ومما يتعجب منه؛ أنه لم يتفق الاحتياج في الكعبة إلى الإصلاح إلا فيما صنعه الحجاج. إما من الجدار الذي بناه من الجهة الشامية وإما في السلم الذي جدده للسطح أو للعتبة. وما عدا ذلك مما وقع فإنما هو لزيادة محضة أو لتحسين كالباب والميزاب، والله أعلم.
* وقال قاضي المالكية بمكة المشرفة تقي الدين أبو الطيب محمد بن شهاب الدين أحمد الشريف الفاسي (11/ ب) في كتابه "تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام".
* ويتحصل من مجموع ما قيل في بناء البيت: أنه بني عشر مرات:
منها بناء الملائكة، ومنها بناء آدم عليه السلام، ومنها بناء أولاده، ومنها بناء الخليل عليه السلام، ومنها بناء (¬3) العمالقة، ومنها بناء جرهم، ومنها بناء قصي بن كلاب ومنها بناء قريش، ومنها بناء عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ومنها بناء الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج، إنما بنى الجدار الذي يلي الحجر وسد الباب، وقد تقدم ذلك. PageV01P066
* قال في "الفنون": لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمة؛ لأن كل عصر احتاجت فيه إليه قد فعل ذلك بها. ولم يظهر نكير لمن فعله. ولو تعينت الآلة لم يجز ذلك، كالحجر الأسود، فإنه لا يجوز نقله ولا يقوم غيره مقامه. ولا ينتقل النسك معه كآي القرآن لا يجوز نقلها عن سورة أو موضع هي فيه لأنه لم توضع موضعها إلا بنص من النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "ضعوا آية كذا في صورة كذا" (¬1).
قال، وقال العلماء: مواضع الآي من كتاب الله تعالى كنفس الآي ولهذا حسم النبي - صلى الله عليه وسلم - مادة التغيير على إدخال الحجر في البيت.
* ويكره؛ نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها -كما لا يجوز صرف تراب المسجد للبناء به في غيره بطريق الأولى.
قال: ولا يجوز أن يعلي (¬2) أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها، وأنه يكره الصك فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة.
قال في "الفروع": ويتوجه جواز بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لولا المعارض في زمنه لفعله، كما ورد ذلك مصرحا به في خبر عائشة، قال ابن هبيرة فيه: أنه يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس. وقد رأى مالك والشافعي أن تركه أولى؛ لئلا يصير البيت ملعبة للملوك. PageV01P067