الحادي والخمسون: يباح غلق أبوابه؛ لئلا يدخله من يكره دخوله إليه، نصا.
وفي "المفيد" من كتب الحنفية: "يكره إغلاق باب المسجد؛ لأن فيه منعا عن الصلاة، وإنه لا يجوز للآية (¬1).
وقال مشايخنا: لا بأس به في زماننا في غير الصلاة؛ لأنه يخاف على ما فيه من السرقة. انتهى كلامه.
وقال الشافعية: لا بأس بإغلاقه في غير وقت الصلاة. ونقل الصيمري (¬2) الشافعي، عن أبي حنيفة: أنه منع غلقها بحال.
الثاني والخمسون: يكره إخراج حصاه وترابه للتبرك وغيره.
قال (¬3) في "الآداب": ويتوجه أن يقال: إما مرادهم بالكراهة التحريم، وإما مرادهم إخراج الشيء اليسير لا الكثير.
روى (¬4) أبو داود، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الحصا ليناشد (¬5) الله الذي يخرجها من المسجد ليدعها" (¬6).
وعند الشافعية: يحرم. وكلام صاحب "الروضة" منهم على حديث المزدلفة: يقتضي الكراهة. PageV01P363
الثالث والخمسون: في وضع الحصى في المسجد.
روى أبو داود، عن أبي الوليد، قال: سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد، فقال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يجيء بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى - صلى الله عليه وسلم - الصلاة، قال: "ما أحسن هذا" (¬1).
وذكر ابن أبي شيبة: أن أول من حصب المسجد: عمر رضي الله عنه. حصبه؛ من الوادي المبارك من (¬2) "العقيق" (¬3).
الرابع والخمسون: قال في "المستوعب" وغيره: لا يجوز أن يغرس في المسجد شيء. وللإمام؛ قلع ما غرس فيه بعد إيقافه، وهذا كله معنى كلام أحمد من رواية الفرج بن الصباح. وقطع في "التلخيص" و"المحرر" بأنها تقلع. وذكر ابن أبي موسى وأبو الفرج في "المبهج": أنه يكره غرسها. ولفظ أحمد في رواية الفرج ابن الصباح هذه غرست بغير حق والذي غرسها ظالم، غرس فيما لا يملك. وفي "الرعاية": يسن أن يصان عن الزرع (92/ ب) فيه والغرس وأكل ثمره مجانا في الأشهر. وللشافعية (¬4) وجهان في الكراهة والتحريم، والصحيح: التحريم.
الخامس والخمسون: هل للإنسان إذا دخل المسجد والناس في الصلاة أن يجهر بالسلام خشية أن يرد عليه من هو جاهل، بالسلام، أم لا؟
أجاب أبو العباس في "الفتاوى المصرية": إن كان المصلي يحسن الرد PageV01P364 # بالإشارة، فإذا سلم عليه فلا بأس، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يرد عليهم بالإشارة. كان لم يحسن الرد بالإشارة بل قد يتكلم، فلا ينبغي إدخاله فيما يقطع صلاته أو يترك به الرد الواجب عليه. انتهى.
وفي "الفروع" له: السلام على المصلي وفاقا لمالك، وعنه: يكره وفاقا للشافعي. ويتوجه إن تأذى به، وإلا لم يكره، وعنه: يكره في فرض، وقيل: لا يكره إن عرف كيفية الرد.
السادس والخمسون: ثبت في الخبر ضرب الخباء في المسجد واحتجار الحصير فيه.
وعن أحمد في "مسائل صالح وابن منصور" تقييد الإباحة بوجود البرد.
قال القاضي سعد الدين الحارثي: والصواب: عدم اعتبار هذا القيد.
السابع والخمسون: قال حرب: قلت لأحمد: رجل بني مسجدا فأذن فيه، ثم قلعوا هذا المسجد وبنوا مسجدا آخر في مكان آخر، ونقلوا خشب هذا المسجد العتيق إلى ذلك المسجد، قال يرموا هذا المسجد الآخر العتيق ولا يعطلوه. قلت: فإذا خرب هذا المسجد يبنى مكانه بيت أو خان للسبيل، قال لا ولكن يرم ويتعاهد إذا كان قد أذن فيه قبل وصلي. وسئل أحمد مرة أخرى: قيل: مسجد عتيق، اشتراه رجل فأدخله في مزرعة فقال: لا، وكرهه جدا. وذكر في رواية ابنه عبد الله في المسجد. إذا ضاق عن أهله أو خربت محلته: أنه يباع.