قوله: (فأصول الفقه بالاعتبار الأول: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية) أي باعتبار تعريفه من حيث هو مركب.
ف"العلم" كالجنس للأصول وغيرها من العلوم، و"القواعد" PageV01P046
عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها (¬1).
ومن ثم لم يحتج إلى تقييدها (¬2) ب "الكلية" لأنها لا تكون إلا كذلك، واحترز ب "يتوصل بها إلى استنباط الأحكام" عن القواعد التي لا يتوصل بها إلى استنباط شيء، ك "قواعد البيت" أو يستنبط منها غير الأحكام من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات، وب "الشرعية" عن العقلية كالحساب والهندسة والطب، وب "الفرعية" عن الأحكام التي تكون من جنس الأصول، كمعرفة وجوب التوحيد من أمره تعالى لنبيه عليه السلام بقوله سبحانه: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} (¬3)، وقيل: ككون الإجماع دليلا والقياس حجة (¬4).
ومن ثم لا حاجة إلى تقييد الحد (¬5) لهذا، ولكون المراد ب "الأحكام" الفقهية ولا تكون إلا كذلك (¬6).
وهذا الحد بعلم أصول الفقه أشبه منه بأصول الفقه، لأن أصول الفقه أدلته، والعلم بالأدلة غير الأدلة، وكون الحد الأدلة لا العلم بالأدلة هو الذي ذكره القاضي وأصحابه وكذا الآمدي PageV01P047 # في الأحكام ومنتهى السول: وقدمه ابن حمدان (¬1) في "المقنع"، وكذا الشيخ شمس الدين بن مفلح والتاج السبكي (¬2) قال (¬3) في تشنيف السامع: وهذا هو المختار في تعريفه (¬4) لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها أصولا وهذا الذي ذكره الحذاق كالقاضي أبي بكر (¬5) PageV01P048 # وإمام الحرمين (¬1) والرازي والآمدي وغيرهم (¬2) واختاره ابن دقيق العيد (¬3).
وقيل بل أصول الفقه معرفة الأدلة وعليه جرى في المنهاج (¬4). PageV01P049
وكذا ابن الحاجب (¬1) إلا أنه عبر ب "العلم بها" (¬2) ووجهه بعضهم بأن العلم بالأدلة يوصل إلى المدلول، والأدلة لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها.
والحاصل أن الدلالة لها حقائق في نفسها من حيث دلالتها ومن حيث تعلق العلم بها، فهل موضوع أصول الفقه تلك الحقائق؟ أو العلم بها؟
والمختار الأول لأن أهل العرف يسمون العلوم "أصولا" ويقولون هذا الكتاب أصول، ولأن الأصول لغة الأدلة فجعله اصطلاحا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي، ومن هنا جعل PageV01P050 # المصنف (¬1) وغيره "الفقه" "العلم بالأحكام لا نفسها لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي إذا لفقه لغة الفهم وليس كذلك الأصول" (¬2).
ثم اعترض في تشنيف المسامع على التاج السبكي في حكايته الخلاف في الحد (¬3) فقال: ليس ذلك خلافا متواردا على محل واحد، بل هما طريقان لمقصودين متغايرين، فمن قصد الحد الإضافي يعني التفصيلي (¬4) فسره بالأدلة، ومن قصد اللقبي فسره بالعلم بها، ولهذا لما جمع (¬5) ابن الحاجب عرف اللقبي بالعلم والإضافي بالأدلة (¬6).
ومن أورد عليه أن أصول الفقه نفس تلك القواعد لا العلم بها، لثبوتها في نفس الأمر علم بها أم لا فقد غفل عن هذا المعنى، ولم يقع على مراده، فإنه قبل العلمية (¬7) بمعنى الأدلة وأما بعدها (¬8) فصار معنى "أصول الفقه" علم أصوله، كما يقال: PageV01P051
"سورة البقرة" ثم يقال "البقرة" باعتبار النقل إلى علم السورة (¬1).