وفي المنبع الإبراء عن الأعيان لا يصح ثم قال وفي البدائع لو ابرأه عن ضمان العين وهي قائمة في يده صح الابراء وسقط عنه الضمان عند أصحابنا الثلاثة وقال زفر لا يصح لأن الإبراء إسقاط وإسقاط الأعيان لا يعقل فالتحق بالعدم وبقيت العين مضمونة كما كانت وإذا هلكت ضمن
رجل في يده دار ادعاها آخر فقال اشتريتها منك القياس أن يؤمر بالدفع إلى المدعي إلى أن يبرهن على الشراء منه وفي الاستحسان يمهل ثلاثة ايام بعد التكفيل عليه فإن برهن وإلا سلم إلى المدعي وعلى القياس والاستحسان إذا ادعى المديون الإيفاء وجحده المدعي فلا بد من برهان المدعي عليه
وكان الامام ظهير الدين يفتي فيها بالقياس
أقر أنه اقتضى من فلان ألفا كانت له عليه فقال فلان لم يكن لك علي شيء يضمن المقر بعد ما يحلف المقر له على أنه لم يكن له عليه شيء
قوله عند دعوى المال عليه ما قبضت منك بغير حق لا يكون إقرارا ولو قال دفعته إلى أخيك بأمرك إقرار بالقبض فلا يبرأ بلا إثبات الأمر بالإيصال والاتصال ولو قال بأي سبب دفعته الي قالوا يكون إقرارا وفيه نظر
قدمه قبل حلول الأجل إلى الحاكم وطلبه به فله أن يحلف ما علي اليوم شيء وهذا الحلف لا يكون إقرارا بالمال المدعي به ويسعه أن يحلف بهذا الوجه إن لم يقصد به ذهاب حقه
قال الفقيه لا يلتفت إلى قول من جعله إقرارا بوجوب المال المؤجل وكذلك الكلام إذا حلف الزوج عند إنكاره دعوى زوجته الصداق فإن المهور في زماننا مؤجلة بالعادة قلت وهذا دليل على أن الزوجة ليس لها مطالبة زوجها بالمهر المؤخر بعد قبضها المعجل ودخوله بها الا بعد الفراق بموت أو طلاق لأن
المؤخر مؤجل عرفا لما مر والله سبحانه وتعالى أعلم ولا بد من نقل صريح يعتمد عليه في ذلك فيا أيها الطالب لا تجزم بشيء في هذه المسألة الا بعد النقل الصريح والتأمل الصحيح
ادعى عليه مالا فقال قبضته لكنه ملكي يؤمر بالرد عليه وينبغي أن يكون على القياس والاستحسان الذي ذكرناه
رجل قال لآخر اقض الألف التي لي عليك أو غلة عبدي فقال نعم أو قال غدا أعطيكها أو اقعد فاقبضها أو وزنها لا على وجه السخرية أو قال خذها أو أرسل غدا من يقبضها أو يتزنها أو لا أزنها لك اليوم أو لا تأخذها مني اليوم أو حتى يدخل علي مالي أو يقدم على غلامي أو قال لم تحل أو قال صالحني عنها أو قال لا أقضيكها أو لا أعطيكها أو قال أحل غرماءك علي أو بعضهم أو من شئت منهم أو يحتال بها علي أو قضاها فلان عني أو أبرأتينها أو أحللتنيها أو وهبتنيها أو تصدقت بها علي أو قال مالك علي الا مائة أو سوى مائة أو غير مائة أو قال اشهدوا أن له علي ألف درهم فإنه إقرار في ذلك كله ولو ادعى عليه ألفا فقال لا أعطكيها أو قال ما لفلان علي شيء فلا تخبره أن له علي ألفا لا يكون اقرارا ولو لم يبدأ بالنفي لكن قال لا تخبر فلانا أن له علي ألف درهم أو لا تعلمه يكون اقرارا ومن اصحابنا من قال الصحيح أنه في الاخبار لا يكون اقرارا ولو قال لا تشهدوا أن لفلان علي ألفا لا يكون اقرارا وذكر محمد رحمه الله تعالى أن قوله لا تخبره إقرار ولا تشهد لا يكون اقرارا
وفي البزازي أشار إلى أن قوله لا تخبره لا يكون اقرارا وقوله أخبره يكون إقرارا قال الكرخي الصحيح هذا والله أعلم وما ذكر أن قوله لا تخبره إقرار خطأ قال مشايخ بخارى هو الصواب وقال في القنية وهو الصحيح