قال ابن عقيل في الواضح: والعلم الذي حددناه في الجملة ينقسم إلى قسمين، قديم ومحدث، فالقديم: علم الله تعالى، صفة من صفاته، ولازم من لوازم ذاته، دل على إثباته إتقان أفعاله، ونص كتابه، وهو علم واحد يتعلق بالمعلومات على حقائقها، لا يتعدد بتعدد المعلومات، ولا "يتجدد" (¬1). بتجدد المحدثات، ولا يوصف سبحانه بكسبي ولا ضروري (¬2).
وأما وصف الله سبحانه بأنه عارف فمنعه الجمهور بناء على أن المعرفة اسم لعلم مستحدث، أو هي انكشاف شيء بعد لبس، ووصفه الكرامية بذلك لاتحاد العلم والمعرفة، ووافقهم القاضي أبو يعلى في مختصر المعتمد وذكر أن معنى المعرفة العلم، وقد تقدم في حدود العلم أن المعرفة والعلم متحدان (¬3).
وقد (يشهد) (¬4) لهذا ما رواه الإمام أحمد من حديث ابن PageV01P091 # عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما أوصاه قال: "تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة" (¬1). PageV01P092
(علم المخلوق) (¬1)
قوله: (وعلم المخلوق: محدث، ضروري، ونظري وفاقا، فالضروري: علم من غير نظر، والمطلوب: بخلافه، ذكره في العدة والتمهيد) (¬2).
قال: في الواضح: القسم الثاني: العلم المحدث، وهو ضربان، ضروري ومكتسب، فالضروري: ما لزم نفس المخلوق لزوما لا يمكن دفعه والخروج عنه (¬3).
وقولنا: "نفس المخلوق" تحرز عن العلم القديم.
وهو ضربان:
بديهي (¬4): لا يحتاج إلى مقدمات ولا سياقات نظرية، PageV01P093 # كالعلم بنفسه وأحوالها، وما يحصل بوسائط ومقدمات ك "علم الهندسة ومسائلها".
وأما الاستدلال (¬1) الكسبي: فهو العلم المكتسب بالنظر والاستدلال، كالاستدلال بالشاهد على الغائب، والصنعة على الصاح.
فهذا الضرب من العلوم هو الذي حددنا به الفقه.
وقد قسم المنطقيون العلم إلى علم بمفرد، يسيء تصورا كالعلم بمعنى "الإنسان" و"الكاتب" وعلم بنسبة يسمى "تصديقا".
والأصوليون سموا "التصور" "والتصديق علما" لأنهم تأسوا بالنحاة في قولهم: المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد، والعلم إلى مفعولين قاله القطب (¬2).
والنسبة: إسناد شيء بالنفي أو الإثبات؛ بمعنى إيقاعها وانتزاعها وهو: الحكم كما تحكم بأن الإنسان كاتب أو لا، وأما بمعنى حصول صورة النسبة في العقل فإنه من التصور (¬3). PageV01P094
قال ابن مفلح: ولم يذكر أصحابنا هذا القسم، واعترض بعض أصحابنا وغيرهم عليه: بأن "العلم" من مقولة "أن يتفعل" (¬1) والحكم -وهو الإيقاع أو الانتزاع- من مقولة "أن يفعل" (¬2) فكيف يصح تقسيم العلم إلى "التصور" وإلى "التصديق".
وأجيب: لا محيض عنه إلا بتقسيمه إلى التصور الساذج، وإلى التصور مع التصديق كما فعله في "الإشارات" (¬3) أو المراد ب "العلم" أعم من الإدراك، وهو الأمر المشترك بين الإدراك والهيئة اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب، وهو المعنى الذهني المقيد بعدم غيرهما فيصح تقسيمه إلى الإدراك الذي هو التصور، وإلى الهيئة المذكورة التي هي التصديق كذا قيل وفيه نظر (¬4). PageV01P095
(الذكر الحكمي) (¬1)
قوله: (والذكر الحكمي: أما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أولا، والثاني: العلم.
والأول: أما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أو لا.
والثاني: الاعتقاد فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد، والأول: إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أو لا.