وفي الولوالجي رجل له أربع نسوة فقال أنت ثم أنت ثم أنت ثم أنت طالق طلقت الرابعة لا غير لأنه لم يذكر الجزاء إلا للرابعة ولو قال لأربع نسوة له بينكن تطليقة طلقت كل واحدة منهن تطليقة لأنها تنقسم عليهن فيصيب كل واحدة منهن ربعها وأنه لا يتجزأ فيكمل ولو قال لامرأته كوني طالقا عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال أراه واقعا وكذا لو قال لأمته كوني حرة لأنه صريح في الطلاق والعتاق
رجل قال لامرأته أنت طالق عدد ما في الحوض من السمك وليس في الحوض سمك يقع واحدة وكذلك لو قال أنت طالق بعدد كل شعرة على جسد ابليس لعنه الله تعالى يقع واحدة لا غير رجل قالت له امرأته لست لي بزوج فقال الزوج صدقت وهو ينوي بذلك طلاقا فهذا وما لو قال الرجل لامرأته لست لي بامرأة ونوى الطلاق سواء وثمة يقع الطلاق عند أبي حنيفة رحمه الله كذا هنا
رجل قال لامرأته لا حاجة لي فيك أو قال ما أريدك وهو ينوي الطلاق لم يكن طلاقا لأن اللفظ لا يحتمله
وفي المنبع رجل قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها ثلاثا منجزا ثم عادت إليه بعد زوج آخر فدخلت الدار لم يقع شيء عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى وهو قول مالك ذكره في المدونة والشافعي في الجديد وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى وقال زفر يقع الطلاق الثلاث
رجل قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلما وتزوجها فدخلت الدار لم تطلق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما تطلق
البائن لا يلحق البائن إلا إذا تقدم سببه بأن قال لها إن دخلت الدار فأنت بائن ونوى به الطلاق ثم أبانها ثم دخلت الدار وهي في العدة فحينئذ يلحقه وقال زفر رحمه الله البائن لا يلحق البائن مطلقا
والصريح يلحقه الصريح والبائن حتى إن المطلقة الرجعية لو طلقها زوجها أو أبانها يقع بالاجماع لقيام الزوجية والوصلة والبائن يلحقه الصريح ولا يلحقه البائن حتى إن المبتوتة المختلعة لو أبانها لا يقع لأن محلها الوصلة والوصلة قد انقطعت بالخلع والابانة ولو طلقها في العدة يقع عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى قلت وقد نظم بيتا في هذا المعنى شيخنا العلامة قاضي القضاة سعد الدين للديري الحنفي تغمده الله تعالى برحمته وهو ... وكل طلاق بعد آخر واقع ... سوى بائن مع مثله لم يعلق ...
وفي الذخيرة لو قال لمختلعة اعتدي ينوي به الطلاق أو قال استبرئي رحمك أو قال لها أنت واحدة يقع عليها تطليقة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يقع بها شيء لأنها من جملة الكنايات ولهذا يحتاج فيها إلى النية كسائر الكنايات ولهما أن هذه الألفاظ في حكم الصريح على معنى أن الواقع بها رجعي
ولو قال كلما تزوجتك فأنت طالق فتزوجها في يوم واحد ثلاث مرات ودخل بها في كل مرة فعند محمد رحمه الله تطلق ثلاثا وعليه أربعة مهور ونصف مهر وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى وهو قياس قول أبي حنيفة تطلق ثنتين وعليه مهر ونصف مهر
وإذا اختلف الزوجان في وجود الشرط فقال الزوج علقت طلاقك بدخول الدار فلم يوجد الدخول وقالت المرأة بل دخلت ووقع الطلاق فالقول قول الزوج لأنه متمسك بالأصل إذا الأصل عدم الشرط والقول لمن يتمسك بالاصل لأن الظاهر شاهد له ولأنه ينكر وقوع الطلاق والمرأة تدعيه والقول للمنكر إلا أن تقيم المرأة بينة لأنها نورت دعواها بالحجة