لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث عشر في النكاح
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

وفي الذخيرة رجل زوج ابنته وجهزها بجهاز فماتت ثم زعم أن الذي دفعه إليها أمانة وأنه لم يهبه لها وإنما هو عارية فالقول قول الزوج إنه ملك الزوجة وعلى الأب البينة أنه عارية لأن العارية لا تثبت بمجرد دعواه لها من لم يبرهن هو لأن الظاهر شاهد للزوج وحكى عن القاضي الامام على السغدي رحمه الله تعالى أن القول قول الأب لأن اليد استفيدت من جهته فيكون القول قوله بأي جهة أثبتها وبه أخذ بعض مشايخنا وذكر شمس الأئمة السرخسي في السير الكبير هكذا إن القول قول الأب وقال لأن العارية تبرع والهبة تبرع والعارية أدناها فتحمل على الأدنى قال الصدر الشهيد والمختار

للفتوى أنه إن كان العرف مستمرا أن الأب يدفع إليها جهازا لا عارية كما في ديارنا فالقول قول الزوج وإن كان العرف مشتركا فالقول للأب قال قاضيخان رحمه الله إن كان الجواب فيه دل على التفصيل إن كان الأب من الأشراف والكرام لا يقبل قوله إن الجهاز عارية وإن كان ممن لا يجهز البنات بمثل ذلك قبل قوله

وفي العمادي رجل غر رجلا وقال أزوج بنتي منك وأجهزها جهازا عظيما وما تدفع الي من المعجل أرده اليك مع ثلاثة أمثاله فتزوج الرجل ودفع النقد إلى أبي المرأة بقدر وسعه ثم إن أبا البنت لم يجهزها ولم يدفع إلى الزوج شيئا هل للزوج أن يرجع عليه بما زاد على نقد مثلها لا رواية فيه إلا أن صدر الاسلام البزدوي وعماد الدين النسفي وجمال الاسلام الشريف والصدر الكبير برهان الدين ومشايخ بخارى رحمهم الله تعالى أفتوا أن الزوج يطالب أبا المرأة بالتجهيز فإن جهزوا لا يسترد ما زاد على نقد مثلها وقد قدروا الجهاز بالنقد فالقاضي الامام صدر الاسلام البزدوي وعماد الدين النسفي رحمهما الله تعالى قدرا لكل دينار من النقد ثلاثة دنانير من الجهاز أو أربعة دنانير فالزوج يطالبه بهذا القدر ولا يسترد ما زاد على نقد مثلها قال رحمه الله وقد استفتيت من بعض مشايخ بخارى كالقاضي جلال الدين والشيخ الأجل برهان الدين فأجابوا كما كتبنا وقالوا إن اختيار مشايخ بخارى هكذا وفي فتاوي ظهير الدين المرغيناني الصحيح أنه لا يرجع على أبي المرأة بشيء لأن المالية في باب النكاح ليست بمقصود أصلي

وفي فوائد صدر الاسلام طاهر بن محمود تزوج امرأة ودفع إليها النقد ولم تأت بالجهاز إلى بيت زوجها هل تجبر على ذلك قال القاضي الامام جلال الدين رحمه الله تعالى للزوج أن يطالبها بالجهاز بمقدار ما أعطاها من النقد على عرف الناس وعاداتهم

تزوج امرأة على أنها بكر فإذا هي غير بكر وقد أعطاها المعجل هل له أن يرجع عليها بما زاد على نقد مثلها فعلى قياس ما اختاره صدر الاسلام البزدوي ومن وافقه من مشايخ بخارى في مسألة الجهاز ينبغي أن يكون له ذلك وفي فتاوي ظهير الدين المرغيناني أنه لا رجوع له بشيء لأن ما دفعه إليها ليس هو في مقابلة البضع وإنما هو للاستمتاع بها

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى إذا نعى إلى امرأة بموت زوجها فاعتدت وتزوجت بآخر وولدت ثم جاء الأول حيا فعند أبي حنيفة رحمه الله الولد للزوج الأول سواء جاءت به لأقل من ستة أشهر أو لأقل من سنتين أو أكثر لأنه صاحب الفراش الصحيح والثاني صاحب الفراش الفاسد فصار كمن زوج أمته فجاءت بولد فإنه يثبت النسب من الزوج دون المولى ولو ادعياه ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في حجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن اتفقا أن الأول لو كان حاضرا أو كان متغيبا مختفيا فالولد للأول هكذا ذكر أبو يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي في هذا الفصل اتفاقا وإن نفى الأول والآخر الولد أو نفاه أحدهما فهو للأول على كل حال ولا حد عليه ولا لعان وروى عبد الكريم والجرجاني عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه رجع عن هذا القول وقال يثبت النسب من زوج الثاني وقال أبو يوسف إن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني فهو للأول وإن جاءت به لستة شهر فصاعدا منذ تزوجها فهو للثاني سواء ادعياه أو نفياه وقال محمد رحمه الله تعالى إن جاءت به لأقل من

— صفحة ٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।