وفي المنبع وإذا مات الكاتب أو عزل أو خرج عن أهلية القضاء بأن ارتد أو عمى أو جن أو فسق هل يعمل القاضي المكتوب إليه بكتابه ينظر إن كان ذلك عرض للكاتب قبل الوصول إلى المكتوب إليه أو بعد الوصول وقبل القراءة لم يقض به الثاني عندهما وقال أبو يوسف في الأمالي يقضي به ولو وصل إليه ثم عرضت له هذه الأشياء يقضي به بالإجماع وكذا لو مات المكتوب إليه أو عزل قبل وصول الكتاب إليه ثم وصل إلى القاضي الذي ولى مكانه لم يعمل به لأنه لم يكتب إليه الا إذا كتب إلى فلان قاضي بلد كذا أو إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين فإنه يجوز أن يقضي به من قام مقام المكتوب إليه لأن الكاتب إذا عرف الأول صحت كتابة القاضي إليه ولو كتب ابتداء من فلان قاضي بلد كذا إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز تسهيلا للأمر على الناس
نوع في العزل تعليق عزل القاضي بالشرط جائز وقال ظهير الدين المرغيناني ونحن لا نفتي بصحة تعليق العزل بالشرط
أربعة خصال إذا حلت بالقاضي صار معزولا ذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب العقل والردة وإذا عزل السلطان القاضي لا ينعزل ما لم يصر الخبر إليه كالوكيل حتى لو قضى بقضايا قبل وصول الخبر إليه تنفذ وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه لا ينعزل وإن علم بعزله ما لم يقلد غيره مكانه ويقدم صيانة لحقوق الناس ونعتبره بإمام الجمعة إذا عزل وهذا إذا حصل العزل مطلقا أما إذا حصل معلقا بشرط وصول الكتاب إليه لا ينعزل ما لم يصل إليه الكتاب علم بالعزل قبل وصول الكتاب إليه أو لم يعلم ورواية أبي يوسف تتأتى هنا أيضا
موت السلطان لا يوجب عزل القاضي حتى لو مات الخليفة وله أمراء وقضاة فهم على حالهم وليس هذا كالوكالة وكذا موت القاضي لا يوجب عزل النائب ولو عزل السلطان القاضي ينعزل نائبه بخلاف
ما إذا مات القاضي حيث لا ينعزل نائبه هكذا قيل وينبغي أن لا ينعزل النائب بعزله القاضي لأنه نائب السلطان أو نائب العامة ألا ترى أنه لا ينعزل بموت القاضي وعليه كثير من مشايخنا وإذا عزل السلطان نائب القاضي لا ينعزل القاضي
القاضي إذا قال عزلت نفسي أو أخرجت نفسي عن القضاء وسمع السلطان ينعزل كما في الوكيل أما بدون سماع السلطان فلا وقيل لا ينعزل القاضي بعزله نفسه أصلا لأنه نائب عن العامة وحق العامة متعلق بقضائه فلا يملك عزل نفسه كذا في الفصول
وفي جامع الفتاوي كان الفقيه أبو جعفر يقول كان الفقيه أبو بكر الاسكاف يقول تولية الحكام القضاة في ديارنا غير صحيح لأن المولى لا يواجههم بالتقليد
وفي شرح الوقاية وصح قضاء المرأة في غير حد وقود اعتبارا بشهادتها قلت الجهة الجامعة بينهما كون كل واحد منهما تنفيذ القول على الغير
السلطان إذا حكم بين اثنين لا ينفذ وقيل ينفذ وعليه الفتوى
باع المدبر وأم الولد ثم ارتفعا إلى القاضي فأجاز بيعهما ثم ارتفعا إلى قاض آخر يمضي القضاء إلا في أم الولد لأنه روى أن عليا رضي الله عنه رجع عنه
نوع في الحبس يحبس بدانق وفي كل دين ما خلا دين الوالدين أو الأجداد أو الجدات لولده ويحبس المسلم بدين الذمي والمستأمن وعكسه وإذا حبس الكفيل يحبس المكفول عنه معه وإذا لوزم يلازمه لو كانت الكفالة بأمره وإلا لا ولا يأخذ المال قبل الأداء