(وإن خللت لم تطهر) في ظاهر المذهب لما روى الترمذي «أن أبا طلحة سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرا فقال: أهرقها، قال: أفلا أخللها؛ قال: لا، لا» . ولو جاز التخليل لم ينه عنه، ولم تبح إراقته، وعلى هذا يحرم تخليلها فلا تحل، ففي النقل أو التفريغ من محل إلى آخر، وإلقاء جامد فيه وجهان (وقيل: تطهر) وهو رواية، لأن علة التحريم زالت فعلى هذا يجوز، وعنه: يكره، وعليهما تطهر، وفي " المستوعب " يكره، وأن عليها لا تطهر على الأصح، وفي إمساك خمر ليصير خلا بنفسه أوجه، ثالثها: يجوز في خمرة خلال، وهو أظهر، فيترك حينئذ فعلى هذا تصير هذه الخمرة محرمة، وعلى المنع يطهر على الأصح، وإن اتخذ عصيرا للخمر فلم يتخمر وتخلل بنفسه، ففي حله الخلاف، واقتضى ذلك أن الحشيشة المسكرة طاهرة، وقيل: نجسة، وقيل: إن أميعت.
فائدة: الخل المباح: أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي نقله الجماعة، قيل له: صب عليه خل فغلا. قال: يهراق.
تنبيه: لا يطهر إناء تشرب نجاسة بغسله، نص عليه، وقيل: بلى، إن لم يبق للنجاسة أثر، وقيل: بل ظاهره، ومثله سكين سقيت ماء نجسا، ويطهر باطن حب نقع في نجاسة بغسله، نص عليه، وقيل: بلى، كظاهره فينقع ويجفف مرارا كعجين، وقيل: كل مرة أكثر من مدة إقامته في الماء النجس، وإن طبخ لحم بماء نجس، طهر ظاهره بغسله، وعنه: وباطنه، فيغلى في ماء طهور كثير، ويجفف مرارا، وقيل: إن تشربه اللحم لم يطهر بحال، ولا يطهر جسم صقيل بمسحه على الأصح، وعنه: تطهر سكين من دم الذبيحة فقط.
(ولا تطهر الأدهان النجسة) بغسلها في ظاهر المذهب، لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، ولو تحقق ذلك لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإراقة السمن الذي وقعت فيه
الفأرة، واستثنى ابن عقيل الزئبق، لأنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد، وبعده ابن حمدان.
(وقال أبو الخطاب: يطهر منها بالغسل ما يتأتى غسله) كزيت، ونحوه، لأن غسله ممكن لكون الماء يختلط بجميع أجزائه، ويطهر به كالجامد، والخبر السابق وارد في السمن، وهو لا يمكن غسله لأنه يجهد، وطريق تطهيره: أن يجعل في ماء كثير، ويحرك حتى يصيب جميع أجزائه، ثم يترك حتى يعلو على الماء فيؤخذ، وإن تركه في جرة وصب عليه ماء، وحركه فيه، وجعل لها بزالا يخرج منه الماء، جاز.
فرع: إذا ماتت الفأرة ونحوها في جامد ألقيت وما حولها، والباقي طاهر، نص عليه لحديث أبي هريرة رواه أحمد، وأبو داود، والجامد: ما لا تسري إليه النجاسة غالبا، وقال ابن عقيل: ما لو فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه، قال في " الشرح " والظاهر خلافه، لأن سمن الحجاز لا يكاد يبلغه، فإن اختلط ولم ينضبط حرم، نص عليه، وإن خرجت منه حية فطاهر، نص عليه، لانضمام دبره، ولا يكره سؤره في اختيار الأكثر (وإذا خفي موضع النجاسة) في بدن أو ثوب أو بقعة يمكن غسلها، وأراد الصلاة (لزمه غسل ما تيقن به إزالتها) لأنه اشتبه الطاهر بالنجس، فوجب عليه اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة بالغسل، كما لو خفي المذكى بالميت، ولأن النجاسة متيقنة، فلا ينعقد إلا بيقين الطهارة، فإن لم تعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه غسلهما، وإن رآها في بدنه أو ثوبه الذي عليه، غسل ما يقع نظره عليه، وعنه: يكفي الظن في مذي، وعند الشيخ تقي الدين: وفي غيره. وظاهره أنها إذا خفيت في فضاء واسع أنه لا يلزمه غسل، وهو كذلك، بل يصلي حيث شاء زاد بعضهم: بلا تحر.