لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس في الإقرار
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

رجل قال لفلان علي ألف درهم في علمي لم يلزمه شيء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذلك فيما علمت لم يلزمه شيء عندهما وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يلزمه ذلك

وفي البزازي قال له علي دراهم أو دريهمات فثلاثة لو قال دراهم كثيرة فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى عشرة وعلى قولهما مائتا درهم ودنانير كثيرة عنده عشرة وعندهما عشرون

قال مال عظيم عندهما نصاب الزكاة مائتان ولم يذكر ما عنده قيل ينظر إلى حال المقر فرب رجل يستعظم المائتين ورب آخر لا يستعظم العشرة آلاف

قال كذا دينارا يقال إن كذا تستعمل في العدد وأقل العدد اثنان علي مال فدرهم علي مال لا قليل ولا كثير مائتان علي دراهم أضعافا مضاعفة أو مضاعفة أضعافا ثمانية عشر عندهما علي دراهم مضاعفة ستة أكثر الدراهم عشرة عنده مائتان عندهما شيء من الدراهم أو من الدنانير ثلاثة أموال عظام ستمائة ما بين عشرة إلى درهم أو ما بين درهم إلى عشرة تسعة عنده وما بين عشرة إلى عشرين تسعة عشر عنده

وعندهما عشرة في الأولى وعشرون في الثاني ما بين درهم إلى درهم درهم عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى

رجل قال ما في يدي من قليل وكثير من عبيد وغيره أو ما في حانوتي لفلان صح لأنه عام لا مجهول

وإن تنازعا في شيء أنه كان وقت الإقرار في يده أو حانوته فقال المقر لا بل حدث بعده القول للمقر

رجل قال هذا البيت وما أغلق عليه بابه لامرأتي وفيه متاع فلها البيت والمتاع بخلاف ما لو كان مكان الإقرار بيع فإن المتاع لا يدخل فيه لأنه يصير كأنه باع البيت بحقوقه

وفي المنتقى لي عليك ألف فقال أخر عني دعواك شهرا أو أخر الذي ادعيت به لا يكون إقرارا وكذا لو قال أخر دعواك حتى يقدم مالي فأعطيكها ولو قال بلى فأعطيكها يكون إقرارا عند محمد رحمه الله تعالى

لي عليك مائتان فقال قضيت مائة بعد مائة فلا حق لك على لا يكون إقرارا وكذا لو قال قضيت خمسين لا يكون إقرارا لي عليك ألف فقال حسبتها لك أو قضيتك أو أحلتك بها أو هبتها أو أبرأتنى أو أحللتنى قال الناطفى كله إقرار

رجل قال لآخر أقرضتك الفا فقال ما استقرضت من أحد سواك لا يكون إقرارا ولو قال استقرضت منك يكون إقرارا

وذكر السرخسي أن قوله ما استقرضت من أحد سواك إذا كان مجيبا له لأن معناه استقرضت منك لا من غيرك ولو صرح بقوله استقرضت منك لا يكون إقرارا ثم قال هذا من أعجب المسائل فإن إقراره بفعل الغير أعني قوله أقرضتني إقرار وبفعل نفسه أعني قوله استقرضت منك ابتداء لا يكون إقرارا

وفي بعض الفتاوى استقرضت منك فلم تقرضني صح إذا وصل وإلا لا

وذكر شيخ الاسلام أن تعليق الإقرار بالشرط باطل

وقوله إذا جاء رأس الشهر أو إذا جاء الأضحى أو إذا أفطر الناس أو إذا مت ليس بتعليق بل تأجيل إلى هذه الأوقات لصلوحه للتأجيل فإن الدين بالموت يحل ولا يصدق في دعوى التأجيل بخلاف قوله إذا قدم فلان إلا إذا ادعى كفالة معلقة بقدوم فلان

الإشارة تقوم مقام العبارة وإن قدر على الكتابة

كتب كتابا فيه إقرار بين يدي الشهود فهذا على اقسام الأول أن يكتب ولا يقول شيئا فإنه لا يكون إقرارا فلا تحل الشهادة بأنه إقرار قال القاضي النسفي رحمه الله تعالى إن كتب مصدرا مرسوما وعلم الشاهد حل له الشهادة على إقراره كما لو أقر كذلك وإن لم يقل اشهد علي به فعلى هذا إذا كتب للغائب على وجه الرسالة أما بعد فعلي لك كذا يكون إقرارا لأن الكتابة من الغائب كالخطاب من الحاضر فيكون متكلما وعامة المشايخ على خلافه لأن الكتابة قد تكون للتجربة وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن إلى الغائب الثاني كتب وقرأ عند الشهود لهم أن يشهدوا وإن لم يقل اشهدوا علي الثالث أن يقرأه عليه عندهم غيره فيقول الكاتب هذا اشهدوا علي به الرابع أن يكتب عندهم ويقول اشهدوا علي بما فيه إن عملوا بما فيه كان إقرار وإلا فلا

— صفحة ٤٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।