وعن أبي هريرة مرفوعا: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك"، إسناده جيد، رواه الترمذي، وقال حسن غريب (¬3).
قال ابن هبيرة: منع صحته وجوازه أحمد.
وقيل: إن حرم؛ ففي صحته وجهان، وجزم في "الفصول" و"المستوعب" PageV01P346
بأنه يكره وفاقا لمالك، والشافعي في الصحيح عنده، وله قول: لا يكره.
وقال أبو حنيفة: يجوز ويكره إحضار السلع في المسجد (¬1) وقت البيع وينعقد البيع مع ذلك.
وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه. انتهى.
وقد تقدم عن الإمام أحمد رواية بعدم صحته.
الثامن والعشرون: يباح عقد النكاح فيه، ذكره في "الرعاية" وغيرها.
وقال أبو عمرو بن الصلاح من الشافعية: يستحب عقده فيه، واحتج بحديث: "أعلنوا النكاح في المسجد"، رواه الترمذي (¬2).
التاسع والعشرون: يسن أن يصان عن عمل صنعة: نص عليه.
قال السامري: سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس ورش ونحوه أو لم يكن.
وقال في روايته الأثرم: ما يعجبني مثل الخياط والإسكاف وما أشبهه، وسهل في الكتابة فيه، وقال: وإن كان من غدوة إلى الليل فليس هو كل يوم.
قال القاضي سعد الدين الحارثي من علمائنا: خص الكتابة؛ لأنها نوع تحصيل للعلم، فهي في معنى الدراسة، وهذا يوجب التقيد بما لا يكون تكسبا؛ وإليه أشار بقوله: فليس ذلك كل يوم. PageV01P347
وقال صالح: لأبيه تكره الخياطين في المساجد؟ قال: لعمري شديدا! وهذا يقتضي التحريم.
وسأل في رواية حرب؛ عن العمل في المسجد نحو الخياط وغيره يعمل؟ فكأنه كرهه ليس بذلك الشديد. فظاهره الكراهة.
وقال ابن بطة: الارتفاق (87/ ب) بالمسجد واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت: مكروه.
وذكر ابن عقيل: أنه يكره في المساجد العمل والصنائع كالخياطة والخرز والحلج والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر. ولا يكره ذلك إذا قل مثل رقع ثوبه أو خصف نعله.
* وبالمنع قال الشافعي، وإسحاق، ويقتضيه مذهب مالك. هكذا رأيته منقولا في "الآداب" للعلامة شمس الدين ابن مفلح. والذي رأيته في كتب أصحاب الشافعية: الكراهة إلا أن يخيط ثوبه فلا يكره. هكذا قال ابن الصباغ.
قال في "الروضة": يكره عمل الصنائع فيه، أي: المداومة. أما لو دخل لصلاة أو اعتكاف فخاط ثوبه: لم يكره.
وحكى القاضي عياض عن بعض مشايخه: إنما يمنع في المسجد من عمل الصنائع التي يختص بنفعها آحاد الناس ويكتسب فيه ولا يتخذ المسجد متجرا. فأما الصنايع التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم مما لا امتهان للمسجد في عمله فلا بأس به.
الثلاثون: يسن أن يصان عن لغط وكثرة حديث لاغ ورفع صوت بمكروه. PageV01P348
قال صاحب "الفروع": وظاهر هذا أنه لا يكره ذلك إذا كان مباحا أو مستحبا. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.
وفي "الغنية": يكره أن لا يذكر الله تعالى.
ومذهب مالك: كراهة ذلك؛ قال أشهب: سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره؟ قال: لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره. ولقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك على من يكون ذلك في مجلسه. ومن كان يكون ذلك في مجلسه كان يعتذر منه. وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرا.
وقال عياض: قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره.
وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه في العلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس؛ لأنه مجمعهم ولابد لهم منه.