وقال ابن عقيل في "الفصول" في آخر باب الجمعة: ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد في المساجد إذا كان القصد طلب الحق. فإن كان مغالبة ومنافرة: دخل في حيز الملاحة والجدال فيما لا (88/أ) يغني ولم يجز في المساجد فأما الملاحة في غير العلوم، فلا يجوز في المسجد، وقال أيضا: يكره كثرة الحديث واللغط في المساجد.
وقال ابن بطة: ومن السنة ذكر الله تعالى وذكر العلم في المسجد، وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه. فإن ذلك مكروه.
وفي "الرعاية": تباح المناظرة في الفقه وما يتعلق به (¬1). PageV01P349
الحادي والثلاثون: تعليم الصبيان في المسجد.
قال ابن الصيرفي في "النوادر": لا يجوز التعليم في المساجد.
وقال أبو العباس في "الفتاوى المصرية": لا يجوز - وقد سئل عنها -: يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين؛ حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه. وكذلك توسيخهم لحصره ونحو ذلك لا سيما إن كان ذلك وقت الصلوات فإنه من عظيم (¬1) المنكرات.
وقال في موضع آخر - منها -: وأما تعليم الصبيان في المسجد بحيث (¬2) يؤذون المسجد فيلوثونه ويرفعون أصواتهم ويشغلون المصلي فيه ويضيقون عليه، فهذا مما يجب النهي عنه والمنع منه، والله أعلم.
* وقال صاحب "الفروع" في "آدابه"، عقيب كلام القاضي سعد الدين الحارثي المتقدم قبل هذه: وينبغي أن يخرج على هذا تعليم الصبيان للكتابة في المسجد بالأجرة. وتعليمهم تبرعا جائز - كتلقين القرآن وتعليم العلم، وهذا كله بشرط: أن لا يحصل ضرر بحبر وما أشبه ذلك.
وقال القاضي عياض: وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد، قال: وحكى بعضهم خلافا في تعليم الصبيان فيها.
وقال القرطبي: منع بعض العلماء من تعليم الصبيان فيه، ورأوا أنه من باب البيع، وهذا إذا كان بأجرة، فلو كان تبرعا: فهو ممنوع أيضا؛ لعدم تحرز الصبيان عن القذر والوسخ فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد. وقد ورد الأمر بتنظيفها وفي الحديث "جنبوا مساجدكم صبيانكم" (¬3). وقد تقدم. PageV01P350
وسئل القفال عن تعليم الصبيان في المسجد؛ فقال: الأغلب من الصبيان الضرر بالمسجد؛ فيجوز منعهم.
وعند الظاهرية؛ تعليمهم فيه مباح.
الثاني والثلاثون: قال في "الرعاية" (88/ ب) وغيرها: يباح تعليم القرآن في المسجد.
قال القاضي أبو يعلى في "الأحكام السلطانية": أما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتوى، فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسه ألا يتصدى لما ليس بأهل، إلى أن قال: وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاحتياط من إنكار وإقرار. وإذا أراد من هو لذلك أقول: هل يترتب في أحد المساجد لتدريس أو فتيا؟ نظر حال المسجد، فإن كان من مساجد المحال التي لا يترتب الأئمة فيها من جهة السلطان: لم يلزم من يترتب فيها لذلك استئذان السلطان في جلوس- كما لا يلزم أن يستأذن فيها من يرتب للإمامة، كان كان من الجوامع وكبار المساجد التي يترتب الأئمة فيها بتقليد السلطان: روعي في ذلك عرف البلد وعادته في جلوس أمثاله. فإن كان للسلطان في جلوس مثله نظر: لم يكن له أن يترتب للجلوس فيه إلا عن إذنه؛ لأنه افتئات عليه في ولايته، وإن لم يكن للسلطان في مثله نظر معهود: لم يلزم استئذانه في ذلك وكان كغيره من المساجد.