وتعريف الشيء بمرادفه لا يصح إذ هو تعريف له بنفسه (¬3).
الثاني: أنه تعريف دوري (¬4) لأن لفظ المعلوم مشتق من العلم ولا بد (من) (¬5) معرفته، وحينئذ يحتاج في معرفة العلم إلى معرفة العلم وهو دور (¬6).
وقال بعضهم: تبين المعلوم على ما هو به (¬7).
والحد للحقيقة ينتظمها شاهدا وغائبا، والله سبحانه يتعالى PageV01P082 # عن أن يوصف بأنه متبين لما في طبع هذه الكلمة وجوهرها من العثور على الشيء بعد خفائه، والظهور بعد استبهامه (¬1).
وقال بعضهم: معرفة الشيء على ما هو به، وهو باطل بالمعدوم كما تقدم.
وقال بعضهم (¬2): هو اعتقاد الشيء على ما هو به، وزاد بعضهم مع سكون النفس إلى معتقده.
وأبطل بأن الشيء لا يتناول المعدوم كما تقدم (¬3).
وبأن علم الله تعالى لا يسمى اعتقادا وباعتقاد العامة، فإنهم يعتقدون الشيء ويسكنون إليه وقد يكون باطلا في نفس الأمر وجهلا.
وقال بعضهم (¬4): إدراك المعلوم أو الشيء على ما هو به، وإدراك لفظ عام مشترك بين إدراك الحواس والعلوم، والحد بالمشترك لا يجوز (¬5). PageV01P083
وقال بعضهم: الإحاطة بالمعلوم.
واعترض بأن الإحاطة أيضا مشتركة يقال أحطت له رؤية وسماعا.
وقال بعضهم (¬1): العلم ما أوجب لمن قام به كونه عالما. وهو دوري، لأن العالم من قام به العلم، فيصير التقدير "العلم ما أوجب لمن قام به أن يقوم به العلم" (¬2).
قال ابن عقيل: "وهذا أبعد من الكل، ثم قال بعد أن أبطل حدودا كثيرة وأحسن ما وجدت لبعض العلماء أن قال: هو وجدان النفس الناطقة للأمور بحقايقها" (¬3).
قال بعضهم (¬4): وفيه من الخلل أن لفظ وجدان مشترك أو متردد غير أن قرينة التعريف دلت على أن المراد به الإدراك فيقرب الأمر.
وقال كثير من المنطقيين واختاره بعض (¬5) الحنابلة: هو القضاء بأن الأمر كذا، مع القضاء بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا قضاء لا يمكن زواله، والأمر في نفسه كذلك (¬6). PageV01P084
ف "القضاء بأن الأمر كذا" جنس الحد و"مع القضاء بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا" فصل يخرج به الظن، لأنه قضاء بأن الحكم كذا لكن مع إمكان أن لا يكون، وقوله "لا يمكن زواله" يفصله عن اعتقاد المقلد المصمم على اعتقاده، فإنه يمكن زواله بالتشكيك أو بتغيير الاجتهاد، وقوله "والأمر في نفسه كذلك" يفصله عن الجهل لأنه قضاء لكنه غير مطابق (¬1).
قوله: (والأصح صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيص، فيدخل إدراك الحواس كالأشعري. وإلا زيد في الأمور المعنوية).
قال الآمدي في الأحكام: "وقد ذكر فيه حدود كثيرة أبطلناها في أبكار الأفكار (¬2) والمختار في ذلك أن يقال: العلم: عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه، وابن الحاجب (¬3) اختصر ذلك فقال صفة "توجب" (¬4) تمييزا لا يحتمل النقيض" (¬5). PageV01P085
قال ابن مفلح: "والأولى (ما قاله) (¬1) بعض أصحابنا: صفة توجب للمتصف بها. أن يميز تمييزا لا يحتمل النقيض".
قيل: فلا يدخل إدراك الحواس فإنها تميز بين المحسات -وفي لغة قليلة المحسوسات- الجزئية لا الأمور الكلية.
قال الآمدي: "فقولنا "صفة" كالجنس له ولغيره من الصفات" وقولنا "يحصل بها التمييز" احتراز عن الحياة وسائر الصفات المشروطة بالحياة، وقولنا "بين حقائق الكليات" احتراز عن الإدراكات (الجزئية) (¬2) فإنها إنما تميز بين المحسوسات الجزئية دون الأمور الكلية، وإن سلكنا مذهب الشيخ أبي الحسن (¬3) في أن الإدراكات نوع من العلم لم يحتج إلى التقييد ب "الكليات" (¬4). انتهى.