لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث عشر في النكاح
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها نصف المسمى لقوله تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية وشرطه أن يكون قبل الخلوة لأنها كالدخول بها عند نا وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب شيء في الموت وأكثرهم على أنه يجب في الدخول ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة لقوله تعالى {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} الآية ثم هذه المتعة واجبة رجوعا إلى الأمر وفيه خلاف مالك رحمه الله تعالى والمتعة لا تزيد على نصف مهر مثلها ولا تنقص عن خمسة دراهم وتعتبر بحاله في الصحيح وهي درع وخمار وملحفة

وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحد منهما مهر مثلها وقال الشافعي رحمه الله تعالى يبطل العقدان

وإن تزوج حر امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها وقال محمد لها قيمة خدمته ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات أعمامها فإن لم يوجد منهم أحد فمن الأجانب أي يعتبر مهر مثلها من قبيلة مثل قبيلة أبيها ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتها فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر بمهرها ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر والعفة قالوا ويعتبر التساوي أيضا في البكارة والثيوبة وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر المعجل وتمنعه أن يخرجها أي يسافر بها وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله أي المعجل ولو كان المهر كله مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها لإسقاط حقها بالتأجيل كما في المنبع ولو كان المهر حالا فأخرته شهرا فليس لها أن تمنع نفسها عندهما وعند أبي يوسف لها ذلك لأن هذا تأجيل طاريء فكان حكمه حكم التأجيل المقارن

ولو قال نصفه معجل ونصفه مؤجل ولم يذكر الوقت للمؤجل اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم لا يجوز الأجل ويجب حالا كما إذا قال تزوجتك على ألف مؤجلة وقال بعضهم يجوز ويقع ذلك على وقت وقوع الفرقة بالموت أو بالطلاق وروى عن أبي يوسف ما يؤيد هذا القول وهو أن رجلا كفل لامرأة عن زوجها نفقة كل شهر يلزمه نفقة شهر واحد في الاستحسان وذكر عن أبي يوسف أنه يلزمه نفقة أكل شهر ما دام النكاح بينهما قائما فكذلك هاهنا

ومن تزوج امرأة ثم اختلفا في المهر فالقول قول المرأة في مهر مثلها والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل وإن طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله في نصف المهر وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله القول قوله قبل الطلاق وبعده إلا أن يأتي بشيء قليل ومعناه مالا يتعارف مهرا لها وهو الصحيح ولو كان الاختلاف في أصل المسمى فيجب مهر المثل بالاجماع

ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو مهر فالقول قوله لأنه هو المملك فكان أعرف بجهة التمليك كيف وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب قال إلا فيما هيء للأكل كالحلوى والخبز والفاكهة مما لا يعطى في المهر عادة فإن القول فيه قولها ولا يكون مهرا بحال لأن الظاهر يكذبه وأما سائر الأموال فقد يكون مهرا وقد يكون هدية فإليه البيان ولو لم يكن مهيأ للأكل نحو شاة أو حنطة أو لوز مما يبقي مثلها شهرا فالقول قوله مع يمينه

— পৃষ্ঠা ৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।