لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السابع في الوديعة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

مريض أقر بمال لأجنبية ثم تزوجها بعد الإقرار لم يبطل الإقرار عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى يبطل لأنه طرأ على الإقرار ما ابطله

مريض مرض مرض الموت أقر بألف درهم بعينها أنها لقطة عنده ولا مال له غيرها فلا يخلو إما أن تصدقه الورثة أو تكذبه فإن صدقته الورثة تصدقوا بها اتفاقا وإن كذبوه فهو محل الخلاف فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يتصدقون بثلثها بعد موته والباقي ميراث لهم وقال محمد رحمه الله تعالى إذا كذبوه في ذلك كانت كلها ميراثا لهم

وفي حيل الخصاف امرأة قالت في المرض لم يكن لي على زوجي مهر أو قال في المرض لم يكن لي على فلان شيء يبرأ عندنا خلافا للشافعي وفي الذخيرة قولها في المرض لا مهر لي عليه أو لا شيء لي عليه أو لم يكن لي عليه مهر قيل لا يصح وقيل يصح والصحيح أنه لا يصح

وفي القنية لو قال المجروح لم يجرحني فلان ثم مات ليس لورثة المجروح أن يدعوا على الجارح بهذا السبب قال برهان الدين صاحب المحيط وهذه المسألة على التفصيل إن كان الجرح معروفا عند القاضي أو الناس لم يقبل إقرار المريض

مريض قال في حال مرضه ليس لي في الدنيا شيء ثم مات فلبعض الورثة أن يحلفوا زوجة المتوفى وابنته على أنهما لا يعلمان شيئا من تركة المتوفى انتهى

الفصل السابع في الوديعة

الوديعة أمانة تركت للحفظ فلا يضمنها المودع إن هلكت بلا تعد منه فيحفظها بنفسه وبمن في عياله كزوجته ووالده ووالدته وعبده وأمته وأجيره الخاص الذي استأجره مشاهرة أو مسانهة وكسوته وطعامه على المستأجر ويجوز للمودع أن يسافر بالوديعة قربت المسافة أو بعدت وإن كانت الوديعة مما له حمل ومؤنة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى لو هلكت لم تضمن عنده

وفي الجلالية يجوز له السفر وإن كان لها حمل ومؤنة عنده إلا في موضع واحد وهو أن تكون

الوديعة طعاما كثيرا فإنه يضمن إذا سافر به لجواز أن تستغرقه المؤنة فيكون في معنى الإتلاف وقالا ليس له ذلك إذا كان له حمل ومؤنة غير أن عند محمد رحمه الله تعالى هذا إذا بعدت المسافة أما إذا قربت فله ذلك وقال الشافعي رحمه الله تعالى ليس له أن يسافر بها مطلقا والخلاف فيما إذا كان الطريق آمنا بأن لا يقصده أحد غالبا ولو قصده يمكنه دفعه بنفسه وبرفقة السفر ولم ينهه المودع عن المسافرة بها وأما إذا لم يكن الطريق آمنا أو كان الطريق آمنا لكن نهاه عن السفر بها فبالسفر يضمن بلا خلاف

وفي البزازي وله أن يحفظها كما يحفظ مال نفسه في داره وحانوته وفي النوازل قال لا تضعها في حانوتك فوضعها فضاعت إن كان الحانوت أحرز من الدار أو لم يجد مكانا آخر لا يضمن وإلا ضمن ولو كانت مما يمسك في البيوت فقال لا تدفعها إلى زوجتك فدفع لا يضمن وقيل لو نهاه عن الدفع لبعض عياله فدفع إن لم يجد بدا منه لا يضمن وإلا ضمن

وضع كيس الوديعة في صندوقه وله فيه كيس فانشق واختلطا لا يضمن واشتركا والهلاك والبقاء على قدر ماليهما ولو خلطهما أجنبي أو بعض من في عياله لا يضمن المودع ويضمن الخالط صغيرا كان أو كبيرا ولا يضمن أبوه لأجله

دفن مال الوديعة في أرض إن علمه بعلامة لا يضمن وإلا ضمن وفي المفازة يضمن بكل حال وفي الكرم لو كان حصينا له باب مغلق لا يضمن وإن وضعه بلا دفن في موضع لا يدخل أحد فيه بلا استئذان لا يضمن

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।