السادس: يسن صونه عن نوم، وعنه: إن اتخذه مبيتا ومقيلا: كره مطلقا؛ وإلا فلا يكره مطلقا.
واستثنى في "الغنية": نوم المعتكف والغريب.
وذكر في "الشرح" في أواخر باب الأذان: أنه يباح النوم في المسجد؛ ولم يفصل.
وقال الحارثي من علمائنا: لا خلاف في جوازه للمعتكف، وكذا ما لا يستدام كبيوتة الضيف المريض والمسافر، وقيلولة المجتاز ونحو ذلك، نص عليه من رواية غير (83/ أ) واحد.
وما يستدام من النوم؛ كنوم المقيم به؛ فعن أحمد: المنع منه - كما مر من رواية صالح، وابن منصور، وأبي داود. وحكى القاضي رواية بالجواز، وهو قول الشافعي، وجماعة، قال: وبهذا أقول.
وعن ابن عمر: أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وأحمد. ولفظه: "كنا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ننام في المسجد ونقيل فيه" (¬1). PageV01P333
وللترمذي - وصححه -، ولفظه: "كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن شباب" (¬1): قال ابن عباس: لا نتخذه مقيلا ومبيتا.
السابع: إذا بدره بصاق، وهو البزاق، والبساق من الفم أو مخاط من الأنف أو نخامة، وهي النخاعة من الصدر: أزاله في ثوبه.
واختار صاحب "المحرر": يجوز فيه في بقعة تندفن فيها.
وعند المالكية: إن كان المسجد محصبا: جاز فيه ولو أمامه وعن يمينه ويدفنه لا تحت حصير، خلافا لمالك.
قال أحمد: البزاق فيه خطيئة، وكفارته: دفنه؛ للخبر (¬2)؛ وفاقا لأبي حنيفة والشافعي.
قال صاحب "النظم" وكيف يجوز فعل الخطيئة اعتمادا على أنه يكفرها (¬3). ثم احتج بما يوجب الحد وقد يعاجل أو ينسى.
قال القاضي: إذا دفنها، كأنه لم يتنخم وإن لم يزلها لزم غيره إزالتها؛ لخبر أبي ذر: وجدت في مساوى أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن". رواه مسلم (¬4).
ويستحب تخليق موضعها؛ لفعله عليه الصلاة والسلام.
قال القفال من الشافعية في "فتاويه": حديث النخاعة؛ محمول على ما نزل من الرأس، أما إذا كان من صدره: فإنه نجس لا يجوز دفنه في PageV01P334 # المسجد، وكذا جزم ابن الجوزي بنجاسته.
الثامن: قال ابن عقيل: يحتمل أن يباح الفصد في المسجد في طست؛ لحديث المعتكفة المستحاضة. انتهى.
قال في "الآداب": وعلى قياسه؛ إخراج كل نجاسة في إناء في المسجد.
وفي "شرح المهذب" للشافعية: إن قطر دمه في إناء: فمكروه، والأولى: تركه، وجزم البندنيجي - منهم -: بأنه حرام.
التاسع: يحرم البول فيه والقيء ونحوه، وظاهر كلامهم: ولو في (83/ ب) وعاء.
وصرح به أبو العباس ابن تيمية في "الفتاوى المصرية"؛ فإنه سئل عن رجل مجاور في مسجد وليس به ضرر والسقاية بالقرب منه، فهل له أن يبول في وعاء في المسجد؟ فقال: ليس له أن يبول في وعاء في المسجد؛ والحال هذه، وفيه احتمالان لابن الصباغ من الشافعية، أصحهما في "الروضة": التحريم.
العاشر: يكره التمسح بحائطه والبول عليه. نص عليه في رواية إسحاق ابن إبراهيم.
وذكر ابن عقيل في آخر الإجارة من "الفصول": أن أحمد قال: أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد. قال: والمراد به الحظر وإن بال خارجا عنه وجسده فيه دون ذكره: كره، وعنه يحرم.
الحادي عشر: إذا كان في مسجد بركة: يغلق عليها باب المسجد، لكن يمشي حولها دون أن يصلى حولها: هل يحرم البول عندها والاستنجاء بالماء بغير الاستنجاء بالحجر؟ PageV01P335