شرح مختصر أصول الفقه
/ ৩৪৩
📝 লেখা

أما الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال، وهو الناصب للدليل (¬3) وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد (¬4) وأن جعل (¬5) أي الدليل للمرشد وحينئذ يكون المرشد هو للمعاني الثلاثة ولا يكون PageV01P073 # للدليل إلا معنى واحد ولكن يكون المرشد في المعنى الثالث مجازا من قبيل إسناد الفعل إلى الآلة كما يقال: "السكين قاطع".

وعلى الوجه الأول ما به الإرشاد عطف على المرشد وعلى الثاني عطف على الذاكر (¬1).

قوله: (واصطلاحا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري عند أصحابنا وغيرهم) (¬2) أي والدليل في اصطلاح العلماء من الأصوليين والفقهاء، قال الآمدي: "فالقيد الأول احتراز عما لم يتوصل به إلى المطلوب لعدم النظر فيه فإنه لا يخرج بذلك عن كونه دليلا لما كان التوصل به ممكنا، والقيد الثاني احتراز عما إذا كان الناظر في الدليل بنظر فاسد، والثالث احتراز عن الموصل (¬3) إلى العلم التصوري وهو عام للقاطع والظني" (¬4).

قوله: (قال أحمد: الدال الله، والدليل القرآن، والمبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام) (¬5) PageV01P074 # الدال: هو الناصب للدليل كما تقدم في كلام الآمدي، واحتج أبو محمد البغدادي (¬1) بقول الإمام أحمد هذا على أن الدليل حقيقة قول الله تعالى، والسنة مبنية للقرآن، وأهل العلم هم المستدلون إذ الجاهل ليس من أهل الاستدلال.

قوله: (وقيل يزداد في الحد "إلى العلم بالمطلوب" فتخرج الأمارة وجزم به في الواضح، وذكره الآمدي قول الأصوليين وأن الأول قول الفقهاء) فيكون حده على هذا القول: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، وهذا ذكره الآمدي قول الأصوليين، وذكر الحد الأول قول الفقهاء (¬2). PageV01P075

قوله: (وقيل: فصاعدا عنهما في المطبوع (يكون عنه) قول آخر).

قال: العضد (¬1): "هذا حد الدليل عند المنطقيين" (¬2) (وإنما) (¬3) قال: فصاعدا ليتناول القياس المركب، نحو قولنا كل ج ب وكل ب أ، وكل أد فإنه ينتج كل ج د.

وقوله: (قولان) أي قضيتان، والقول: هو القضية، وهو أيضا المقدمة، وهو التصديق.

قال الأصفهاني: التصديق -أعني المركب- الذي يحتمل الصدق والكذب يسمى: قضية ويرادفها: القول الجازم، والخبر.

وتسمى القضايا التي هي أجزاء البرهان أي القياس مقدمات عليها لأن المقدمة قضية جعلت جزء قياس (¬4). PageV01P076

فقولك: الوضوء عبادة قول، وقولك: وكل عبادة من شرطها النية، قول آخر، فهذان قولان، وهما دليل على اشتراط النية للوضوء.

وقولك "العالم مؤلف" قول، وكل مؤلف حادث قول آخر فيلزم عنه العالم حادث.

وقولك: "النبيذ مسكر" قول، و"كل مسكر حرام" قول، يلزم منه "النبيذ حرام".

قال الآمدي: "وهو (¬1) منقسم إلى عقلي محض، وسمعي محض، ومتركب من الأمرين (¬2).

والأول هو المثال الثاني هنا، والمتركب منهما هو الثالث هنا، والسمعي المحض لم يمثل له، والمثال الأول له.

وقوله المصنف (عنهما قول آخر) يعنى سواء كان على سبيل اللزوم أو لا فتندرج الإمارة (¬3).

قوله: (وقيل يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة) (¬4) قال القطب في شرح المختصر: "وقيل هو قولان فصاعدا يستلزم لنفسه قولا آخر PageV01P077 # فتخرج الأمارة، لأنها لا تستلزم لنفسها الظن بالمطلوب، إذ لو استلزمت لنفسها الظن بالمطلوب لما تخلف الظن عنها لكنه قد يتخلف".

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।