ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات) لقوله تعالى {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] والأحاديث مستفيضة بذلك (إلا الدم) فإنه يعفى عن يسيره في الصلاة دون المائعات والمطعومات، فإن الإنسان غالبا لا يسلم منه، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ولقول عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها، فمصعته بظفرها، وهذا يدل على العفو عنه، لأن الريق لا
يطهر، ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثله لا يخفى عنه - عليه السلام -، فلا يصدر إلا عن أمره، وعن ابن عمر: أنه كان يخرج من يديه دم في الصلاة من شقاق كان بهما، وعصر بثرة فخرج منها دم فمسحه، ولم يغسله، ولأنه يشق التحرز منه، فعفي عنه كأثر الاستجمار، وقيل: يختص بدم نفسه، واليسير: الذي لم ينقض الوضوء، والكثير: ما نقض الوضوء، والدم المعفو عنه: ما كان من آدمي أو حيوان طاهر لا الكلب، ولا الخنزير.
بقي هاهنا صور: منها دم ما لا نفس له سائلة كالبق، والقمل، والبراغيث في ظاهر المذهب، وعنه: نجس، ويعفى عن يسيره قال في دم البراغيث: إني لأفزع منه إذا كثر، قال في " الشرح ": ليس فيه تصريح بنجاسته بل هو دليل التوقف.
ومنها: دم السمك فإنه طاهر، لأنه لو كان نجسا لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح كحيوان البر، ولأنه يستحيل ماء، وقيل: نجس.
ومنها: دم الشهيد فإنه نجس، وقيل: طاهر، وعليهما يستحب بقاؤه، فيعايا بها ذكره ابن عقيل. وقيل: طاهر ما دام عليه، صححه ابن تميم. ومنها: الدم الذي يبقى في اللحم وعروقه طاهر، ولو غلبت حمرته في القدر، لأنه لا يمكن التحرز، فهو وارد على إطلاقه، ويدفع بالعناية.
ومنها: العلقة التي يخلق منها الآدمي، والحيوان الطاهر طاهر في رواية صححها ابن تميم، لأنها بدء خلق آدمي، وعنه: نجسة صححها في " المغني " كسائر الدماء.
(وما تولد منه من القيح والصديد) بل العفو عنهما أولى لاختلاف العلماء في نجاستهما، ولذلك قال أحمد: وأسهل من الدم. قال في " الشرح ": فعلى هذا يعفى منه
عن أكثر مما يعفى عن مثله في الدم، لأن هذا لا نص فيه، وإنما ثبتت نجاسته لاستحالته من الدم، وعنه: طهارة قيح ومدة وصديد.
مسألتان: الأولى: ماء القروح نجس في ظاهر نقل الإمام، وقال في " شرح العمدة ": إن كان متغيرا فهو كالقيح، وإلا فهو طاهر كالعرق.
الثانية: إذا تفرق دم مسفوح في غير الصحراء، فإذا اجتمع لم يكن قدر ما يعفى عنه فكثير حكما في الأشهر، وإن نفذ من جانبي جبة أو ثوب صفيق، فكدم واحد في الأصح، كما لو نفذ من أحدهما، وإن لم ينفذ، ولم يتصل بالآخر فهما نجاستان إذا بلغا أو جمعا قدرا لا يعفى عنه، لم يعف عنها كجانبي الثوب (وأثر الاستنجاء) أي: الاستجمار، فإنه يعفى عنه بعد الإنقاء، واستيفاء العدد بغير خلاف نعلمه، قاله في " الشرح " واقتضى ذلك نجاسته، وهو قول أكثر الأصحاب، لأن الباقي عين النجاسة، فعلى هذا عرقه نجس، فينجس الماء اليسير بقعوده فيه، واختار ابن حامد طهارته.
(وعنه: في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش، والنبيذ والمني أنه كالدم، وعنه: في المذي أنه يجزئ فيه النضح) نقول: المذي مختلف فيه لتردده بين البول، لكونه لا يخلق منه الحيوان، والمني