لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ 196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

ولو فتح باب دار فسرق آخر منها متاعا لا يضمن الفاتح سواء سرق عقيب الفتح أو بعده وكذا إذا حل رباط دابة فسرقها إنسان أو فتح باب قفص فأخذ الطائر انسان آخر لا ضمان على الذي حل وفتح

والمودع إذا فتح باب القفص أو حل قيد العبد أو فتح باب الاصطبل حتى ذهب يضمن بالاتفاق لأنه التزم الحفظ ألا ترى أنه إذا دل الغاصب أو السارق على الوديعة ضمن وغيره لا يضمن ولو نفر رجل طير انسان لا يضمن ولو قصد تنفيره يضمن ولو دنا منه وقصد تنفيره يضمن ولو دنا منه ولم يقصد تنفيره لا يضمن

وفي فتاوى السمرقندي ولو نقب حائط انسان بغير اذنه ثم غاب الناقب فدخل انسان من ذلك النقب وسرق شيئا لا ضمان على الناقب لأنه متسبب والسارق مباشر وكان أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى يقول يضمن الناقب لكن الفتوى بعدم الضمان

إذا قمط الرجل رجلا وألقاه في البحر وتركه حتى مات فإن غرق من ساعته يضمن ديته وإن سبح ساعة ثم غرق لم يكن عليه شيء

وفي شرح الطحاوى ولو القى حية أو عقربا على قارعة الطريق فلدغ رجلا فالضمان على الذي ألقى إلا إذا تحول من ذلك الموضع إلى موضع آخر فحينئذ ترتفع جنايته ولو دخل رجل دار قوم فعقره كلبهم فلا ضمان عليهم لأنه لم يوجد الإغراء والإشلاء منهم

وفي التجنيس رجل له كلب عقور كلما مر عليه مار يعضه فعض انسانا هل يجب عليه الضمان إن تقدموا إلى صاحب الكلب وعرفوه بذلك قبل العض يضمن وإن لم يتقدموا إليه قبل العض لا يضمن بمنزلة الحائط المائل قال قاضي خان رحمه الله تعالى وينبغي أن لا يضمن إذا لم يكن من صاحبه أشلاء ولو أغرى كلبا حتى عقر رجلا لا ضمان على المغرى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما إذا أرسل طائرا فأصاب في فوره ذلك لا يضمن بالإجماع

رجل أخذ هرة وألقاها إلى حمامة انسان أو دجاجة فأكلت الهرة الحمامة قال إن أخذتها الهرة برميه وإلقائه إليها يضمن وإن أخذتها بعد الرمي والإلقاء لا يضمن قيل له ولو أشلى كلبه على انسان وأغراه عليه فعقره ايضمن المشلى قال نعم لأنه بالإغراء لكلبه صار آلة لعقره كأنه ضربه بحد سيفه

وفي شرح الطحاوي من أرسل بهيمة فاصابت في فورها شيئا ضمن وكذلك إذا أرسلها ولم يكن لها قائد ولا سائق ولا زاجر فاصابت شيئا في ذلك الطريق فإنه يضمن ولو عطفت عن ذلك الطريق وكان لها طريق آخر فأصابت شيئا فإنه لا يضمن ولو عطفت ولم يكن لها طريق غيره فذلك مضمون على المرسل

وفي الملتقط ولا يجب الضمان على صاحب الماشية إذا أتلفت شيئا ليلا أو نهارا إذا لم يكن لها سائق أو قائد

وفي العدة ولو أوقف الدابة في سوق الدواب لا ضمان على صاحبها إن أتلفت شيئا وإن أوقفها على باب السلطان يضمن ما أصابت وكذا لو أوقفها على باب المسجد الأعظم أو مسجد آخر إلا إذا جعل الامام للمسلمين موضعا يوقفون دوابهم فيه فلا يضمن

وفي العيون غنم دخلت بستانا فأفسدته وصاحبها معها يسوقها ضمن ما أفسدته وإذا لم يسقها لا ضمان عليه وكذا الثور والحمار ومن وجد في زرعه أو كرمه دابة وقد افسدت الزرع فحبسها فهلكت يضمن وإن أخرجها المختار أنه إن أخرجها وساقها فهلكت يضمن وإن أخرجها ولم يسقها لا يضمن وكذا لو أخرج دابة الغير من زرع الغير

وفي التجنيس ولو ساقها إلى مكان يأمن منها على زرعه لا يضمن كأنه أخرجها عن زرعه قال أبو نصر وقال أكثر مشايخنا إنه يضمن وعليه الفتوى

— Page 57 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।