ثم مدة الرضاع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثلاثون شهرا وعندهما رحمهما الله تعالى سنتان وبه قال الشافعي واحمد رحمهما الله تعالى وعند زفر رحمه الله تعالى ثلاث سنين وقال بعضهم أربع سنين وقال بعضهم عشر سنين وقال بعضهم خمسة عشر سنة وقال بعضهم عشرون سنة وقال بعضهم أربعون سنة وقال بعضهم مدة الرضاع جميع العمر
وفي الذخيرة مدة الرضاع ثلاث أوقات أدنى وأوسط وأقصى فالأدنى حول ونصف حول والأوسط حولان والأقصى حولان ونصف حول فلو كان الولد يستغني دون الحولين ففطمته أمه في حول ونصف يحل بالاجماع ولا إثم ولو لم يستغن عنها بحولين يحل لها أن ترضعه بعد ذلك عند عامة العلماء إلا عند خلف بن أيوب
فالحاصل أن مدة الرضاع إذا مضت لا يتعلق بها التحريم ولكن ذلك على حسب اختلافهم في مدة الرضاع كما مر فلا نعيده ثانيا وقال بعض الناس تثبت الحرمة بارتضاع الكبير ولا يعتبر الفطام قبل المدة حتى لو فطم الصغير قبل الحولين ثم ارضع في مدة ثلاثين شهرا عنده وحولين عندهما فهو رضاع يوجب الحرمة لوجود الارضاع في المدة
وذكر الخصاف رحمه الله أنه ينظر إن كان الصبي يستغني بالطعام عن اللبن لا تثبت الحرمة وإن كان لا يستغني تثبت الحرمة وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله قلت وهذه الرواية لا تخالف الرواية الأولى من حيث المعنى لأنه إذا لم يوجد الاستغناء لم يكن الفطام معتبرا وفي الغاية وعليه الفتوى
وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنه إذا فطم الصغير وكان يكتفي بالطعام فأرضعته امرأة لم يكن رضاعا وإن كان لا يكتفي بالطعام عن اللبن فإن كان أكثر الذي يتناوله هو اللبن دون الطعام يكون رضاعا وإن كان الأكثر هو الطعام لا يكون رضاعا وفي الهداية قيل لا يباح الارضاع بعد مدة الرضاع لأن إباحته ضرورية لكونه جزء الآدمي
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب للحديث المشهور إلا أم أخته من الرضاع فإنه يجوز أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب لأنها تكون أمه أو موطوأة أبيه بخلاف الرضاع ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب لأنه لما وطيء أمها حرمت عليه ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع
ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبا للمرضعة وفي أحد قولي الشافعي لبن الفحل لا يحرم
وفي المحيط ولو زنى بامرأة فولدت منه فأرضعت بهذا اللبن صبية تحرم على الزاني وفروعه وأصوله
لأنها بنت الزاني رضاعا وكما لا يجوز للزاني أن يتزوجها فكذا لهؤلاء ولعم الزاني وخاله أن يتزوج بهذه الصبية كما يجوز له أن يتزوج بالمولودة من الزنى لأنه لم يثبت نسب ولد الزنى من الزاني فلن تثبت بينهما القرابة المحرمة للزوجية
فروع ذكرت في الغاية ولو أن امرأة لها بنون وأخرى لها بنات فأرضعت التي لها بنات ابنا من بني الأخرى فإن بناتها تحرم على ذلك الابن بعينه ولا تحرم واحدة من بناتها على سائر بني المرأة لعدم اجتماعهم على ثدي امرأة واحدة فلو كانت أرضعت بنتا حرمت على جميع بنيها وغيرها من بناتها يحل لابن المرضعة فلو كانت أم البنات أرضعت أحد البنين وأم البنين أرضعت إحدى البنات لم يكن للابن المرتضع من أم البنات أخ يتزوج واحدة منهن ولاخوته أن يتزوجوا بنات الأخرى إلا البنت التي رضعت من أمهم وحدها لأنها أختهم من الرضاع