ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها نصف المسمى لقوله تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية وشرطه أن يكون قبل الخلوة لأنها كالدخول بها عند نا وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب شيء في الموت وأكثرهم على أنه يجب في الدخول ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة لقوله تعالى {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} الآية ثم هذه المتعة واجبة رجوعا إلى الأمر وفيه خلاف مالك رحمه الله تعالى والمتعة لا تزيد على نصف مهر مثلها ولا تنقص عن خمسة دراهم وتعتبر بحاله في الصحيح وهي درع وخمار وملحفة
وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحد منهما مهر مثلها وقال الشافعي رحمه الله تعالى يبطل العقدان
وإن تزوج حر امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها وقال محمد لها قيمة خدمته ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات أعمامها فإن لم يوجد منهم أحد فمن الأجانب أي يعتبر مهر مثلها من قبيلة مثل قبيلة أبيها ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتها فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر بمهرها ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر والعفة قالوا ويعتبر التساوي أيضا في البكارة والثيوبة وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر المعجل وتمنعه أن يخرجها أي يسافر بها وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله أي المعجل ولو كان المهر كله مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها لإسقاط حقها بالتأجيل كما في المنبع ولو كان المهر حالا فأخرته شهرا فليس لها أن تمنع نفسها عندهما وعند أبي يوسف لها ذلك لأن هذا تأجيل طاريء فكان حكمه حكم التأجيل المقارن
ولو قال نصفه معجل ونصفه مؤجل ولم يذكر الوقت للمؤجل اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم لا يجوز الأجل ويجب حالا كما إذا قال تزوجتك على ألف مؤجلة وقال بعضهم يجوز ويقع ذلك على وقت وقوع الفرقة بالموت أو بالطلاق وروى عن أبي يوسف ما يؤيد هذا القول وهو أن رجلا كفل لامرأة عن زوجها نفقة كل شهر يلزمه نفقة شهر واحد في الاستحسان وذكر عن أبي يوسف أنه يلزمه نفقة أكل شهر ما دام النكاح بينهما قائما فكذلك هاهنا
ومن تزوج امرأة ثم اختلفا في المهر فالقول قول المرأة في مهر مثلها والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل وإن طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله في نصف المهر وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله القول قوله قبل الطلاق وبعده إلا أن يأتي بشيء قليل ومعناه مالا يتعارف مهرا لها وهو الصحيح ولو كان الاختلاف في أصل المسمى فيجب مهر المثل بالاجماع
ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو مهر فالقول قوله لأنه هو المملك فكان أعرف بجهة التمليك كيف وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب قال إلا فيما هيء للأكل كالحلوى والخبز والفاكهة مما لا يعطى في المهر عادة فإن القول فيه قولها ولا يكون مهرا بحال لأن الظاهر يكذبه وأما سائر الأموال فقد يكون مهرا وقد يكون هدية فإليه البيان ولو لم يكن مهيأ للأكل نحو شاة أو حنطة أو لوز مما يبقي مثلها شهرا فالقول قوله مع يمينه