لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ 196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع عشر
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

ولو نوى الطلاق عن وثاق لا يدين في القضاء لأنه خلاف الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمله ولو نوى به الطلاق عن العمل لم يدين في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولو قال أنت مطلقة بتسكين الطاء لا يكون طلاقا الا بالنية وإذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا فإن لم يكن له نية أو نوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة رجعية وإن نوى ثلاثا فثلاث ولو قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع الطلاق وقال زفر والشافعي رحمهما الله تعالى يقع وكذا الخلاف في كل جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلثها كانت تطليقة واحدة لأن الطلاق لا يتجزأ ولو قال أنت طالق ثلاث أنصاف تطليقتين فهي طالق ثلاثا لأن نصف التطليقتين تطليقة فإذا جمع بين ثلاث أنصاف تطليقة يكون ثلاث تطليقات ضرورة ولو قال أنت طالق ثلاث أنصاف تطليقة قيل يقع تطليقتان لأنها طلقة ونصف فتتكامل وقيل يقع ثلاث تطليقات لأن كل نصف يتكامل في نفسه فيصير ثلاثا ولو قال أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين فهي واحدة ولو قال من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث فهي ثنتان وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يقع في الأول ثنتان وفي الثاني ثلاث وقال زفر رحمه الله في الأولى لا يقع شيء وفي الثانية يقع واحدة وهو القياس ولو قال أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب أو لم يكن له نية فهي واحدة وقال زفر رحمه الله تعالى يقع ثنتان لعرف الحساب وهو قول الحسن بن زياد رحمه الله تعالى وإن نوى واحدة وثنتين فهي ثلاث وعلى هذا الخلاف إذا قال لفلان علي عشرة دراهم في عشرة دراهم يلزمه عشرة عند علمائنا

الثلاثة رحمهم الله تعالى وعند زفر يلزمه مائة درهم وبه قال مالك والشافعي رحمهما الله ولو قال أنت طالق من هاهنا إلى الشام فهي واحدة يملك الرجعة وقال زفر هي بائنة ولو قال أنت طالق بمكة أو في مكة فهي طالق في الحال في كل البلاد وكذا قوله أنت طالق في الدار لأن الطلاق لا يتخصص بمكان دون مكان وإن عني به إذا دخلت مكة يصدق ديانة ولو قال أنت طالق إذا دخلت مكة ولم تطلق حتى تدخل مكة لأنه علقه بالدخول

وفي المنبع ولو قال أنت طالق غدا وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر ولا يقع في الحال الا أن يكون القول قبل طلوع الفجر انتهى

رجل قال علي طلاق امرأتي لا يقع وفي أدب القضاء للسروجي رجل قال لامرأته طلاقك علي فرض لازم أو قال طلاقك علي حتم لازم الصحيح أنه يقع الطلاق في الكل بخلاف العتق لأنه مما يجب فجعل إخبارا

وفي الولوالجي رجل قال لامرأته الطلاق عليك لا يقع الطلاق إلا أن يريد الإيقاع لأن هذا اللفظ يستعمله الناس للإيقاع

رجل قال لامرأته ثلاث تطليقات عليك تطلق ثلاثا لأنه أوقع الثلاث عليها ولو قال لا نكاح بيننا فإنه يقع اجماعا وقال في المنبع جحود النكاح لا يكون طلاقا والله أعلم قال جميع نساء أهل الدنيا طوالق تطلق امرأته لأنها من حساب العالم قال لامرأته إن لم أشبعك من الجماع فأنت طالق قال بعضهم لا يعرف شبعها حتى تقول بلسانها وقيل إن جامعها ولم يفارقها حتى أنزلت فقد أشبعها ولم يقع الطلاق

— Page 98 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।