وفي جامع الفتاوى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قضاة أمير المؤمنين إذا خرجوا مع أمير المؤمنين لهم أن يحكموا في أي بلدة نزل فيها الخليفة لأنهم ليسوا قضاة أرض إنما هم قضاة الخليفة وإن خرجوا بدون الخليفة ليس لهم القضاء
وذكر العلامة الشيخ قاسم بن قطلوا بغى الجمالي في مؤلفه ما نصه اعلم أنه قد اختلف العمل في التنفيذ فتنفيذهم الآن هو أن يشهد شهود الحاكم عند قاض آخر بما نسب إلى الحاكم في أسجاله وهذا يسمى في الحقيقة إثباتا وليس فيه حكم ولا ما يساعد على الحكم فلا اثر له في القضاء المختلف فيه كالقضاء على الغائب ونحوه لخلوه عن الدعوى من الخصم على الخصم والحكم ولهذا قال في كتاب الأحكام تنفيذات الأحكام الصادرة عن الحكام فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ بأن يقول ثبت عندي أنه ثبت عند فلان لحاكم من الحكام كذا وكذا وهذا ليس حكما من المنفذ البتة وكذلك فيجب إذا قال ثبت عندي أن فلانا حكم بكذا وهذا ليس حكما من هذا المثبت بل لو اعتقد أن ذلك الحكم على خلاف الإجماع صح أم يقول ثبت عندي أنه ثبت عند فلان كذا وكذا لأن التصرف الفاسد والحرام قد يثبت عند الحاكم ليرتب عليه تأديب ذلك الحاكم أو نحوه
وبالجملة ليس في التنفيذ حكم البتة ولا يعتبر بكثرة الإثبات عند الحكام فهو حكم واحد وهو الأول إلا أن يقول الثاني حكمت بما حكم به الأول اه
قلت ولا يتأتى له أن يقول حكمت بما حكم به الأول إلا بعد أن يجري بين يديه خصومة صحيحة من خصم على خصم
القاضي إذا نصب وصيا في تركة أيتام وهم في ولايته والتركة ليست في ولايته أو كانت التركة في ولايته والأيتام لم يكونوا في ولايته أو كان بعض التركة في ولايته والبعض الآخر لم يكن في ولايته قال شمس الأئمة الحلواني يصح النصب على كل حال ويعتبر التظالم والاستعداء ويصير الوصي وصيا في جميع التركة أينما كانت التركة وكان ركن الإسلام على السغدي يقول ما كان من التركة في ولايته يصير وصيا فيه ومالا يكون فلا وقيل يشترط لصحة النصب كون اليتيم في ولايته ولا يشترط كون التركة في ولايته
ولو نصب القاضي متوليا في وقف ولم يكن الوقف والموقوف عليه في ولايته قال شمس الأئمة إذا وقعت المطالبة في مجلس صح النصب وقال ركن الإسلام لا يصح وإن كان الموقوف عليه في ولايته ولم تكن ضيعة الوقف في ولايته فإن كانت لطلبة العلم أو رباطا أو مسجدا في مصره ولم تكن ضيعة الوقف
في ولايته قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى يعتبر التظالم والاستعداء وقال ركن الإسلام إذا كان الموقوف عليه حاضرا يجوز
وذكر في مجموع النوازل قاضي سمرقند نصب قيما في محدود وقف ببخارى والمدعي عليه بسمرقند صحت الدعوى والسجل
وروى عن بعض المشايخ القاضي إذا نصب وصيا في تركة ليست في ولايته لا يجوز وهو فتوى صاحب الفصول وفتوى مشايخ مرو وقال الإمام شمس الأئمة الحلواني يجوز والعبرة للخصومة وذكر رشيد الدين في فتاواه اليتيم إذا كان من بخارى لا يجوز نصب الوصي من قاضي سمرقند ولو كان الموقوف عليه بسمرقند والمتولي والمدعي عليه ببخارى صح حكم قاضي بخارى بأنه وقف على فلان ويكون المتولي قائما مقام الموقوف عليه ويكتب إلى قاضي سمرقند ليسلم إلى المتولي اه
وفي الولوالجي ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق يسقط بشبهة لأن كتابه كالخطاب في مجلس قضائه بخلاف رسالة القاضي إلى القاضي في الحقوق فإنها لا تقبل لأن الرسول ينقل خطاب المرسل والنقل اقتصر على هذا الموضع والمرسل في هذا الموضع ليس بقاض وقول القاضي في غير موضع قضائه كقول واحد من الرعية