لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين

ذكر في الصغرى إذا أمر إنسانا يأخذ مال الغير فالضمان على الآخذ لأن الآمر لم يصح أمره وفي كل موضع لا يصح الأمر لا يجب الضمان على الآمر

والسلطان لو أمر رجلا بأخذ مال الغير هل يجب الضمان على المأمور ذكر في أول دعوى الوجيز رجل ادعى على رجل أنه أمر فلانا فأخذ منه كذا من المال فإن كان المدعي عليه الأمر سلطانا فالدعوى عليه مسموعة وإن كان غير سلطان فلا لأن أمر السلطان إكراه على ما يجيء في فصل الإكراه إن شاء الله تعالى

رجل أمر عبد غيره بالإباق أو قال له اقتل نفسك ففعل تجب قيمة العبد ولو قال اتلف مال مولاك فأتلف لا يضمن الآمر

من استعمل عبد الغير كان بمنزلة قبضه حتى لو هلك من ذلك العمل يضمن وكذا لو أودع رجلا عبدا فبعثه المودع في حاجته صار غاصبا

عبد بين اثنين استخدمه أحدهما في غيبة صاحبه فمات في خدمته لا يضمن وفي الدابة يضمن وفي نوادر هشام أنه يضمن في العبد أيضا

وذكر في بعض أصول الفقه أن الترصف في الجارية المشتركة لا يوجب الضمان كالاستخدام وإن كان لا يحل له وطؤها

إذا قال لعبد الغير ارتق الشجرة وانثر ثمرة المشمش لتأكله أنت فسقط لا ضمان على الآمر ولو قال لتأكله أنت وأنا أفتى القاضي الامام فخر الدين رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن يضمن قيمته كله لأنه استعمل كله في منفعته

غلام حمل كوز ماء لينقل إلى بيت مولاه باذنه فدفع إليه رجل آخر كوزه ليحمل له ماء من الحوض بغير اذن مولاه فهلك العبد في الطريق قال صاحب المحيط مرة يضمن نصف قيمته ثم قال في المرة الآخرى يضمن كل قيمة العبد لأن فعله صار ناسخا لفعل المولى

غلام جاء إلى فصاد وقال افصدني ففصده فصدا معتادا فمات من ذلك السبب قال يضمن قيمة العبد عاقلة الفصاد وكذلك الصبي تجب ديته على عاقلة الفصاد

رجل كان يكسر حطبا فجاء غلام انسان وقال أعطني القدوم حتى أكسر أنا فأبى أن يعطيه فألح عليه

في ذلك وأخذ منه القدوم وكسر بعض الحطب ثم قال ائت بآخر حتى أكسره فأبى فأتى الغلام بحطب وكسره فضرب بعض المكسور من الحطب على عينه وذهبت عينه لا يكون على صاحب الحطب شيء لأنه لم يأمر الغلام بكسر الحطب ولم يستعمله في شيء وإنما فعله العبد باختيار نفيه فلا يكون الرجل ضامنا لشيء

وفي التجريد إذا استخدم عبد رجل بغير اذنه أو دابة ساقها أو حمل عليها شيئا أو ركبها بغير اذنه فهو ضامن إن عطبت في تلك الخدمة أو في غيرها

وفي الذخيرة ركب دابة غيره فتلفت ضمن ساقها أو لم يسقها في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن يضمن إذا ساقها

وفي النوازل غصب عبدا ثم رده وقد عورت عينه عنده يضمن الأرش ثم باعه مولاه فانجلى البياض في يد المشتري رجع الغاصب بما دفع من أرش العين على البائع

وفي فتاوى الفضلى لو غصب من صبي شيئا ثم رده عليه إن كان الصبي من أهل الحفظ صح وإلا فلا ولو غصب من عبد محجور شيئا ثم رده عليه بريء من ضمانه

وفي فوائد الفقيه أبي جعفر من وضع سكينا في يد صبي فقتل بها نفسه لا يضمن ولو عثر بها حتى مات يضمن

صبي قائم على سطح أو حائط صاح فيه رجل ففزع الصبي فوقع ومات يغرم الصائح ديته وتلك على عاقلته وكذلك لو كان على الطريق فمرت به دابة فصاح فيها رجل فوطئته الدابة فمات يضمن الصائح ديته وهى على عاقلته

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।