قال: وشذ عكرمة عن الجماعة؛ فقال: إذا احتاج إليه حمله؛ وعليه الفدية.
قال البخاري: ولم يتابع عليه في الفدية (¬2). PageV01P212
قلت: أما كون حمل السلاح بمكة لا يجوز إلا لحاجة: فهو متفق عليه بين الأربعة. نقل الأثرم: لا يتقلد- يعني السيف بمكة- إلا لخوف.
* الثالث والخمسون: كل هدي أو إطعام يتعلق بالحرم أو الإحرام فهو لمساكين الحرم؛ إن قدر يوصله إليهم، ويجب نحر الهدي في الحرم وفاقا للأئمة الثلاثة، ويجزيه جميعه وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، قال أحمد: مكة ومنى واحد. وقال مالك لا ينحر في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة.
والطعام كالهدي وفاقا للشافعي، وعند أبي حنيفة ومالك: يجوزان في الحل. وقال عطاء والنخعي: الهدي بمكة، والطعام حيث شاء، وما وجب بفعل محظور فحيث فعله خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية (¬1)، وهي من الحل وعنه في الحرم. وقاله الخرقي في غير الحلق واعتبر في "المجرد" و"الفصول" العذر في المحظور وغير المعذور في الحرم كسائر الهدي، وأما جزاء الصيد: ففي الحرم للآية (¬2)، وحكيت رواية: حيث قتله، وقيل: لعذر.
* الرابع والخمسون: لا دم على المتمتع والقارن إذا كانا من حاضري المسجد الحرام للآية الكريمة (¬3).
* الخامس والخمسون: يجب قصده للحج والعمرة على المستطيع، ولا يجب ذلك في موضع آخر بالاتفاق.
وبهذا احتج الشيخ عز الدين؛ لتفضيله له على المدينة (50/ ب)، قال: PageV01P213
لأنه إذا كان لملك داران وأوجب على رعيته إتيان إحداهما دون الأخرى: دل ذلك على أن اهتمامه بتلك أقوى، وأنها أرجح عنده من الأخرى.
* السادس والخمسون: الصحيح عند الشافعية: أنه لا يجوز إحرام المقيم بالحرم بالحج إلا منه، ولو أحرم خارجه كان مسيئا. وعندنا يجوز من الحرم والحل، نقله الأثرم، وابن منصور، ونصره القاضي، وأصحابه وفاقا لمالك، كما لو خرج إلى الميقات الشرعي، وكالعمرة. ومنعوا وجوب إحرامه من الحرم ومكة، وعنه: عليه دم، وعنه: إن أحرم من الحل، وجزم به الشيخ؛ لإحرامه دون الميقات، قال: وإن مر في الحرم، يعني: قبل مضيه إلى عرفة: فلا دم؛ لإحرامه قبل ميقاته - كمحرم قبل المواقيت وفاقا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وأبو حنيفة: يعتبر مروره في الحرم ملبيا، ولم يعتبره صاحباه.
* السابع والخمسون: أنها دار إسلام أبدا لا يتصور فيها خلافه، كذا قاله بعضهم. والمراد: بعد فتحها، وهو أحد التأويلين في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا هجرة بعد الفتح" (¬1)، أي: من مكة؛ لأنها دار إسلام لا يتصور منها الهجرة.
وفي "صحيح مسلم" عن جابر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول "إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم" (¬2).
* الثامن والخمسون: المحافظة (¬3) على الموت بها.
فروى الدارقطني عن عائشة مرفوعا: "من مات في هذا الوجه من حاج PageV01P214 # أو معتمر لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة" (¬1).
وروى البيهقي عن أبي هريرة مرفوعا: "من خرج حاجا أو معتمرا أو غازيا ثم مات في طريقه كتب الله له أجر الغازي والحاج والمعتمر إلى يوم القيامة" (¬2).
* التاسع والخمسون: اختلف السلف أيما أفضل البداءة بمكة أو في المدينة؟