لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

لو ادعى أنه غصب منه كذا قفيز حنطة وبين الشرائط لا بد وأن يذكر مكان الغصب وذكر في عمدة المفتين إذا ادعى الوديعة لا بد من ذكر موضع الإيداع أنه في أي مصر سواء كان له حمل ومؤنة أو لم يكن وذكر في موضع آخر أنه إذا لم يكن له حمل ومؤنة لا يشترط بيان موضع الغصب وذكر في العدة من غصب منقولا فعليه مثله وإن كان مثليا وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم الغصب

وفي فتاوى ظهير الدين غصب شاة فسمنت في يده ثم ذبحها ضمن قيمتها يوم الغصب لا يوم الذبح

غاصب الغاصب إذا رد على الغاصب الأول يبرأ عن الضمان ولو هلك المغصوب في يد غاصب الغاصب فأدى القيمة إلى الغاصب الأول يبرأ أيضا حتى لا يكون للمالك بعده أن يضمن الثاني لقيام القيمة مقام العين وهذا إذا كان قبض الأول معروفا بقضاء القاضي أو بغير قضائه وإنما يصير معروفا بإقامة البينة أو بتصديق المالك فأما إذا أقر الغاصب بذلك فإنه لا يصدق في حق المالك ويصدق في حق نفسه والمالك بالخيار في تضمين أيهما شاء

وذكر رشيد الدين رحمه الله تعالى في فتاويه لو باع غاصب الغاصب وأخذ الثمن لا يكون للغاصب الأول أن يأخذ الثمن منه لأنه ليس بمالك وليس بنائب عنه ولا يكون له إجازة البيع وللمغصوب منه الخيار في تضمين الغاصب أو غاصب الغاصب

رجل غصب عبدا فغصبه منه آخر فمات عنده فالمولى بالخيار إن شاء ضمن الأول ويتبع الأول الآخر وإن شاء أبرأ الأول واتبع الثاني بالقيمة ولا شيء له على الأول

وفي النوازل رجل هشم إبريق فضة لإنسان ثم جاء آخر وهشمه هشما زاد في نقصانه بريء الأول من الضمان وضمن الثاني مثله

وفي المحيط المالك إذا أجر المغصوب من الغاصب يبرأ من الضمان بنفس العقد كما لو باعه منه ولو أعاره منه لا يبرأ حتى لو هلك قبل الاستعمال يكون مضمونا على الغاصب

إذا قال المالك للغاصب أودعتك المغصوب ثم هلك في يده يضمنه لأنه لم يوجد الإبراء عن الضمان نصا والأمر بالحفظ وعقد الوديعة لا ينافيان ضمان الغصب كما إذا خالف المودع يضمن وإن كان العقد قائما وتوكيل المالك الغاصب ببيع المغصوب لا يبرئه من ضمانه وإن باعه مالم يسلمه وكذلك لو باع المالك المغصوب لا يخرج عن ضمان الغاصب مالم يسلمه إلى المشتري

وفي التجنيس إذا وضع المغصوب بين يدي المالك يبرأ وإن لم يوجد منه حقيقة القبض وكذا المودع بخلاف ما إذا استهلك المغصوب أو الوديعة ثم جاء بالقيمة ووضعها بين يدي المالك فإنه لا يبرأ ما لم يوجد حقيقة القبض

وفي النوازل جارية جاءت إلى نخاس بغير اذن مولاها طالبة للبيع ثم ذهبت ولا يدري أين ذهبت وقال النخاس رددتها عليك فالقول قوله ولا ضمان عليه لأن الجارية هي التي أتت إليه فكانت أمانة عنده وتفسير ذلك أن النخاس لم يأخذ الجارية حتى يصير غاصبا ومعنى الرد أن يأمرها بالذهاب إلى المنزل

نوع في ضمان أحد الشريكين بسبب العين المشتركة ذكر القاضي ظهير الدين رحمه الله تعالى في فتاواه ولو استعمل عبدا مشتركا بينه وبين غيره بغير اذن شريكه يصير غاصبا نصيبه

وفي أجناس الناطفي رحمه الله تعالى في استعمال العبد المشترك بغير اذن شريكه روايتان في رواية هشام عن محمد يصير غاصبا وفي رواية ابن رستم عنه لا يصير غاصبا وفي الدابة المشتركة يصير غاصبا على الروايتين

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।