لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

وذكر القاضي يسأل القاضي عن المحبوس بعد مدة فإن أخبر بالإعسار أخذ منه كفيلا وخلاه إن كان صاحب الدين غائبا ولو كان لميت على رجل دين وله ورثة صغار وكبار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق بكفيل الصغار وقال الخصاف رحمه الله تعالى يثبت الإفلاس بقول الشهود هو فقر لا نعلم له مالا ولا عرضا ولا ما يخرج به عن الفقر وعن الصفار يشهدون أنه مفلس معدم لا نعلم له مالا سوى كسوته واختبرناه سرا وعلنا فإن لم يخبر أحد عن حاله لكن ادعى المديون الإعسار والدائن اليسار قال في التجريد لا يصدق في كل دين له بدل كثمن أو قرض أو حصل بعقد أو التزام كصداق أو كفالة وفي جامع الصدر رحمه الله لا يصدق في المهر المعجل ويصدق في المؤجل وعليه الفتوى وفي الأصل لا يصدق في الصداق بلا فصل بين مؤجله ومعجله وفي الأقضية وكذا لا يصدق في نفقات الأقارب والزوجات وارش الجنايات

رب الدين إذا ادعى أن له مالا بعد ما برهن على الافلاس يحلف عند الامام رحمه الله قال الامام الحلواني لو طلب المحبوس يمين الطالب أنه لا يعرف أنه معدم يحلفه فإن نكل أطلقه وإن حلف أبد حبسه

ويجوز الجلوس في المسجد لغير الصلاة لملازمة الغريم وقال القاضي المذهب عندنا أنه لا يلازمه في المسجد لأنه بني لذكر الله تعالى وبه يفتى

قال هشام سألت محمدا رحمه الله عمن أخرج من السجن عن تفليس قال يلازمه لأنه لا علم لنا بحاله لعله أخفى ماله فتخرجه الملازمة ذكر الملازمة واراد به الحبس بدليل التفاريع قال قلت له فإن كانت

الملازمة أضر بالعيال لكونه ممن يتكسب بالسعي في الطرقات قال آمر رب الدين أن يوكل غلاما له يكون معه ولا أمنعه عن طلب ما يقوته وعياله يومه وإن شاء تركه أياما ثم لازمه على قدر ذلك قال قلت له إن كان عاملا يعمل بيده قال إن كان عملا يقدر أن يعمله حيث يلازمه لازمه وإن كان عملا لا يقدر معه على الطلب خرج وطلب وإن كان في ملازمته ذهاب قوته وعياله أكلفه أن يقيم كفيلا بنفسه ثم نخلي سبيله

إذا قال المدعي لي بينة وطلب يمين خصمه لا يستحلفه القاضي لأنه يريد أن يقيم عليه البينة بعد الحلف ويفضحه بذلك وقد أمرنا بالستر وقالا له أن يحلفه قال الامام الحلواني رحمه الله تعالى إن شاء القاضي مال إلى قوله وإن شاء مال إلى قولهما كما قالوا في التوكيل بلا رضا الخصم يأخذ بأي القولين شاء

نقد المحبوس الدين والدائن غائب إن شاء القاضي أخذ الدين ووضعه عند عدل وأطلقه وإن شاء أطلقه بكفيل ثقة بنفسه وبالمال وفي النوازل وكذا لو برهن المحبوس على الإفلاس ورب الدين غائب

واستحسن بعض المتأخرين أن تحبس المرأة إذا حبس الزوج وكان قاضي عنبسة يحبسها معه صيانة لها عن الفجور

قال المقضي عليه للقاضي أخذت الرشوة من غريمي وقضيت علي عزره

ومن أخذ من السلطان مالا حراما فحق الخصومة في الآخرة لصاحب الحق مع السلطان ومع القابض إن لم يخلطه السلطان وبعد الخلط عند الامام رحمه الله تعالى يكون مع السلطان لا غيره

إذا أراد أن يذهب مع خصمه إلى السلطان لا إلى القاضي يجوز له ذلك شرعا ولا يفتى به لكنه إن عجز عن الإستيفاء عند القاضي ذهب إلى السلطان

القاضي إذا قاس مسألة على مسألة وحكم ثم ظهرت رواية بخلافه فالخصومة للمدعي عليه يوم القيامة مع القاضي والمدعي أما مع المدعي فلأنه آثم بأخذ المال وأما مع القاضي فلأنه آثم بالاجتهاد لأن أحدا ليس من أهل الاجتهاد في زماننا وبعض أذكياء خوارزم قاس المفتي على القاضي فأوردت عليه أن القاضي صاحب مباشرة الحكم والمفتي سبب للحكم فكيف يؤاخذ السبب مع المباشر فانقطع وكان له أن يقول القاضي في زماننا ملجأ إلى الحكم بعد الفتوى لأنه لو ترك يلام لأنه غير عالم حتى يقضى بعلمه كذا في البزازي

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।