قال المجد: وهو الأظهر لعموم قوله - عليه السلام -: «دع ما يريبك» ، ولأنه لا يسلم غالبا من دخانها، وصعوده بأجزاء لطيفة منها، وقيل: إن ظن وصول النجاسة كره، وإن ظن عدمه فلا، وإن تردد فروايتان، وفي " المغني " إن تحقق وصول النجاسة إليه، وكان الماء يسيرا نجس، وإن تحقق عدم وصولها، والحائل غير حصين كره، وإن كان حصينا فقال القاضي: يكره، واختار الشريف، وابن عقيل، وصححه الأزجي أنه لا يكره.
فرع: إذا وصل دخان النجاسة، فهل هو كوصول نجس أو طاهر؛ مبني على الاستحالة، وعنه: يكره ماء الحمام لعدم تحري من يدخله، ونقل الأثرم أحب أن يجدد ماء غيره.
فرع: لا تصلح الطهارة بماء مغصوب، كالصلاة في ثوب غصب، وإن حفرت البئر بمال مغصوب أو في موضع غصب، أو مما ثمنه المتعين في عقد شرائه حرام، صح على الأصح.
[الماء الطاهر غير المطهر]
فصل
هو عبارة عن الحجز بين شيئين، ومنه فصل الربيع، لأنه يحجز بين الشتاء والصيف، وهو في كتب العلم كذلك، لأنه حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها (القسم الثاني: ماء طاهر غير مطهر) جعله وسطا لسلب إحدى الصفتين، وبقاء الأخرى، وهو قسمان: أحدهما غير مطهر بالإجماع (وهو ما خالطه طاهر) يمكن أن يصان الماء عنه، والمراد بالمخالطة هنا: الممازجة بحيث يستهلك جرم الطاهر في جرم الماء، وتتلاقى جميع أجزائهما، والثاني: مختلف في التطهير به، وسيأتي، والأول: ثلاثة أنواع: ما خالطه طاهر (فغير اسمه) بأن صار صبغا أو خلا، لأنه أزال عنه اسم الماء (أو غلب على أجزائه) فصيره حبرا، لأن المخالط إذا غلب على أجزاء الماء أزال معناه لكونه لا يطلب منه الإرواء، (أو طبخ فيه فغيره) ، حتى صار مرقا، كماء الباقلاء المغلي، لأنه قد بقي طبيخا، وزال عنه مقصود الماء من الإرواء، أشبه ما لو صار حبرا، وقد فهم منه أن الماء إذا خالطه طاهر ولم يغيره أنه باق على طهوريته ; لما روت أم هانئ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجين» ، رواه أحمد، وغيره، وقد أورد ابن المنجا بأن الطبخ إن تغير فيه تغير الاسم، أو غلبة الأجزاء كان كالنوعين فلا حاجة إلى ذكره، وإن لم يعتبر فيه ذلك، دخل فيه ماء سلق فيه بيض، فإنه يسمى طبخا بدليل اليمين، وطبخ ما ذكر لا يسلبه الطهورية، وأجاب بأن المراد به الطبخ المعتاد، وقوله: طبخ فيه لا عموم له.
تذنيب: حكم المياه المعتصرة من الطهارات كماء الورد، وما ينزل من عروق الأشجار غير مطهر خلافا لابن أبي ليلى، والأصم، إذ الطهارة لا تجوز إلا بالماء المطلق، وكذا النبيذ، نص عليه، وهو قول الجماهير، واختاره الطحاوي، وصححه قاضي خان، وقال عكرمة وفاقا لأبي حنيفة في المشهور عنه: يتوضأ به في السفر عند عدم الماء، وعنه: يجب الجمع بينه وبين التيمم، وقاله محمد بن الحسن، وعنه: الجمع
بينهما مستحب، ويجوز الاقتصار على النبيذ، وقاله إسحاق، وقال أبو حنيفة: يتوضأ به، وتشترط فيه النية ولا يتيمم، قال الرازي: وهي أشهر عنه، وقاله زفر. قال في " المحيط "، و" المبسوط " وقاضي خان: النبيذ المشتد حرام شربه فكيف يتوضأ به؟ واحتجوا بما روى أبو فزارة، واسمه راشد بن كيسان، - عن أبي زيد، عن ابن مسعود قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن، فقال: أمعك ماء؟ قلت: لا. قال: ما في الإداوة؛ قلت: نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور» رواه أحمد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وجوابه: أنه مائع لا يقع عليه اسم الماء المطلق، أشبه نبيذ الزبيب، وحديث ابن مسعود لم يصححه أحمد، وأبو زرعة، وقال الخلال: كأنه موضوع، وقال جماعة: لم يكن ابن مسعود مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن، وقال الطبراني: أحاديث الوضوء بالنبيذ وضعت على أصحاب ابن مسعود عند ظهور العصبية، قال عبد الحق: لا يصح منها شيء، وقال الطحاوي: إنما ذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف إلى الوضوء بالنبيذ اعتمادا على حديث ابن مسعود، ولا أصل له.