لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

وفي الذخيرة وإن لم يكن لرب الثوب بينة وجاء الغاصب ببينة أن قيمة ثوبه كذا وكذبه رب الثوب

وسأل يمين الغاصب فإنه يحلف على دعواه ولا تقبل بينته لأن بينته لنفي الزيادة والبينة على النفي لا تقبل قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى ينبغي أن تقبل بينة الغاصب لاسقاط اليمين عن نفسه وقد تقبل البينة لاسقاط اليمين ألا ترى أن المودع إذا ادعى رد الوديعة يقبل قوله ولو اقام البينة على ذلك قبلت بينته وطريقه ما قلناه وبعض مشايخنا قالوا ينبغي أن يكون في كل فصل روايتان وكان القاضي أبو علي النسفي رحمه الله تعالى يقول هذه المسألة مشكلة ومن المشايخ من فرق بين مسألة الوديعة وبين هذه المسألة

واعلم أن ذكر الجنس والصفة والقيمة ليس بشرط في دعوى الغصب بخلاف سائر الدعوى لأن محمدا ذكر في الأصل إذا ادعى على رجل أنه غصب منه جارية وأقام على ذلك بينة يحبس المدعي عليه حتى يجيء بها ويردها على مالكها قال شمس الأئمة ينبغي أن تحفظ هذه المسألة لأنه قال أقام بينة أنه غصب جارية ولم يبين جنسها وصفتها وقيمتها ومن المشايخ من شرط بيان الجنس والصفة والقيمة وأول كلام محمد على هذا وقال ابو بكر الأعمش رحمه الله تعالى تأويلها أن الشهود شهدوا على إقرار الغاصب أنه غصب منه جارية فثبت غصب الجارية بإقراره في حق الجنس والقيمة فأما الشهادة على فعل الغصب فلا تقبل مع جهالة المغصوب لأن القضاء بالمجهول غير ممكن والصحيح أن هذه الدعوى والشهادة مقبولة بدون ذكر الجنس والصفة والقيمة للضرورة فإن الغاصب يكون ممتنعا من إحضار المغصوب عادة وحين غصب انما يتأتى من الشهود معاينة فعل الغاصب دون العلم بأوصاف المغصوب وسقط اعتبار علمهم بالأوصاف لأجل التعذر وثبت بشهادتهم فعل الغاصب فيما هو مال متقوم فصار ثبوت ذلك بالبينة كثبوته بالإقرار فيحبس كذا في المنبع

رجل اشترى بالنقد المغصوب جارية أو ثوبا أو تزوج به امرأة حل له وطء المرأة ولبس الثوب ولو اشترى بالثوب المغصوب لا يحل له ولو تزوج على الثوب المغصوب يحل

غصب ألفا واشترى بها جارية فباعها بألفين تصدق بالربح وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يتصدق به أصله المودع إذا ربح في الوديعة بالتصرف يطيب له الربح وعند الامام الأعظم ومحمد رحمهما الله تعالى لا يطيب له ذلك ولو غصب ألفا واشترى بها طعاما يساوي ألفين فأكله أو وهبه لا يتصدق بالربح اجماعا

رجل وجه جارية إلى نخاس للبيع فبعثت امرأة النخاس الجارية إلى حاجتها فهربت فالضمان على امرأة النخاس لا غير لأن النخاس أجير مشترك ومن مذهب الامام رحمه الله تعالى أن الأجير المشترك لا يضمن ما تلف في يده بغير فعله وقالا يخير صاحب الجارية بين تضمين النخاس وزوجته

جاء الغاصب بثوب وقال المغصوب هذا وقال المالك لا بل غيره فالقول للغاصب وتمام هذا الفصل تقدم شرحه في فصل أنواع الضمانات فينظر ثمة

نوع في الشفعة دار بيعت بجنب دار الوقف لا شفعة للوقف حتى لا يأخذها القيم لأن الشفعة تجب بحق الملك والموقوفة ليست بمملوكة لأحد في الحقيقة قلت وفي البزازي ما يخالف هذه المسألة فإنه قال تثبت الشفعة بجوار دار الوقف اه

رجل اشترى دارا لابنه الصغير والأب شفيعها فأراد أن يأخذها بالشفعة كان له ذلك لأن الأب لو اشترى دار ابنه يجوز فكذا هذا وإذا أخذ كيف يأخذ يقول اشتريت فأخذت بالشفعة ولو كان مكان الأب وصي يجب أن يكون الجواب فيه كالجواب في شراء الوصي مال اليتيم على قول من يملك الشراء فهو كالأب وعلى قول من لا يملك له الشفعة أيضا لكن يقول اشتريت وطلبت الشفعة ثم يرفع الأمر الى القاذي حتى ينصب قيما عن الصبي فيأخذ الوصي منه بالشفعة ويسلم الثمن إليه ثم هو يسلم الثمن إلى الوصي كذا في الولوالجي

— পৃষ্ঠা ৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।