لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

دلت المسألة على جواب الوقعة وهو أن المكفول له يتمكن من حبس الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل وإن كثروا وإذا خاف فراره قيده ولا يخرج لجمعة ولا عيد ولا جنازة ولا عيادة مريض ويحبس في موضع وحش ولا يفرش له فراش ولا وطاء ولا يدخل عليه من يستأنس به وفي الأقضية ولا يمنع من دخول الجيران عليه وأهله لاحتياجه إلى الشورى في القضاء ولا يمكنون من المكث عنده طويلا وعن محمد أنه يخرج في موت والده وولده لا في غيرهما إذا لم يكن من يقوم عليهما وإلا لا

وذكر القاضي أن الكفيل يخرج لجنازة الوالدين والأجداد والجدات والأولاد وفي غيرهم لا وعليه الفتوى وقال أبو بكر الاسكاف إذا جن لا يخرج ولو مرض في الحبس واضناه ولم يجد من يقوم عليه أخرجه كذا عن محمد رحمه الله تعالى وهذا إذا غلب عليه الهلاك وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يخرجه والهلاك في الحبس وغيره سواء والفتوى على رواية محمد وإنما يطلقه إذا أطلقه بكفيل وإن لم يجد كفيلا لا يطلقه وحضرة الخصم بعد التكفيل للإطلاق ليس بشرط ولا يخرج إلى الحمام

وعن الإمام رحمه الله تعالى أنه يمنع عن الوطء بخلاف الأكل لأنه ضروري والظاهر عدم المنع لكن تدخل عليه زوجته أو أمته حتى يطأها في موضع خال قال ويمنع من الكسب في الأصح وإن خاف أن يفر من الحبس حول إلى سجن اللصوص وإذا حبس المحبوس في السجن متعنتا لا يوفى المال قال الإمام الأرسابيدي يطين عليه الباب ويترك له ثقبة يلقى له منها الماء والخبز وقال القاضي الرأي فيه إلى القاضي ويترك له دست من الثياب ويباع الباقي وإن كانت له ثياب حسنة باعها القاضي واشترى له الكفاية وصرف

الفضل إلى الدين ويباع مالا يحتاج إليه في الحال حتى اللبد في الصيف والنطع في الشتاء ولو كان له كانون من حديد يباع ويشترى له من الطين وعن شريح رحمه الله تعالى أنه باع العمامة

ولو أفلس المشتري إن كان قبل القبض يبيع القاضي المبيع للثمن وعند الامام رحمه الله تعالى لا يبيع العقار ولا العروض وقال عصام لا يبيع العقار إجماعا والخلاف في المنقول وقيل يبيع العقار عندهما وهو الأصح

وفي شرح القدوري في المال الحاضر وفي الغائب لا يبيع العقار ولا العروض وإن ظفر بالدنانير وله عليه دراهم ففيه روايتان وفي شرح الطحاوي أنه لا يأخذ وفي الصغرى أنه يأخذ قال المديون أبيع عرضي وأوفي ديني أجله القاضي ثلاثة أيام ولا يحبسه ولو كان له عقار يحبسه ليبيعه ويقضي الدين ولو كان بثمن قليل وإذا وجد المديون من يقرضه ليقضي به دينه فلم يفعل فهو ظالم وإن أراد الدائن إطلاقه بلا حضور القاضي له ذلك فإن كان أمر المديون ظاهرا عند الناس فالقاضي يقبل بينة الإعسار ويخليه قبل المدة التي نذكرها وإن كان أمره مشكلا هل تقبل البينة قبل الحبس فيه روايتان اختار الإمام الفضلى القبول وعامة المشايخ عدم القبول

واختلفت الروايات في تلك المدة التي يسأل القاضي عنها بعد الحبس فقدردها الفضلى في كتاب الكفالة بشهرين أو ثلاثة وفي رواية الحسن بأربعة وفي رواية الطحاوي بنصف الحول والصحيح تفويضه إلى رأي القاضي لأنه للضجر والتسارع إلى قضاء الدين وأحوال الناس في ذلك متفاوتة ولا يشترك في بينة الإعسار حضرة المدعي فإن برهن المطلوب على الإعسار والطالب على اليسار فبينة الطالب أولى كبينة الإبراء مع بينة الإقرار انتهى ولا يشترط بيان ما به يثبت اليسار

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।