ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الاحرام وقال الشافعي لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم وما رواه محمول على الوطء
ولا يتزوج أمة على حرة ويجوز تزوج الحرة عليها فإن تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائن لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز عندهما وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك لقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يتزوج إلا أمة واحدة لأنه ضروري عنده والحجة عليه ما تلونا إذ الأمة المنكوحة يتضمنها اسم النساء كما في الظهار
ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنين وقال مالك رحمه الله تعالى يجوز لأنه في حق النكاح بمنزلة الحر عنده حتى ملكه بغير اذن المولى ولنا أن الرق منصف فيتزوج العبد اثنتين والحر أربعا إظهارا لشرف الحرية فإن طلق الحر احدى الأربع طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها خلافا للشافعي وهو نظير نكاح الأخت في عدة الأخت فإن تزوج حبلى من زنى جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله النكاح فاسد وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع
ونكاح المتعة باطل وهو أن يقول لامرأة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال وقال مالك هو جائز والنكاح المؤقت باطل مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة ايام وقال زفر هو صحيح لازم ويبطل التوقيت
نوع في الأولياء والأكفاء وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها بولي بكرا كانت أو ثيبا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا ينعقد إلا بولي وعن محمد رحمه الله تعالى ينعقد موقوفا وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفء وغير الكفء إلا أن للولي حق الاعتراض في غير الكفء وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه لا يجوز في غير الكفء لأنه كم من واقع لا يرفع وفي الحقائق المطلقة ثلاثا إذا زوجت نفسها من غير كفؤ ودخل بها الزوج ثم طلقها لا تحل للزوج الأول على ما هو المختار قلت وهذا مما يجب حفظه
ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغ على النكاح خلافا للشافعي وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت فهو اذن وقيل إذا ضحكت كالمستهزئة بما سمعت لا يكون رضا وإذا بكت بلاصوت لم يكن ردا وقيل هذا إذا خرج الدمع بلا صوت كالعويل لأنها تحزن على مفارقة بيت أبويها فأما إذا كان لبكائها صوت كالعويل فإنه يكون ردا
وفي فتاوي قاضيخان أنه يمتحن الدمع فإن كان باردا فهو رضا وإن كان حارا فليس برضا
ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا والولي هو العصبة فإن زوجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرأي وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا خيار لهما اعتبارا بالاب والجد