وذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى أن المكيل والموزون لو كان بين اثنين فاقتسماه وقبض أحدهما حصته للآخر حتى تلف نصيب الآخر تنقض القسمة ويكون التالف والباقي على الشركة وتأويله إذا لم يكن المقسوم في يد أحدهما والمقبوض بالقسمة الفاسدة تثبت يد المالك فيه
وفي المنبع إذا طلب أحد الشريكين القسمة وأبى الآخر فأمر القاضي قاسما ليقسمه بينهما فالأجرة على الطالب كذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد الأجرة عليهما
وفي الذخيرة سئل ابو جعفر عن سلطان غرم أهل قرية فأرادوا قسمة الغرامة واختلفوا فيما بينهم فقال قال بعضهم يقسم على قدر الأملاك وقال بعضهم يقسم ذلك على عدد الرؤوس وقال بعضهم إن كانت الغرامة لتحصين أملاكهم تقسم على قدر الأملاك وإن كانت الغرامة لتحصين الأبدان يقسم ذلك على عدد الرؤوس ولا شيء على النسوان والصبيان في ذلك لأنه لا يتعرض لهم
وارثان في يدهما عقار ومعهما غائب أو صبي وبرهنا على الوفاة وعدد الورثة قسم العقار بطلبهما ونصب القاضي عن الغائب وكيلا وعن الصبي وصيا يقبض نصيبهما ولا بد من اقامة البينة في هذه الصورة
ثم اعلم أن هاهنا مسألة لا بد من معرفتها وهي أن القاضي إنما ينصب وصيا عن الصغير إذا كان الصغير حاضرا أما إذا كان غائبا فلا ينصب عنه وصيا والفرق أن الصغير إذا كان حاضرا تتوجه الدعوى عليه فلصحة الدعوى ينصب عنه من يجيب عنه وأما إذا كان الصغير غائبا لم تصح الدعوى عليه فلا يحتاج إلى نصب من يجيب عنه فلم تقع الضرورة على نصب الوصي فافترقا كذا في المنبع
وفي البزازي أنه لا يشترط حضرة الصغير بل يشترط أن يكون في ولايته وأن يكون الحاكم الناصب عالما بوجوده وحاله اه
الفصل الثاني عشر في الإكراه
وهو عبارة عن تهديد القادر غيره على ما هدده بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضا
وفي المنبع الإكراه نوعان نوع يرجع إلى المكره ونوع يرجع إلى المكره أما الذي يرجع إلى المكره فهو أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به لأن الضرورة لا تتحقق إلا عند القدرة على الايقاع فإنه إذا لم يكن قادرا على الإكراه يكون هذيانا وفي هذا المعنى لا فرق بين السلطان وغيره هذا على مذهبهما ظاهر لتحقق الإكراه من السلطان وغيره وأما على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقد قيل إنه لا يتحقق الإكراه الا من السلطان أي من السلطان الأعظم لأن القدرة لا تتحقق الا من السلطان وقيل انه يتحقق ممن يملك الحدود والصحيح أن الاختلاف في ذلك اختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان لأن زمان أبي حنيفة رحمه الله تعالى لم يكن لغير السلطان من القوة ما يتحقق به الإكراه فأفتى على حسب ما عاين وفي زمانهما ظهر الفساد وصار الأمر إلى كل متغلب فتحقق الإكراه من الكل
وفي البزازي نفس الأمر من السلطان بلا تهديد إكراه لأنه لو لم يمتثل يعاقبه وقالا إن كان المأمور يعلم أنه لو لم يفعل ما قاله السلطان يعاقبه كان أمره له بالفعل إكراها
وفي البدائع البلوغ والعقل والتمييز المطلق ليس بشرط لتحقق الاكراه حتى يتحقق من الصبي العاقل إذا كان مطاعا مسلطا ومن البالغ المختلط العقل إذا كان مطاعا مسلطا للقدرة على الايقاع وأما النوع الذي يرجع إلى المكره فهو أن يكون في غالب رأيه أنه لو لم يجب إلى ما دعي إليه تحقق ما أوعد به لأن غالب الرأي حجة يعمل به خصوصا عنه تعذر الوصول إلى اليقين حتى لو كان في أكبر رأيه أن المكره لا يحقق ما أوعده به لا يثبت حكم الاكراه شرعا وإن وجدت صورة الإيعاد لأن الضرورة لم تتحقق ومثله لو أمره بفعل ولم يوعده عليه ولكن في أكبر رأي المكره أنه لو لم يفعل يتحقق ما أوعد به فثبت حكم الاكراه لتحقق الضرورة ولهذا لو كان في أكبر رأيه أنه لو امتنع عن تناول الميتة وصبر إلى أن يلحقه الجوع المهلك لأزيل عنه الاكراه لا يباح له التناول في الحال وإن كان في أكبر رأيه أنه لو صبر إلى تلك الحالة لا يزول عنه الاكراه يباح له التناول في الحال فدل أن العبرة لغالب الرأي وأكبر الظن دون صورة الإيعاد