لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس في الإقرار
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

رجل قال وجدت في كتابي أن لفلان علي ألف درهم أو بخطي أو كتبت بيدي أن له علي ألفا فهذا كله باطل وإذا قال البائع وجدت بخطي أن لفلان علي كذا لزمه ذلك

قال السرخسي رحمه الله تعالى وكذا خط الصراف والسمسار فعلى هذا لو قال للصكاك اكتب خطا علي لفلان بألف درهم أو اكتب خطا ببيع هذه الدار بألف درهم من فلان أو اكتب لامرأتي صك الطلاق كان إقرارا بالمال والبيع والطلاق وحل للكاتب أن يشهد بما سمع سواء كتب أو لا

قال لآخر لي عليك ألف فقال الآخر ولي عليك مثلها أو قال طلقت امرأتك فقال وأنت طلقت امرأتك أوقال أعتقت عبدك فقال وأنت أعتقت عبدك لا يكون إقرارا في ظاهر الرواية وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إنه إقرار وبه يفتى ولو جعلت زوجها في حل يبرأ عن المهر كما لو أبرأ غريمه من الدين الا إذا كان هناك ما يخصه

رجل قال أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا إذا نص على قوم مخصوصين قال الفقيه وعندي أنه يصح

الإقرار والإبراء لا يحتاجان إلى القبول ويرتدان بالرد لو قال لفلان علي ألف قرض أو عندي ألف وديعة الا أني لم أقبض لم يصدق ولو قال أقرضتني أو أودعتني أو أعطيتني لكني لم أقبضه إن وصل صدق استحسانا وإلا لا

غصبت منه هذا العبد أمس إن شاء الله تعالى لا يلزم

علي ألف إن شاء فلان فشاء فلان لا يلزم

جميع ما في يدي أو يعرف بي أو ينسب الي لفلان يكون إقرارا

ولو قال جميع مالي أو ما أملكه لفلان فهو هبة لا يملك بلا تسليم وقبول انتهى كلام البزازي

وفي القنية استأجر منه دارا فهو إقرار له بالملك ولو أقر أنه كان يدفع غلة هذه الدار إلى فلان لم يكن إقرارا بالدار له ولو قال المدعي عليه لا أقر ولا أنكر فهو على صورة الإنكار وقيل إقرار لقوله لا أنكر وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يحبس ولا يحلف لأنه لم يظهر منه الإنكار وعندهما هو منكر حيث قال لا أقر

قال الآخر لي عليك كذا فادفعه الي فقال استهزاء نعم أحسنت فهو إقرار ويؤاخذ به

ادعى عليه مالا معلوما فقال مستهزئا به الأمر أمرك أتفكر اليوم فهو إقرار بالمدعي

إذا مات المديون قبل تمام الأجل فطالب الدائن ابنه فقال اصبر حتى يحل الاجل فهو إقرار

قول الناس في العادة جميع ما في يدي حق وملك لفلان فهو في عرفنا محمول على وجه الكرامة وانه حسن

ادعى على امرأة نكاحا فأنكرت التزويج ثم طالبته بالمهر فهو إقرار به وقال مجد الأئمة التركماني الإقرار بالمهر لا يكون إقرارا بالنكاح والإقرار بالولد من الحرة إقرار بالنكاح

طلب رب الدين الكفيل بالمال فقال له لم لا تطالب الأصيل فقال لا شغل لي معه لا يكون إقرارا بالإبراء لأنه محتمل

وذكر في الولوالجي رجل أقر لامرأته في مرضه بمهر ألف درهم وقد تزوجها على ذلك ثم اقامت الورثة البينة بعد الموت على أن المرأة وهبت مهرها لزوجها في حياة الزوج هبة صحيحة لا تقبل هذه الشهادة والمهر لازم بإقراره لأنه لما أقر في مرضه وتلك الحالة حالة تدارك ما سبق فهذا دليل على أن الإقرار لازم فيؤاخذ بذلك

رجل يمرض يوما ويصح يوما ويمرض يومين ويصح يوما أقر لابنه بدين في ذلك المرض فإن صح بعد ذلك جاز ما صنع لأن ذلك ليس بمرض الموت فإن فعل ذلك في مرض ثم لم يصح بعد ذلك وصار صاحب فراش حتى اتصل بالموت فإقراره غير جائز لأن هذا إقرار المريض في مرض موته لبعض ورثته فيكون باطلا لمكان التهمة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث اه

— صفحة ٤٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।