لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث عشر في النكاح
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

سنتين منذ دخل بها الثاني فهو للأول وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ دخل بها الثاني فهو للثاني قال الفقيه أبو الليث وقول محمد أصح وبه نأخذ

ولو سبيت المرأة وتزوجها رجل من أهل الحرب وولدت فعلى هذا الخلاف

وفي مجموع النوازل سئل نجم الدين النسفي عمن تزوج امرأة صغيرة بتزويج أبيها ثم مات الأب والزوج غائب فكبرت البنت وتزوجت رجلا فحضر الغائب وادعاها فأنكرت ولم يكن له بينة فلم يقض له بها وقضى بها للثاني فولدت منه بنتا وللزوج الأول ابن من امرأة له أخرى هل يجوز النكاح من هذا الابن بهذه البنت قال رحمه الله إن كان في حال صغر الابن لا يجوز لأن في زعم أبيه أن أم البنت زوجته والبنت ولدت على فراشه فهي بنته فأما إذا كبر الابن وأراد أن يتزوج البنت بنفسه فينبغي أن يجوز لأن إقرار الأب لم ينفذ على غيره

قال صاحب العمادي وسئل جدي شيخ الاسلام عن صغيرة زوجها أبوها من صغير قبل عنه أبوه فمات الأبوان ثم بلغا ولم يعلما به يعني النكاح وتزوجت المرأة بآخر وولدت منه أولادا ثم إن الرجل علم بذلك وادعى النكاح ولم يمكنه إثباته ثم أراد أن يزوج ولدها من ولده هل يحل ذلك فأجاب رحمه الله تعالى لا يحل والله أعلم

وفي فتاوي قاضيخان ولو تزوج امرأة لها زوج ووطئها لا يجب الحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن لم يدع الحل

نوع في القسم والرضاع وفي الهداية إذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبين أو كانت إحداهما بكرا والأخرى ثيبا لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان ومال إلى أحدهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل أي مفلوج وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في القسم وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك يعني زيادة المحبة ولا فصل فيما رويناه والقديمة والحديثة والمسلمة والكتابية سواء لإطلاق ما روينا ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك

والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج لأن المستحق هو التسوية دون طريقه والتسوية المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة لأنها تنبني على النشاط وقال الشافعي رحمه الله يقيم الزوج عند البكر الجديدة سبعا والثيب ثلاثا ثم يستأنف لقوله صلى الله عليه وسلم من تزوج بكرا على امرأة عنده يقيم معها سبعة ايام وإن تزوج ثيبا يقيم عندها ثلاثة أيام ومعنى ما رواه الدور على السبع والثلاث في القسم بالتسوية بينهن جميعا بين الحديثين وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسمة وللأمة الثلث فأما في المأكول والمشروب والملبوس فإنه يستوي بينهما لأن ذلك من الحاجات اللازمة فتستوي فيه الحرة والأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد كالأمة لقيام الرق فيهن ولا قسم للملوكة بملك اليمين أي لا ليلة لها وإن كثرن

وفي القنية رجل له زوجة وجارية يبيت عند الزوجة خمس ليال من الأسبوع وليلتين عند الجارية أو في المطالعة فله ذلك إذا لم يقصد الإقرار بها ولا قسم في السفر فيسافر بمن شاء منهن والقرعة

أولى يعني يستحب أن يقرع بينهن ليسافر بمن خرجت قرعتها تطييبا لقلوبهن وإن تركت قسمها لضرتها صح وإن رجعت جاز اه

وفي المنبع الرضاع قليله وكثيره سواء في اثبات الحرمة عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا تثبت الحرمة بمطلق الرضاع بل بخمس رضعات قيل في تفسير الخمس أن يكتفي الصبي بكل واحدة منها

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।