شرح مختصر أصول الفقه
/ ৩৪৩
📝 লেখা

وقال النجم (¬4) في حده: "هو معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من مسائل الفروع العملية بأدلتها الخاصة بها". PageV01P062

وقال الآمدي: "هو العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر والاستدلال".

و"العلم" احتراز (من) (¬1) الظن بالأحكام الشرعية، فإنه وإن تجوز بإطلاق اسم الفقه في العرف العامي فليس فقها في العرف اللغوي والأصولي، بل الفقه العلم بها، أو العلم بالعمل بها، بناء على المدرك القطعي (¬2)، وإن كانت ظنية في نفسها.

وقولنا: "بجملة من الأحكام الشرعية" احتراز عن العلم بالحكم الواحد، أو الاثنين لا غير، فإنه الا يسمى في عرفهم "فقها" وإنما لم نقل ب "الأحكام" لأن ذلك يشعر بكون الفقه هو العلم بجملة الأحكام، ويلزم منه أن لا يكون العلم بما في دون ذلك فقها وليس كذلك (¬3).

تنبيهات:

المصنف جعل "العلم" قيدا في الحد (¬4) وكذا جعله الأكثر وبعضهم جزم بأن "العلم" لا يحذف من هذا الحد وإن حذف PageV01P063 # من حد الأصول، وتقدم كلام تشنيف المسامع في حد أصول الفقه، وإن الحد ب "العلم" هنا أقرب إلى الاستعمال اللغوي.

والعلامة ابن مفلح من علمائنا جعله "الأحكام" لا العلم بها.

وابن قاضي الجبل حكى الخلاف في المسألتين في حد أصول الفقه وحد الفقه ثم قال: والتحقيق حذف "العلم" و"المعرفة" من المسألتين.

* * * PageV01P064

(الفقيه) (¬1)

قوله: (والفقيه من عرف جملة غالبة -وقيل كثيرة- منها عن أدلتها التفضيلية بالاستدلال) قال في المسودة (¬2): الفقيه حقيقة من PageV01P065 # له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء (¬1) مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفروعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة (¬2).

وقال ابن حمدان: "حد الفقه شرعا معرفة أحكام جمل مثيرة عرفا من مسائل الفروع العملية بأدلتها الخاصة بها"، والفقيه: حقيقة من عرفها غيرها بطريقه (¬3).

وقال ابن مفلح: "الفيه من عرف جملة غالبة منها عن أدلتها التفصيلية"، وهو مراد الأصحاب بقولهم الفقه معرفة الأحكام بالفعل أو القوة القريبة وذكر بعض أصحابنا بدل "غالبة" "كثيرة" انتهى (¬4).

وقد تقدم عن المسودة والنجم أنها قالا "كثيرة" وإنما هرب من هرب من "غالبة" إلى "كثيرة" لأن بعضهم اعترض على "غالبة" بأن قال هذا غير ظاهر في المراد لامتناع إراده الغلبة بالنسبة إلى المجموع لكون ذلك غير معلوم لأحد من البشر (¬5). وإن أراد الغلبة في عرف أهل هذا الفن فهو مما لا ينضبط لاختلاف الآراء. PageV01P066

(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني) (¬1)

قوله: (وأصول الفقه فرض كفاية، وقيل: فرض عين، حكاه ابن عقيل وغيره، والمراد للاجتهاد قاله أبو العباس وغيره).

قال (¬2) في المسودة: معرفة أصول الفقه فرض (¬3) على الكفاية وقيل: فرض عين على من أراد الاجتهاد أو الفتوى أو (¬4) الحكم (¬5).

وقال ابن حمدان: "هو فرض كفاية" (¬6).

وقيل: فرض عين حكاه ابن عقيل وغيره. PageV01P067

قال المؤلف: "على من أراد اجتهادا أو حكما أو فتيا أو مناظرة لإظهار حق".

وقال ابن الصقال (¬1) الحنبلي والعالمي (¬2) الحنفي نحو ذلك (¬3).

وقال ابن مفلح -بعد حكاية القولين- وهي لفظية (¬4)، فإذا قلنا بأنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا أيسر على الناس، وإما إذا قلنا بأنه فرض عين فيتعين ما قاله النجم وأبو العباس من أنه مخصوص بمن أراد اجتهادا أو حكما أو فتيا أو مناظرة، لأنه إذا لم يعرف الأصول لم يتمكن من هذه الأمور فيتعين عليه معرفتها.

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।