لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل العاشر في الوقف
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

اشترى بمال الوقف دارا ثم باعها يجوز

إن وجدت ضالتي فلله علي أن أتصدق بأرضي هذه على ابن السبيل فوجدها يجوز أن يقف أرضه على من يجوز له وضع الزكاة فيه ولا يجوز على من لا يجوز له دفع زكاة ماله لأن هذا نذر فيعتبر بإيجاب الله تعالى وإن وقف على ولده جاز ونذره باق

إن مت من مرضي هذا فأرضي وقف فبرأ من مرضه وباع أرضه جاز وإن مات من مرضه هذا لا تكون وقفا وتعليق الوقف بالشرط لا يصح ولو قال إذا مت فاجعلوا أرضي هذه وقفا يجوز كما لو قال إن دخلت الدار فأرضي وقف لا يجوز ولو قال إن دخلت فاجعلوا أرضي وقفا يجوز وقال السرخسي والقدوري تعليق الوقف بالشرط جائز

وذكر في وقف الخصاف قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى على الناس أو على بني آدم أو على أهل بغداد ابدا فإذا انقرضوا فعلى المساكين أو العميان أو الزمني فالوقف باطل وذكر في موضع آخر قال الغلة للمساكين لا لهما ولو وقف على قراءة القرآن والفقراء فالوقف باطل وذكر هلال الوقف على الزمنى والمنقطعين صحيح وقال المشايخ الوقف على معلم المسجد الذي يعلم الصبيان غير صحيح وقيل يصح لأن الفقر غالب فيهم قال شمس الأئمة فعلى هذا إذا وقف على طلبة علم بلده يجوز لأن الفقر غالب فيهم فكان الاسم مبنيا على الحاجة

فالحاصل أنه متى ذكر مصرفا فيه نص على الفقر والحاجة فالوقف صحيح يحصون أم لا وقوله يحصون إشارة إلى أن التأبيد ليس بشرط ومتى ذكر مصرفا يستوي فيه الغني والفقير إن كانوا يحصون صح بطريق التمليك وإن كانوا لا يحصون فهو باطل إلا أن يكون في لفظه ما يدل على الحاجة كاليتامى فحينئذ إن كانوا يحصون فالأغنياء والفقراء سواء وإن كانوا لا يحصون فالوقف صحيح ويصرف إلى فقرائهم لا إلى أغنيائهم وكذا لو وقف على الزمنى فهو على فقرائهم ولو وقف على أصحاب الحديث لا يدخل فيهم شافعي المذهب إذ لم يكن في طلب الحديث ويدخل الحنفي كان في طلبه أو لا

وذكر بكر أن الوقف على أقرباء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته يجوز وإن كان لا تجوز الصدقة عليهم وفي الفتاوى إنه لا يجوز ولا يصير وقفا لعدم جواز صرف الصدقة لبني هاشم لكن في جواز الوقف وصدقة النقل عليهم روايتان

الوقف على الصوفية لا يجوز وقال شمس الأئمة يجوز

وأخرج الامام على السغدي رواية من وقف الخصاف أنه لا يجوز على الصوفية والعميان فرجع الكل إلى جوابه اه كلام البزازي

وفي وقف الخصاف ينعزل الناظر بالجنون المطبق إذا دام سنة لا إن دام أقل ولو عاد إليه عقله وبرأ من علته عاد إليه النظر

نوع في اجارة الوقف والدعوى فيه والشهادة عليه وفي المنبع المتولي إذا آجر الوقف سنين معلومة بأجرة مثله ينظر إن كان الواقف اشترط أن لا يؤاجر أكثر من سنة لا يجوز لأن شرط الواقف يجب مراعاته ولا يتجاوز عما شرطه وإن لم يشترط ذلك قال المتقدمون من مشايخنا إنه يجوز ذلك لأن الواقف فوض الأمر إلى المتولي فنزل المتولي منزلة الواقف وللواقف أن يؤجر سنين كثيرة فكذا من يقوم مقامه وقال المتأخرون من مشايخنا لا يجوز أكثر من سنة واحدة لأنه لو جاز ذلك يخاف على الوقف أن يتخذ ملكا لأنه بمضي مدة مديدة تندرس سمة الوقف ويتسم بسمة الملكية خصوصا في زماننا لأن الظلمة المتغلبة مستحلة متأكلة

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।