وعند الشافعية؛ لا يجوز أن يصير مملوكا، كالعبد إذا عتق وزمن: لا يجوز أن يعود في الرق.
الثامن والخمسون: رحبة المسجد إن كانت محوطة فلها حكمه وإلا PageV01P365 # فلا. قدمه في "الرعاية الكبرى" و"المستوعب"، وذكر أن هذا رواية واحدة، وأنه الصحيح. وفيه: ليست من المسجد (93/ أ) مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي، وعنه: لها حكمه مطلقا، وعند الشافعية: هي من المسجد، حكاه الرافعي عن الأكثرين، وكذا عند مالك.
التاسع والخمسون: قال حرب: قلت لأحمد: المسجد يبنى على القنطرة؟ فكرهه، وذكر أراه عن ابن مسعود كراهيته.
الستون: قال أحمد: لا يبنى مسجد إلى جنب مسجد آخر إلا لحاجة، كضيق الأول ونحوه.
وقال صالح: قلت لأبي: كم تستحب أن يكون ما بين المسجدين إذا (¬1) أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدا؟ قال لا يبنى مسجد يراد به الضرر لمسجد إلى جنبه، فإن أكثر الناس حتى يضيق عليهم، فلا بأس أن يبنى وإن قرب من ذلك.
وقال في رواية محمد بن موسى، وقد سئل: يبنى مسجد إلى جنب مسجد؟ قال: لا يبني المساجد ليعدي بعضها بعضا؛ فاتفقت الرواية: على أنه لا يبنى لقصد الضرر، كان لم يقصد ولا حاجة، فرواية محمد بن موسى: لا يبنى، واختارها أبو العباس، وإنه (¬2) يجب هدمها، وقال- فيما بني جوار جامع بني أمية-: وزعم بعضهم: أن ظاهر رواية صالح يبنى مع عدم الحاجة إذا لم يقصد الضرر، وليس بظاهر؛ فإن الإمام أحمد قال: فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم فلا بأس، والله أعلم. PageV01P366
الحادي والستون: يجوز للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع، وعنه: ما لم يضر بالناس، وعنه: المنع مطلقا سواء بني على ساباط أو قنطرة. وقال أيضا: حكم المساجد أعظم جرما: يخرجون المسجد ثم يخرجون على أثره. وعنه: يجوز البناء بلا إذنه وحيث جاز صحت الصلاة فيه وإلا فوجهان؛ ويصح فيما بني على درب مشترك بإذن أهله، وفيه وجه لا يصح، وإن جدد الطريق ونحوه بعدما بني المسجد فقد يتوجه كراهة الصلاة فيه، وفيه في "الرعاية" وجهان.
وسأل الكحال الإمام أحمد عن مسجد يزاد فيه من الطريق؟ قال: لا تصل فيه.
قلت: هذا جار على رواية المنع، وأما على رواية الجواز فتوسعته في الطريق من باب أولى.
الثاني والستون: من جعل علو بيته أو أسفله مسجدا صح وانتفع بالآخر، قدمه في "الرعاية الكبرى"، وقال في "المستوعب": إن جعل سفل بيته مسجدا لم ينتفع بسطحه، وإن جعل سطحه مسجدا انتفع بسفله، نص عليه، قال أحمد: لأن السطح لا يحتاج إلى سفل.
الثالث والستون: لا يجوز أن يهدم المسجد ويبنى تحته حوانيت تنفعه أو سقاية خاصة أو عامة، فإن انهدم المسجد فكذلك. وقيل: يجوز ذلك في الحالين، أومأ إليه أحمد، قال بعضهم: وهو بعيد. وقيل: ينظر إلى قول أكثر أهله.
الرابع والستون: قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يكون على باب داره مسجد وهو يؤذن فيه فلا يحضر جماعته إلا رجل أو نحو ذلك؟ PageV01P367
قال: إذا كان مسجد عتيق (¬1) لم يزل، فلا أرى بأسا وإن كان محدثا فكأنه أحب إلى أن يأتي غيره.
الخامس والستون: قال حرب: قلت لأحمد: القوم نحو العشرة يكونون في الدار فيجتمعون وعلى باب الدار مسجد؟ قال: يخرجون إلى المسجد ولا يصلون في الدار، وكأنه قال: إلا أن يكون في الدار مسجد يؤذن فيه ويقام.