مريض أقر بمال لأجنبية ثم تزوجها بعد الإقرار لم يبطل الإقرار عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى يبطل لأنه طرأ على الإقرار ما ابطله
مريض مرض مرض الموت أقر بألف درهم بعينها أنها لقطة عنده ولا مال له غيرها فلا يخلو إما أن تصدقه الورثة أو تكذبه فإن صدقته الورثة تصدقوا بها اتفاقا وإن كذبوه فهو محل الخلاف فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يتصدقون بثلثها بعد موته والباقي ميراث لهم وقال محمد رحمه الله تعالى إذا كذبوه في ذلك كانت كلها ميراثا لهم
وفي حيل الخصاف امرأة قالت في المرض لم يكن لي على زوجي مهر أو قال في المرض لم يكن لي على فلان شيء يبرأ عندنا خلافا للشافعي وفي الذخيرة قولها في المرض لا مهر لي عليه أو لا شيء لي عليه أو لم يكن لي عليه مهر قيل لا يصح وقيل يصح والصحيح أنه لا يصح
وفي القنية لو قال المجروح لم يجرحني فلان ثم مات ليس لورثة المجروح أن يدعوا على الجارح بهذا السبب قال برهان الدين صاحب المحيط وهذه المسألة على التفصيل إن كان الجرح معروفا عند القاضي أو الناس لم يقبل إقرار المريض
مريض قال في حال مرضه ليس لي في الدنيا شيء ثم مات فلبعض الورثة أن يحلفوا زوجة المتوفى وابنته على أنهما لا يعلمان شيئا من تركة المتوفى انتهى
الفصل السابع في الوديعة
الوديعة أمانة تركت للحفظ فلا يضمنها المودع إن هلكت بلا تعد منه فيحفظها بنفسه وبمن في عياله كزوجته ووالده ووالدته وعبده وأمته وأجيره الخاص الذي استأجره مشاهرة أو مسانهة وكسوته وطعامه على المستأجر ويجوز للمودع أن يسافر بالوديعة قربت المسافة أو بعدت وإن كانت الوديعة مما له حمل ومؤنة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى لو هلكت لم تضمن عنده
وفي الجلالية يجوز له السفر وإن كان لها حمل ومؤنة عنده إلا في موضع واحد وهو أن تكون
الوديعة طعاما كثيرا فإنه يضمن إذا سافر به لجواز أن تستغرقه المؤنة فيكون في معنى الإتلاف وقالا ليس له ذلك إذا كان له حمل ومؤنة غير أن عند محمد رحمه الله تعالى هذا إذا بعدت المسافة أما إذا قربت فله ذلك وقال الشافعي رحمه الله تعالى ليس له أن يسافر بها مطلقا والخلاف فيما إذا كان الطريق آمنا بأن لا يقصده أحد غالبا ولو قصده يمكنه دفعه بنفسه وبرفقة السفر ولم ينهه المودع عن المسافرة بها وأما إذا لم يكن الطريق آمنا أو كان الطريق آمنا لكن نهاه عن السفر بها فبالسفر يضمن بلا خلاف
وفي البزازي وله أن يحفظها كما يحفظ مال نفسه في داره وحانوته وفي النوازل قال لا تضعها في حانوتك فوضعها فضاعت إن كان الحانوت أحرز من الدار أو لم يجد مكانا آخر لا يضمن وإلا ضمن ولو كانت مما يمسك في البيوت فقال لا تدفعها إلى زوجتك فدفع لا يضمن وقيل لو نهاه عن الدفع لبعض عياله فدفع إن لم يجد بدا منه لا يضمن وإلا ضمن
وضع كيس الوديعة في صندوقه وله فيه كيس فانشق واختلطا لا يضمن واشتركا والهلاك والبقاء على قدر ماليهما ولو خلطهما أجنبي أو بعض من في عياله لا يضمن المودع ويضمن الخالط صغيرا كان أو كبيرا ولا يضمن أبوه لأجله
دفن مال الوديعة في أرض إن علمه بعلامة لا يضمن وإلا ضمن وفي المفازة يضمن بكل حال وفي الكرم لو كان حصينا له باب مغلق لا يضمن وإن وضعه بلا دفن في موضع لا يدخل أحد فيه بلا استئذان لا يضمن