* الرابع والثلاثون: كراهة الوضوء والغسل بماء زمزم عند الإمام أحمد. وقد تقدم الكلام عليه.
* الخامس والثلاثون: كراهة إزالة النجاسة به أو التحريم- كما تقدم.
* السادس والثلاثون: لا يدخله محل قدم إليه حتى يحرم لدخوله إما بحج أو عمرة يتحلل بها من إحرامه؛ إلا أن يكون ممن يكثر الدخول إليها لمنافع أهلها، كالحطابين والسقايين الذين يخرجون منها غدوة ويعودون إليها عشيا، فيجوز لهم دخولها محلين لدخول المشقة عليهم في الإحرام كلما دخلوا، فإن دخل القادم إليها حلالا فقد أثم ولزمه إحرام على وجه القضاء اللهم إلا أن يدخلها لقتال مباح.
* السابع والثلاثون: يجوز ستر الكعبة بالحرير.
* الثامن والثلاثون: هل يجوز قطع شيء من ستور الكعبة وبيعه وشراؤه
ونقله أم لا؟
منعه: ابن القاص وابن عبدان من الشافعية. وأجازه بعضهم.
وقد روى الأزرقي: أن عمر رضي الله عنه كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج (¬1).
وروى الأزرقي أيضا، عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما: أنهما PageV01P205 # قالا تباع كسوتها، ويجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل (¬1).
وذكر العلائي الشافعي في "قواعده": أنه لا يتردد في جواز (48/ أ) ذلك الآن؛ لأجل وقف الإمام ضيعة معينة؛ على أن يصرف ريعها في كسوة الكعبة. والوقف بعد استقرار هذه العادة والعلم بها فينزل لفظ الواقف عليها. قال: وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المقدم.
* قال الشيخ موفق الدين في "المغني": وثياب الكعبة إذا نزعت يتصدق بها. ونقله عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
وقال ابن حمدان في "الرعاية": ويجوز بيع كسوة البيت إذا خلقت والتصدق بثمنها، وعنه: والصدقة بها.
* التاسع والثلاثون: يحرم أخذ شيء من طيب الكعبة للتبرك وغيره، ومن أخذه: لزمه رده إليها، فإن أراد التبرك: أتى بطيب من عنده فمسحها به ثم أخذه. هكذا نقل عن الإمام أحمد، وقاله النووي في "الروضة" من زوائده.
* الأربعون: بيع أشجار الحرم: حرام باطل، والمراد، إذا نبتت بنفسها.
قال القفال من الشافعية: إلا أن يقطع شيئا يسيرا للدواء؛ فيجوز بيعه حينئذ.
وناقشه النووي في "الروضة" وقال: لا ينبغي أن يجوز.
وعندنا الانتفاع بالمقطوع: نص عليه، وقيل: ينتفع به غير قاطعه كقلع الريح له. PageV01P206
وعند أبى حنيفة: يملكه لصدقته بقيمته كحقوق العباد، وله بيعه، ويكره؛ لأنه ملكه بسبب محرم.
* الحادي والأربعون: لقطة مكة والحرم؛ هل يجوز التقاطها للتملك أم للحفظ والتعريف؟
فيه قولان: والصحيح؛ أنها تملك بالتعريف، وعن الإمام أحمد رواية أنها لا تملك بحال، واختارها الشيخ تقي الدين وغيره من المتأخرين.
وهو قول: عبد الرحمن بن مهدي، وأبي عبيد، وأصح قولي الشافعي؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة "إن هذا البلد حرمه الله تعالى، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها" (¬1).
ومعلوم؛ أن لقطة كل بلدة تعرف، ولو كان كغيره لم يكن لتخصيصه بهذا الذكر معنى.
* الثاني والأربعون: صيد الحرم: حرام؛ على الحلال والمحرم بالإجماع، إذا كان بريا، أما إذا كان بحريا: فروايتان عن الإمام أحمد: صحح بعضهم المنع؛ لقوله عليه السلام: "لا ينفر صيدها" (1)؛ ولأن حرمة الصيد (48/ ب) للمكان؛ فلا فرق.