[فصل: والوقف عقد لازم]
) أي يلزم بمجرد القول؛ لأنه تبرع يمنع البيع والهبة، فلزم
بمجرده كالعتق، وقال في " التلخيص " وغيره: وحكمه اللزوم في الحال، أخرجه مخرج الوصية أو لم يخرجه، حكم به حاكم أو لا؛ لقوله - عليه السلام -: «لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث» . قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وإجماع الصحابة على ذلك، ولأنه إزالة ملك يلزم بالوصية، فإذا نجزه في الحياة لزم من غير حكم كالعتق، وذهب أبو حنيفة - رضي الله عنه - أنه لا يلزم بمجرده، وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوصي به بعد موته، أو يحكم بلزومه حاكم، وحكاه بعضهم عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، واحتج له بما رواه المحاملي «عن عبد الله بن زيد صاحب الأذان أنه جعل حائطه صدقة، وجعله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء أبواه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالا: لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط، فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ماتا فورثهما» ؛ ولأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يلزم بمجرده كالصدقة، وجوابه السنة الثابتة، مع أن هذا الخبر ليس فيه ذكر الوقف، والظاهر أنه جعله صدقة غير موقوف، فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - والديه أحق بصرفها إليهما، بدليل أنه لم يردها إليه، ويحتمل أن الحائط كان لهما، وتصرفه فيه بحكم النيابة عنهما، ولم يجيزاه، ثم القياس على الصدقة ليس بظاهر، فإنها تلزم في الحياة بغير حكم حاكم، وإنما يفتقر إلى القبول، والوقف لا يفتقر إليه، فافترقا، (ولا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها) ؛ لأن ذلك شأن العقود المقتضية للتأبيد (ولا يجوز بيعه) ولا المناقلة به (إلا أن تتعطل منافعه) بالكلية، كدار انهدمت، أو أرض خربت، وعادت مواتا، ولم تمكن عمارتها، نقل علي بن سعيد: لا يستبدل به ولا يبيعه إلا أن يكون بحال لا ينتفع به، ونقل أبو طالب: لا يغير عن حاله، ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء، وقاله الأصحاب، وفي " المغني " و " الشرح " إلا أن يقل فلا يعد نفعا، ونقل مهنا: أو ذهب أكثر نفعه (فيباع) ؛ لما روي أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب: أن انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل، وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه، فكان كالإجماع،
وحكي في " التلخيص " عن أبي الخطاب أنه لا يجوز بيعه، وهو غريب لا يعرف في كتبه؛ لأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز مع تعطلها، كالعتق، وجوابه بأن فيما ذكرناه استبقاء للوقف عند تعذر إبقائه بصورته، فوجب ذلك كما لو استولد الجارية، أو قتلها، أو قتلها غيره. وقال ابن عقيل: الوقف مؤبد، فإذا لم يكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض، وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، واتصال الأبدال جرى مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض. قولهم: يباع، أي يجوز بيعه، نقله وذكره جماعة، وظاهر رواية الميموني يجب؛ لأن الولي يلزمه فعل المصلحة؛ ولأنه استبقاء للوقف بمعناه، فوجب كإيلاد أمة موقوفة.
وقال الشيخ تقي الدين: مع الحاجة تجب بالمثل، وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة، ولا يجوز بمثله لفوات التعيين بلا حاجة، فإن أمكن بيع بعضه ليعمر به الباقي جاز، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه، ذكره في " المغني " و " الشرح " قال في " الفروع ": والمراد مع اتحاد الواقف كالجهة، ثم إن كان المراد عينين كدارين فظاهر، وكذا عينا واحدة، ولم تنقص القيمة بالتشقيص، فإن نقصت توجه البيع في قياس المذهب، كبيع وصي لدين أو حاجة صغير، بل هذا أسهل لجواز تغيير صفاته لمصلحة. وذكر الحافظ ابن رجب أن عبادة - من أصحابنا - أفتى في أوقاف وقفها جماعة على جهة واحدة من جهات البر إذا خرب بعضها للمباشر أن يعمره من الأجرة، ووافقه طائفة من الحنفية.