لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

حداد ضرب حديدة على حديدة أخرى محماة فطارت شرارة من ضربه فوقعت على ثوب انسان فاحترق ثوبه ضمن الحداد وذكر الناطفي رحمه الله تعالى إذا جلس الحداد في دكانه واتخذ في حانوته كورا يعمل به والحانوت إلى جانب طريق العامة فأخرج حديدة من كوره وضربها بمطرقة فتطاير شرارها فقتلت رجلا أو فقأت عين انسان أو أحرقت شيئا أو قتلت دابة كان ضمان ما تلف بذلك من المال على الحداد ودية القتل والعين تكون على عاقلته ولو لم يدق الحداد ولكن احتملت الريح بعض النار من كوره أو الحديد المحماة فأخرجتها إلى طريق العامة فقتلت انسانا أو أحرقت ثوب انسان أو قتلت دابة كان هدرا

وفي فتاوى رشيد الدين رحمه الله تعالى ولو رش الماء في الطريق فسقطت به دابة أو انسان ذكر في الكتاب أنه يضمن مطلقا قلت وهذا الجواب في الدابة يجري على إطلاقه أما في الآدمي فإنه إذا رش كل الطريق بحيث لا يجد طريقا يمر فيه فإنه يضمن الراش وإلا فلا ومما يؤيد ما قلناه ما ذكره أبو الحسن الرستغنى في فوائده أنه لو لم يتعد في الرش ورش كما يرش الناس عادة لدفع الغبار لا ضمان عليه لأن ذلك ليس بجناية وإن تعدى بالرش ضمن

وفي المحيط من حفر بئرا وسد رأسها ففتح آخر رأسها فإنه ينظر إن كان الأول كبسها بالتراب أو الطين بما يكبس به مثله من أجزاء الأرض ثم حفرها الثاني فالضمان على الثاني وإن كان الأول كبسها بما لا يكبس به البئر عادة كالدقيق والحنطة ونحوهما فالضمان على الأول

وفي فتاوى ظهير الدين من حفر بئرا فغطى رأسها فرفع آخر الغطاء فتلف بها شيء ضمن الأول ومن حفر في أرض غيره بئرا ضمن النقصان وقال بعض العلماء يؤمر بالكبس ولا يضمن النقصان ولو هدم جدار غيره لا يجبر على بنائه والمالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقص للضامن وإن شاء أخذ النقص وقيمة النقصان

وفي فتاوى قاضيخان من حفر بئرا في فناء مسجد أو هدم حائط المسجد فإنه يؤمر بالتسوية ولا يقضى بالنقصان وكذا من حفر بئرا في فناء قوم يؤمر بالتسوية

الغاصب إذا حفر بئرا في الدار المغصوبة ورضى به المالك فأراد الغاصب طمها ليس له ذلك عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى له ذلك سواء ينتفع بها أو لم ينتفع

وفي بعض الفتاوى رجل نزح ماء بئر انسان حتى صارت يابسة لا شيء عليه لأن صاحب البئر غير مالك للماء ولو صب ماء انسان من الجب يقال له املأه لأنه ملكه والماء من ذوات الأمثال

وفي فتاوي ظهير الدين قطع أشجار كرم انسان يضمن القيمة لأنه أتلف غير المثلى وطريق معرفة ذلك أن يقوم الكرم مع الأشجار النابتة ويقوم مقطوع الأشجار ففضل ما بينهما قيمة الأشجار وبعد ذلك صاحب الكرم بالخيار إن شاء دفع الأشجار المقطوعة إلى القاطع وضمنه تلك القيمة وإن شاء أمسك الأشجار ودفع من تلك القيمة قيمة الأشجار المقطوعة ويضمنه الباقي

وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى مسألة قطع الأشجار هكذا ثم قال وإن كانت قيمة الأشجار مقطوعة وغير مقطوعة سواء فلا شيء عليه

وفي فتاوى قاضيخان رجل أتلف على رجل أحد مصراعي باب أو أحد زوجي خف أو مكعب كان للمالك أن يسلم إليه المصراع الآخر أو الزوج الآخر ويضمنه قيمتهما

وفي الايضاح المغصوب إذا كان قائما في يد الغاصب فالمغصوب منه يأخذه مثليا كان المغصوب أو غير مثلى في الوجوه كلها إلا إذا كانت قيمته في بلدة الخصومة أقل من قيمته في بلدة الغصب فحينئذ يثبت للمغصوب منه خيارات ثلاثة إن شاء انتظر وإن شاء رضي به وإن شاء أخذ قيمة المغصوب في بلد الغصب يوم الخصومة وفي المثلى الجواب على التفصيل إن تساوت القيمة في البلدتين يطالبه برد المثل وإن كانت القيمة في بلدة الخصومة أكثر فللمالك خيارات ثلاثة رضى بالمثل وإن شاء طالبه بقيمته في بلدة الغصب يوم الخصومة وإن شاء انتظر وإن كان قيمته في بلدة الغصب أقل فالغاصب بالخيار إن شاء أعطاه المثل وإن شاء أعطاه القيمة في بلدة الغصب أو في مكان الغصب يوم الخصومة إلا إذا رضي المالك بالتأخير فيكون له ذلك فعلى هذا ينبغي أن يذكر في دعوى غصب المكيل والموزون سوى الدراهم والدنانير مكان الغصب حتى يعلم أنه هل له ولاية المطالبة أولا وهكذا ذكر في الذخيرة

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।