دلت المسألة على جواب الوقعة وهو أن المكفول له يتمكن من حبس الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل وإن كثروا وإذا خاف فراره قيده ولا يخرج لجمعة ولا عيد ولا جنازة ولا عيادة مريض ويحبس في موضع وحش ولا يفرش له فراش ولا وطاء ولا يدخل عليه من يستأنس به وفي الأقضية ولا يمنع من دخول الجيران عليه وأهله لاحتياجه إلى الشورى في القضاء ولا يمكنون من المكث عنده طويلا وعن محمد أنه يخرج في موت والده وولده لا في غيرهما إذا لم يكن من يقوم عليهما وإلا لا
وذكر القاضي أن الكفيل يخرج لجنازة الوالدين والأجداد والجدات والأولاد وفي غيرهم لا وعليه الفتوى وقال أبو بكر الاسكاف إذا جن لا يخرج ولو مرض في الحبس واضناه ولم يجد من يقوم عليه أخرجه كذا عن محمد رحمه الله تعالى وهذا إذا غلب عليه الهلاك وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يخرجه والهلاك في الحبس وغيره سواء والفتوى على رواية محمد وإنما يطلقه إذا أطلقه بكفيل وإن لم يجد كفيلا لا يطلقه وحضرة الخصم بعد التكفيل للإطلاق ليس بشرط ولا يخرج إلى الحمام
وعن الإمام رحمه الله تعالى أنه يمنع عن الوطء بخلاف الأكل لأنه ضروري والظاهر عدم المنع لكن تدخل عليه زوجته أو أمته حتى يطأها في موضع خال قال ويمنع من الكسب في الأصح وإن خاف أن يفر من الحبس حول إلى سجن اللصوص وإذا حبس المحبوس في السجن متعنتا لا يوفى المال قال الإمام الأرسابيدي يطين عليه الباب ويترك له ثقبة يلقى له منها الماء والخبز وقال القاضي الرأي فيه إلى القاضي ويترك له دست من الثياب ويباع الباقي وإن كانت له ثياب حسنة باعها القاضي واشترى له الكفاية وصرف
الفضل إلى الدين ويباع مالا يحتاج إليه في الحال حتى اللبد في الصيف والنطع في الشتاء ولو كان له كانون من حديد يباع ويشترى له من الطين وعن شريح رحمه الله تعالى أنه باع العمامة
ولو أفلس المشتري إن كان قبل القبض يبيع القاضي المبيع للثمن وعند الامام رحمه الله تعالى لا يبيع العقار ولا العروض وقال عصام لا يبيع العقار إجماعا والخلاف في المنقول وقيل يبيع العقار عندهما وهو الأصح
وفي شرح القدوري في المال الحاضر وفي الغائب لا يبيع العقار ولا العروض وإن ظفر بالدنانير وله عليه دراهم ففيه روايتان وفي شرح الطحاوي أنه لا يأخذ وفي الصغرى أنه يأخذ قال المديون أبيع عرضي وأوفي ديني أجله القاضي ثلاثة أيام ولا يحبسه ولو كان له عقار يحبسه ليبيعه ويقضي الدين ولو كان بثمن قليل وإذا وجد المديون من يقرضه ليقضي به دينه فلم يفعل فهو ظالم وإن أراد الدائن إطلاقه بلا حضور القاضي له ذلك فإن كان أمر المديون ظاهرا عند الناس فالقاضي يقبل بينة الإعسار ويخليه قبل المدة التي نذكرها وإن كان أمره مشكلا هل تقبل البينة قبل الحبس فيه روايتان اختار الإمام الفضلى القبول وعامة المشايخ عدم القبول
واختلفت الروايات في تلك المدة التي يسأل القاضي عنها بعد الحبس فقدردها الفضلى في كتاب الكفالة بشهرين أو ثلاثة وفي رواية الحسن بأربعة وفي رواية الطحاوي بنصف الحول والصحيح تفويضه إلى رأي القاضي لأنه للضجر والتسارع إلى قضاء الدين وأحوال الناس في ذلك متفاوتة ولا يشترك في بينة الإعسار حضرة المدعي فإن برهن المطلوب على الإعسار والطالب على اليسار فبينة الطالب أولى كبينة الإبراء مع بينة الإقرار انتهى ولا يشترط بيان ما به يثبت اليسار