وفي المبسوط إذا أرضعت بنتا لم يكن لأحد من أولاد المرضعة ممن كان قبل الرضاع وبعده أن يتزوج تلك المرضعة وعند بعض العلماء لا تثبت الحرمة فيمن انفطموا قبل الرضاع وإنما تثبت فيمن حدث بعده انتهى ولا يثبت الرضاع الا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وهل يثبت الرضاع بشهادة النساء منفردات فعندنا لا يثبت خلافا لمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وفي الرافعي يثبت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وكذا بشهادة أربع نسوة وقبل احمد شهادة المرضعة وحدها كذا في المنبع
الفصل الرابع عشر
في الطلاق
اعلم أن الطلاق ينقسم إلى أحسن الطلاق وإلى طلاق السنة وإلى طلاق البدعة فأحسنه أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها ويتركها حتى تنقضي عدتها وأما طلاق البدعة فهو أن يوقع ثنتين أو ثلاثا دفعة واحدة في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا عندنا خلافا للشافعي وأما طلاق السنة فهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار وقال مالك هذا بدعي وليس طلاق السنة إلا أن يطلقها واحدة ويصبر حتى تنقضي عدتها
ثم طلاق السنة على نوعين سنة من حيث العدد وسنة من حيث الوقت فالأول يستوي فيه المدخول بها وغير المدخول بها والثاني يختص بالمدخول بها وهو أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه وهذا لا يتصور إلا في المدخول بها خاصة كذا ذكره قاضي القضاة بدر الدين العيني رحمه الله تعالى في شرحه على المجمع
وفي الهداية ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلا فلا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم وفي العمادي طلاق المعتوه غير واقع كطلاق المجنون
وتكلموا في الفاصل بين المجنون والمعتوه قالوا المجنون من لا يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرا والعاقل ضده والمعتوه من يختلط كلامه وأفعاله فيكون ذلك غالبا أو هذا غالبا أو كانا سواء وقال بعضهم المجنون من يفعل الأفعال القبيحة لا عن قصد والعاقل من يفعل ما يفعله المجانين في الأحايين لكن
يفعل ذلك عن قصد وإنما يفعل ما يفعله المجانين في الأحايين على ظن الصلاح والمعتوه من يفعل ما يفعله المجانين في الأحايين لكن يفعل ذلك عن قصد مع ظهور الفساد
المصروع إذا طلق امرأته في حالة الصرع لا يقع طلاقه كذا أجاب صاحب المحيط رحمه الله
طلق امرأته وهو صاحب برسام فلما صح قال طلقت امرأتي ثم قال إني لست أظن أن الطلاق في تلك الحالة كان واقعا قال مشايخنا رحمهم الله حينما أقر بالطلاق إن رده إلى حالة البرسام وقال قد طلقت امرأتي في حالة البرسام فالطلاق غير واقع وإن لم يرده إلى حالة البرسام فهو مؤاخذ بذلك في القضاء
وطلاق المكره واقع خلافا للشافعي رحمه الله وطلاق السكران واقع واختار الكرخي والطحاوي أنه لا يقع وهو أحد قولي الشافعي وطلاق الأخرس واقع بالاشارة لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعا للحاجة وطلاق الأمة ثنتان حرا كان زوجها أو عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا وقال الشافعي عدد الطلاق يعتبر بحال الرجال دون النساء وكذلك عند الامام مالك رحمه الله تعالى وإذا تزوج العبد امرأة وطلق وقع طلاقه ولا يقع طلاق مولاه على امرأته لأن ملك النكاح حق العبد فيكون الاسقاط إليه دون المولى
نوع في الصريح والكناية الطلاق على ضربين صريح وكناية فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي لأن هذه الألفاظ مستعملة في الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صريحا وأنه تعقبه الرجعة بالنص ولا يفتقر إلى النية لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال وكذا إذا نوى الابانة لأنه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه