لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

رجل بعث بقرته إلى بقار على يد رجل فجاء الرجل إلى البقار بها وقال إن فلانا بعث بقرته هذه اليك فقال البقار اذهب ها إلى مالكها فإني لا أقبلها فذهب بها فهلكت فالبقار ضامن لأنه إذا جاء بها إلى البقار فقد انتهى الأمر فيصير البقار أمينا وليس للمودع أن يودع ولو نخس دابة انسان فألقت الراكب فمات ان كان باذن الراكب لا يضمن الناخس وإن كان بغير اذنه يضمن كمال الدية وإن ضربت الناخس فمات فدمه هدر وإن أصابت رجلا آخر بالذنب أو بالرجل أو كيفما أصابته إن نخسها بإذن الراكب فالضمان عليهما وإلا فعليه

وفي خلاصة المفتي ومما يجرب به الفقيه إذا سئل عن أخذ حمار غيره بغير اذنه واستعمله ورده إلى الموضع

الذي أخذ منه وكان معه جحش فأكله الذئب هل يضمن وإنما استعمل الأتان خاصة جوابه إن لم يتعرض للجحش بشيء إلا أنه ساق الأم فانساق الجحش معها ذاهبا وجائيا لم يضمن وإن كان حين ساق الأتان ساق الجحش معها أيضا ضمن

وفي فتاوى ظهير الدين رحمه الله تعالى لو وضع ثوبا في دار رجل فرماه صاحب الدار فأفسده ضمن ولو أدخل دابته في دار غيره فأخرجها صاحب الدار إن تلفت لا يضمن لأن الدابة في الدار تضرها فله أن يدفع الضرر بالإخراج وأما الثوب في الدار فلا يضرها فكان إخراجه إتلافا ولو وجد دابة في مربط فأخرجها فهلكت يضمن وفي الجامع الصغير غصب مربطا وشد فيه دابته فأخرجها مالك المربط وهلكت صار ضامنا

وفي فوائد ابي الحسن الرستغني غصب عجلا فاستهلكه ويبس لبن أمه يضمن الغاصب قيمة العجل ونقصان الأم وإن لم يفعل الغاصب في الأم فعلا لمكان التسبب

وفي فتاوى ظهير الدين ولو أرسل دابته في مرتع مباح فجاء آخر فأرسل إليه دابته فعضت الثانية الأولى إن عضتها على الفور ضمن وإلا فلا وإن كان ذلك في مربط لأحدهما لا ضمان على صاحب المربط

وذكر في العيون قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى إذا استهلك رجل حمار غيره أو بغله بقطع يده أو بذبحه إن شاء صاحبه ضمنه وسلمه إليه وإن شاء حبسه ولا يضمن شيئا وعليه الفتوى ولو ضرب رجل الدابة حتى صارت عرجاء فهو كالقطع ومن ذبح شاة غيره فمالكها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه وإن شاء أخذها وضمنه النقصان وكذا الجزور وكذا إذا قطع يدها

وفي الهداية ولو كانت الدابة غير مأكولة اللحم فقطع الغاصب طرفها فللمالك أن يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه بخلاف قطع طرف العبد المملوك حيث يأخذه مع أرش المقطوع لأن الآدمي يبقي منتفعا بعد قطع الطرف ولو ذبح حمار غيره فليس له أن يضمنه النقصان ولكنه يضمنه جميع القيمة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول محمد رحمه الله له أن يمسكه ويضمن النقصان وإن شاء ضمنه كل القيمة ولا يمسك المذبوح

ذبح شاة انسان بحيث لا يرجي حياتها لا يضمن استحسانا الأجنبي والراعي في ذلك سواء وفي الفرس والبغل يفتى بالضمان في الأجنبي والراعي والبقار لو ذبح البقرة أو الحمار وكان لا يرجى حياتهما لا يضمن وإذا ذبح شاة لا يرجى حياتها يضمن قيمتها يوم الذبح

رجل مر بشاة الغير وقد أشرفت على الهلاك فذبحها يكون ضامنا وذكر في النوازل أنه لا يضمن استحسانا لأنه مأذون فيه دلالة

وفي المحيط ولو ذبح شاة وعلقها لأجل السلخ فسلخها انسان ضمن لأن الناس يتفاوتون في السلخ دون الذبح ولو ألقى قشور الرمان أو البطيخ على قارعة الطريق فزلقت بها دابة انسان فتلفت يضمن لأنه غير مأذون في هذا الفعل ومن فعل فعلا هو غير مأذون فيه فما تولد منه يكون مضمونا عليه

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।