تنبيه: لم يتعرض المؤلف للمتولي لبيعه، والأشهر أنه الحاكم، قدمه في " الفروع "، وفي " التلخيص " ويكون البائع الإمام أو نائبه، نص عليه، وكذلك الشراء بثمنه، وهو ظاهر ما في " المغني " و " الشرح "؛ لأنه فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلافا قويا، فيتوقف فسخه على الحاكم كما قيل في الفسوخ المختلف فيها، ولكونه بيعا على الغائبين، وهم الذين يستحقونه بعد انقراض الموجودين، وجزم في " المحرر " و " الرعاية "
و " الفائق " أنه ناظره، وقيل: بل يفعله الموقوف عليه إن قلنا: يملكه.
فرع: لو شرط الواقف أنه لا يباع فخرب، يباع وشرطه إذن فاسد، نص عليه، قال حرب: قلت لأحمد: رجل وقف ضيعة فخربت، وقال في الشرط: لا يباع، فباعوا منها سهما وأنفقوه على البقية ليعمروها، قال: لا بأس بذلك إذا كان كذلك؛ لأنه اضطرار ومنفعة لهم.
(ويصرف ثمنه في مثله) كذا في " المحرر " و " الوجيز " و " الفروع "، وزاد: أو بعض مثله، قاله أحمد؛ لأنه أقرب إلى غرض الواقف وكجهته، وظاهر الخرقي أنه لا يتعين المثل، واقتصر عليه في " المغني " و " الشرح " إذ القصد النفع، لكن يتعين صرف المنفعة في المصلحة التي كانت الأولى تصرف إليها؛ لأن تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه لا يجوز، كما لا يغير الوقف بالبيع مع إمكان الانتفاع به، وقوة كلامه - وهو ظاهر الخرقي - أنه لا بد من إيقاف الناظر له، وصرح في " الرعاية " أنه يصير وقفا بمجرد الشراء، وجوزهما الشيخ تقي الدين لمصلحة، وأنه قياس الهدى، وذكره وجها في المناقلة، وأومأ إليه أحمد، (وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو) بأن ينحطم (بيع) كالوقف إذا تعطلت منافعه (واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد) ، نص عليه محافظة على غرض الواقف، وعنه: يصرفه على الدواب الحبس، أو يصرف ثمنه في مثله، وظاهره التخيير. وعلى الأول إن لم يكن ثمنه ثمن فرس أخرى أعين به في شراء فرس حبيس، نص عليه، ذكره في " المغني " و " الشرح "؛ لأن المقصود استيفاء منفعة الوقف الممكن استيفاؤه وصيانتها عن الضياع، (وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه) فإنه يباع إذا خربت محلته، نقله عبد الله، ذكره جماعة، وفي رواية صالح يحول المسجد خوفا من اللصوص، وإذا كان في موضعه قدر.
وقال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه. ونص على جواز بيع
عرصته، وتكون الشهادة على الإمام، (وعنه: لا تباع المساجد) ، نقلها علي بن سعيد؛ لأنها آكد من غيرها (لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر) ، اختاره أبو محمد الجوزي؛ لأنه أقرب إلى غرض الواقف، لكن نقل جعفر فيمن جعل خانا في السبيل وبنى بجنبه مسجدا فضاق، أيزاد منه في المسجد؟ قال: لا، قيل: فإنه ترك ليس ينزل فيه، فقد عطل، قال: يترك على ما صير إليه، ولا يجوز نقله مع إمكان عمارته، قاله في " الفنون "، وإن جماعة أفتوا بخلافه وغلطهم.