وإن جحد الواقف الوقف فجاءت بينة يشهدون عليه بالوقف وبمقدار حصته من الأرض أو من الدار وسموا ذلك قبل القاضي ذلك وحكم بالوقف وإن شهدوا على الواقف بإقراره ولم يعرفوا ماله من الأرض أو من الدار يأمره القاضي بأن يسمى ماله من ذلك فما سمي من شيء فالقول قوله فيه ويحكم بوقفية ذلك وإن كان الواقف قد مات فوارثه يقوم مقامه في ذلك وإن شهدوا على إقرار الواقف أنه وقف جميع حصته من هذه الأرض وذلك الثلث منها فكانت حصته النصف أو أكثر من الثلث قال تكون حصته كلها نصفا كانت أو أكثر وقفا
نوع في غصب الوقف وحكمه وفي أجره وفي بيان حكم وقف المرهون والمؤاجر متولي الوقف إذا أسكن رجلا دارا الوقف بغير أجر ذكر هلال رحمه الله تعالى أنه لا شيء على الساكن وعامة المتأخرين على أن عليه أجر المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف عن أيدي الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة وعليه الفتوى وكذا الرجل إذا أسكن دار الوقف بغير أمر الواقف وبغير أجر القيم كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ
وفي فتاوى قاضي خان رجل غصب أرض الوقف أو أرضا لصغير قال بعضهم يضمن الغاصب أجر المثل للوقف وللصغير وفي ظاهر الرواية لا يضمن فلو أن هذا الغاصب أجر الأرض المغصوبة من غيره يجب على المستأجر الأجر المسمى وذكر في التجنيس أن الفتوى في غصب العقارات والدور الموقوفة بالضمان كما أن الفتوى في غصب منافع الوقف بالضمان
رجل رهن ضيعة من رجل على مال أخذه منه ثم إنه وقف هذه الضيعة وقفا صحيحا هل يجوز هذا الوقف قال الخصاف رحمه الله تعالى إن افتكها من الرهن فالوقف جائز وإن لم يفتكها فالرهن صحيح لا يبطل ولا تخرج هذه الضيعة من الرهن بايقاف مالكها ألا ترى أن رجلا لو رهن ضيعة له ثم باعها أن من قول أصحابنا إن افتكها فالبيع صحيح نافذ وإن أجاز أيضا المرتهن البيع فالبيع جائز وكذلك الحكم أيضا في الرهن
رجل آجر ضيعة له سنين ثم إنه جعلها بعد ذلك صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على سبيل سماها ثم بعد ذلك تكون غلتها للمساكين أبدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها قال الإمام أبو بكر الخصاف رحمه الله تعالى ليس لصاحب الأرض أن يبطل ما عقد من الإجارة فإذا انقضت مدة الاجارة كانت الضيعة وقفا قلت ولم أجزت هذه الصدقة وهي الساعة لا تكون وقفا قال هي الساعة وقف وإن كانت مشغولة بالاجارة ألا ترى أنه لو قال كنت وقفت هذه الضيعة على كذا وكذا قبل أن أؤاجرها وإنما آجرتها للوقف وأجرها مصروف في سبيل الوقف إنا نلزمه إقراره بالوقف ويكون الأجر الذي آجرها به مصروفا في السبيل الذي وقفها فيها وإنما قلنا إنها تكون وقفا بعد انقضاء الاجارة لأنها هي وقف إلا أن في هذا الوقت ليس له أن يبطل اجارة المستأجر ألا ترى أنه لو آجرها ثم باعها من رجل فإنه يقال للمشتري إن شئت فاصبر حتى تنقضي الاجارة فتأخذها بالشراء وإن شئت فأبطل شراءك فإن اختار الشراء صبر قال وليس له أن يبطل الشراء إلا عند القاضي أو عند السلطان وهذا قول الحسن بن زياد رحمه الله تعالى