الباب الثامن والأربعون في ذكر خصائص البيت والمسجد الحرام وأحكامهما
:
* خصائصها كثيرة وأحكامها منيرة، أجل من أن تحصى وأعظم من أن تستقصى. وسأذكر منها ما يسره الكريم طامعا في ثوابه العميم:
* الأول: أن الكعبة أول بيت وضع على الأرض، كما سبق الكلام عليه.
* الثاني: أن إحياء الكعبة بالحج في كل سنة من فروض الكفايات، ذكره علماؤنا والشافعية؛ حتى قال بعضهم: لا يسقط فرض الكفاية إلا بفعل جمع كثير، بمعنى: أنه لو حج إثنان أو ثلاثة: لا يسقط.
* الثالث: أن تقدم المأموم على إمامه في الموقف في غير المسجد الحرام مبطل للصلاة عندنا وعند الشافعية، وأما في المسجد الحرام: فيجوز تقدم المأموم إذا كان في جهتين وفاقا للأئمة الثلاثة.
قال في الخلاف: وأومأ إليه في رواية أبي طالب، وقيل: وجهه خلافا لهم.
وقال أبو المعالي بن منجا: إن كان خارج المسجد بينه وبين الكعبة مسافة فوق بقية جهات المأمومين فهل يمنع الصحة كالجهة الواحدة أم لا؟ فيه وجهان. PageV01P197
* الرابع: من قابل إمام (¬1) فجعل وجهه إلى وجهه: لم تصح صلاته (45/ ب)، وحول الكعبة: تصح إجماعا.
* الخامس: لو تقابلا داخلها صحت أيضا في الأصح؛ وفاقا للأئمة الثلاثة.
* السادس: لو جعل ظهره إلى ظهر إمامه صح؛ لأنه لا يعتقد خطأه.
* السابع: إن صلاة الفرض لا تصح في الكعبة عند إمامنا، وهو المشهور عند أصحابه.
ونقل عن ابن جرير وبعض الظاهرية: لا تصح الصلاة فيها فرضا ولا نفلا.
ونقل عن مالك: لا يصلى الفرض ولا السنن فيها، ويصلى فيها التطوع.
ومذهب أبي حنيفة والشافعي: الجواز فرضا ونفلا.
وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه دخل البيت وصلى فيه ركعتين من رواية بلال (¬2)، فأخذ به الإمام أحمد في النفل؛ لأنهما: نفل، وأبقى الفرض على عموم قوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} (¬3)، أي: تلقاء. والذي هو داخله؛ إنما يتوجه تلقاء بعضه، ويكون مستدبرا لبعضه.
* الثامن: إن صلاة الفرض لا تصح على ظهر الكعبة، كما قلنا داخلها، لكن لو وقف على منتهاه بحيث لم يترك وراءه شيئا منها: صحت على المنصوص. PageV01P198
التاسع: إن صلاة النفل في الكعبة: لا تصح في رواية عندنا؛ ولكن المذهب: الصحة.
* العاشر: أن صلاة النفل لا تصح على ظهرها - على رواية كالفرض، والمذهب: الصحة.
* الحادي عشر: هل يستحب (¬1) صلاة النفل فيها أم لا؟ فيه روايتان عن إمامنا، والمذهب: الاستحباب.
* الثاني عشر: إن صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد لما فيه من الخلوص والبعد عن الرياء، فهل يأتي مثل ذلك في المسجد الحرام أم لا؟
إن قلنا: إن المضاعفة فيه تعم الفرض والنفل ولا تتعدى المسجد، فتكون النافلة فيه أفضل، وإلا فلا. لكن يستثنى من ذلك ركعتا الطواف.
* الثالث عشر: إن نظر المصلي إلى موضع سجوده في غير التشهد أفضل مما سواه؛ فلو كان يصلي في المسجد الحرام؛ فهل الأولى النظر إلى الكعبة لترتب الثواب على مجرد النظر؛ وإن لم يكن في صلاة أو المحافظة على النظر إلى موضع السجود؛ لأنه مجمع القلب، والنظر يلهي عن الخشوع: الذي هو مقصود الصلاة - وشرط صحتها على وجه عندنا -، أو يفصل (46/ أ) بين من يلهو بالنظر وبين غيره: فيه ثلاثة أوجه للشافعية.
وأما كلام علمائنا؛ فظاهر كلامهم: أنه ينظر إلى موضع سجوده. ولو قيل بالوجهين الآخرين لما كان بعيدا، ولعل الثالث أقربهما لتحصيل العبادة بالنظر مع المحافظة على الخشوع.